به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن این آیین نامه به شرح زیر است:
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
ب- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
پ- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار.
ت- ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌های وابسته به وزارتخانه های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، سازمان انرژی اتمی ایران، شهرداری های کشور و سازمان های وابسته.
ث- طرح: طرح هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با اولویت اجرای پروژه ها و طرح های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب های مرزی، طرح هاي حمل و نقل به ويژه وسایط نقليه برقي، طرح های آب رسانی و تأمین آب، احداث و تکمیل طرح های آب شیرین کن، تكميل شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه های آب و فاضلاب، نیروگاه های برق با اولويت پروژه‌هاي با بازدهی(راندمان) بالا مانند توليد همزمان برق و آب شيرين و برق و گرما (CHP) و برق و گرما و سرما (CCHP) شبکه های انتقال و توزیع برق، احداث و تكميل طرح هاي نيمه تمام ورزشي، تبديل گاز به فرآورده هاي شيميايي و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته متقاضی استفاده از اوراق مشاركت ريالي و یا صکوک اسلامي با رعایت ماده (88) قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- و طرح هایی که به تصویب شورای اقتصاد می رسد.
ج- اوراق مشارکت: اوراق بهادار اسلامی با نام یا بی نام که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر و تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت - مصوب 1376- و آیین نامه اجرایی آن می باشد.
چ- صکوک اسلامی: نوعی اوراق بهادار که طبق قوانین و مقررات و بر اساس دستورالعمل های مصوب سازمان و یا بانک مرکزی منتشر می شود نظیر صکوک اجاره و صکوک استصناع.
ماده ۲- در اجرای بند (الف) تبصره (5) قانون، به ناشران اجازه داده می شود مبلغ یکصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر100) ریال اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به منظور اجرای طرح ها با تضمین خود منتشر نمایند.
شرکت های موضوع بند (الف) تبصره (5)
تبصره- در صورت عدم جذب مبالغ پیش‌بینی شده مطابق جدول فوق توسط هر یک از ناشران یادشده، مبالغ مربوط به سهم سایر ناشران مذکور در جدول فوق افزوده می شود.
ماده ۳- هنگام واگذاری طرح هایی که مطابق این آیین نامه برای آنها اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی منتشر شده است، براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به تعیین تکلیف تضمین های آنها اقدام خواهد شد.
ماده ۴- ناشر می تواند به منظور تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز طرح های خود که حجم انتشار آن از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط در چارچوب بودجه مصوب دستگاه مربوط در سقف جدول مذکور حسب مورد به بانک مرکزی/ سازمان اعلام می شود، نسبت به تقاضای موافقت اولیه از بانک مرکزی (در خصوص اوراق مشارکت و صکوک اسلامی) و سازمان (در خصوص صکوک اسلامی) برای انتشار اوراق مذکور براساس قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
ماده 5- در اجرای بند (ب) تبصره (5) قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی برای اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انتفاعی نیمه-تمام مندرج در پیوست شماره (1) قانون تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر50) ریال با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند.
تبصره 1- سهم هریک از دستگاه های اجرایی از اوراق مشارکت و عنوان طرح های ذی نفع موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود.
تبصره 2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم برای بازپرداخت سود علی الحساب و قطعی و ارزش اسمی اوراق مشارکت در سررسید و هزینه حق عاملیت را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کشور منظور و برای پرداخت در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. نرخ سود اوراق موضوع این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (به صورت مشترک) تعیین می‌شود.
ماده 6- ناشران مکلفند فهرست طرح های متقاضی استفاده از منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک را ظرف بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه از طریق بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط جهت تصویب شورای اقتصاد ارایه نمایند.
تبصره- طرح های موضوع ماده (5) این آیین نامه از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 7- اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی فروش نرفته طرح های موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (5) قانون، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح‌ها در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و ذی‌حساب مربوط و سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق مشارکت واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نمی باشد.
تبصره- ناشر مکلف است فهرست پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات طرح موضوع این آیین نامه را به همراه میزان مطالبات معوق آنها که به تأیید ذی‌حساب مربوط رسیده است، به بانک عامل ارایه دهد.
ماده 8- با ارایه مدارک و مستندات مورد درخواست بانک مرکزی (در خصوص اوراق مشارکت و صکوک اسلامی) و سازمان (در خصوص صکوک اسلامی) از ناشر، موافقت اولیه انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی ظرف یک هفته صادر می شود و ناشر ظرف بیست روز از زمان دریافت موافقت اولیه مکلف به انتخاب بانک یا بانک های عامل خواهد بود.
