سال ۱۴۰۰ بیکاری ۱۱ میلیون نفر را تجربه خواهیم کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور در صحن علنی امروز (چهارشنبه، 7 مهر ماه) به ارائه گزارش این مرکز درباره راهبردهای مجلس دهم پرداخت و گفت: از مجلس نهم این روال را ریاست مجلس بنا نهاده است تا در ابتدای دوره کار مجلس، مرکز پژوهش‌ها گزارشی از اولویت‌ها و راهبردهای مجلس تهیه کند.

وی ادامه داد: در مجلس نهم و پس از شروع کار مجلس یک مقدار کار مختصری انجام شد، از ابتدای آبان سال 1394 مقوله تدوین راهبردها و اولویت‌های مجلس دهم در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و پس از آن نمونه اولیه آن در اختیار نمایندگان و هیئت رئیسه قرار گرفت و همچنین بعد از آن به کمیسیون‌ها ارجاع داده شد و نمایندگان نقطه‌نظرات خود را برای غنی‌تر شدن این استراتژی به مرکز پژوهش‌ها ارائه دادند که از همه این عزیزان تشکر می‌کنم خصوصا از رئیس مجلس آقای لاریجانی که بر روی تمامی صفحات آن حاشیه‌نویسی کردند و برخی از صفحات را حتی بازنویسی کردند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این سوال که چرا ما باید دارای استراتژی و تعریف اولویت‌ها باشیم در ادامه تصریح کرد: من با یک مثال این موضوع را توضیح می‌دهم، در مجلس نهم حدود 700 طرح و لایحه اعلام وصول شد که از این 700 طرح و لایحه 200 لایحه بود که دولت تقدیم مجلس کرد و 500 طرح بود که توسط نمایندگان در مجلس مطرح شد تعداد قوانین تصویب شده حدود 300 قانون بود که 100 قانون بر مبنای طرح بوده است و 100 قانون بر مبنای لایحه بوده است.

وی اظهار داشت: از این 200 قانون تصویب شده حدود 65 مورد  آن  موافقت‌نامه و قرارداد بوده که موارد مهمی محسوب نمی‌شود و 80 مورد آن اصلاح و الحاق و تمدید عمدتا جزئی بوده است بنابراین در کل دوره حدود 55 قانون جدید یا اصلاح کلی تصویب شده است یعنی حدودا هر سال مجلس 14 قانون داشته و اگر بخواهیم دقیق‌تر نگاه کنیم که بزرگترین معضل اقتصاد بود در طول مجلس نهم 13 قانون در باره امور اقتصادی تصویب شد که اگر 4 قانون سنواتی را حذف کنیم می‌شود 9 قانون یعنی تقریبا هر سال دو قانون تصویب شده است.

جلالی خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد که اگر مجلس دارای راهبرد و اولویت نباشد چهار سال خواهد گذشت و معلوم نخواهد شد که در انتهای کار چه نقشه راهی برای ادامه کار کشور ترسیم می‌کند.
 

نماینده مردم تهران اظهار داشت: بر همین اساس ما نیازمند اولویت‌بندی در دستور کار و تعیین راهبردهای مجلس هستیم، در حوزه نظارت و ثبات قانون و عدم تغییرات مرتب قانون، عمده‌ترین مسائل کشور، اولویت‌ها و راهبردهای مجلس در دوره دهم تدوین شد و پس از گرفتن نظرات شورا و همکاران در کمیسیون‌ها، تدوین شد.