ماده 9- بانک عامل موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی طرح در چارچوب قوانین و مقررات و الزامات مربوط به اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی موضوع این آیین نامه اقدام نماید.
تبصره – طرح های موضوع ماده (5) این آیین نامه از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 10- بانک مرکزی پس از تأیید گزارش توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح های تأیید شده توسط بانک عامل، ظرف ده روز شرایط انتشار اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی را اعلام می نماید.
ماده ۱1- بانک مرکزی/سازمان حسب مورد به تشخیص خود می تواند ناشر را به انتشار تمام یا بخشی از اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک اسلامی به صورت الکترونیکی از طریق سامانه های مجاز ملزم نماید.
ماده 12- نرخ سود اوراق منتشره بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
تبصره 1- نرخ درآمد صکوک اسلامی که در بازار سرمایه منتشر می شود باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد.
تبصره 2- فروش اوراق منتشره در بازار سرمایه به قیمت بازار (بنا به درخواست ناشر) مجاز است.
ماده 13- در اجرای بندهای (الف) و (د) تبصره (5) قانون، ناشر مکلف به تأمین وثایق و تضمین های مورد نظر بانک عامل می باشد و در صورت عدم ایفای تعهدات ناشر در سررسید (طبق قرارداد عاملیت)، بانک عامل مکلف است از محل وثایق مذکور رأساً اقدام نماید.
ماده ۱4- در صورتی که اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در طی مدت زمان مقرر به فروش نرسد، اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی به فروش نرفته طی برنامه زمان بندی که از سوی بانک عامل و ناشر از قبل طراحی شده است به پیمانکاران، مشاوران و تأمین کنندگان تجهیزات همان طرح قابل واگذاری است.
تبصره- به میزان اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی که واگذار می گردد از حجم مطالبات آنها از ناشر کاسته می شود.
ماده ۱5- بانک عامل/ رکن مربوط در بازار سرمایه هیچ تعهدی برای پرداخت سودهای علی الحساب در سررسید در صورت عدم تأمین وجه آن از سوی ناشر به دارندگان اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی واگذار شده به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات ندارد و صرفاً پس از ضبط وثایق و دریافت وجه حاصل از ضبط تضامین اخذ شده موضوع ماده (13) این آیین نامه امکان پرداخت اصل و فرع اوراق منتشره فراهم خواهد شد.
ماده 16- با صدور مجوز نهایی انتشار اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی به بانک عامل، عرضه اولیه این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در بازار پول به صورت عمومی و در مدت زمان مقرر انجام می شود.
تبصره- با پذیرش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در سازمان، معاملات ثانویه آن تابع شرایط سازمان خواهد بود.
ماده ۱7- بانک عامل مکلف به درج عبارت "غیرقابل بازخرید قبل از سررسید در بانک عامل" در گواهی خرید اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی برای آن دسته از اوراقی که به پیمانکاران، مشاوران و تأمین‌کنندگان تجهیزات مشمول این آییننامه واگذار شده است، می باشد.
ماده ۱8- بانک مرکزی مکلف است آخرین اطلاعات مربوط به عرضه و فروش این دسته از اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی را ماهانه از بانک عامل دریافت و به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه نماید.
ماده 19- بانک عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف یک هفته در خصوص بندهای (الف) و (د) تبصره (5) قانون به حساب تمرکز وجوه شرکت های مزبور و شهرداری ها و سازمان های وابسته نزد خزانه داری کل کشور و در خصوص بند (ب) به ردیف شماره (۳۱۰۱۰۲) جدول شماره (۵) قانون واریز کند.
ماده 20- سایر موارد پیش‌بینی نشده در این آیین نامه در خصوص نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و یا صکوک اسلامی تابع ضوابط و مقررات آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و دستورالعمل صکوک اسلامی مصوب شورای پول و اعتبار/سازمان حسب مورد می باشد.
ماده 21- انتشار صکوک اسلامی موضوع این آیین نامه ملزم به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط علی الخصوص آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- موضوع تصویب نامه شماره 41848/ت52026هـ مورخ 4/4/1394 و اصلاحات بعدی آن است.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رييس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت نیرو – وزارت کشور – وزارت نفت - وزارت راه و شهرسازی – وزارت ورزش و جوانان – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – وزارت صنعت، معدن و تجارت - وزارت جهادکشاورزی – سازمان انرژی اتمی ایران - سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.