دوپینگ فرانسوی با طعم ایرانی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، جام‌جم قراردادهای جدید با خودروسازان فرانسه را بررسی کرده است:‌ در هفته‌های اخیر، خودروسازان فرانسوی با انعقاد قراردادهای جدید با وزارت صنعت کشورمان و خودروسازان داخلی، جای پای خود را در بازار خودروی ایران حتی نسبت به قبل از تحریم‌ها محکم‌تر کرده‌اند، با این حال انتقادات کارشناسی نسبت به این قراردادها بی‌پاسخ مانده است.

با فروکش کردن تب و تاب قراردادهای متوالی خودروسازان فرانسوی با شرکای ایرانی، بررسی‌های دقیق کارشناسی نشان می‌دهد هنوز نسبت به منافع این قراردادها برای صنعت خودروسازی کشورمان تردید جدی وجود دارد و کارشناسان معتقدند قراردادهای یادشده صرفا مسکن مشکلات صنعت خودروی ایران خواهد بود.

نکته قابل‌تأمل درباره این قراردادها امضا شدن آنها در جلسات خصوصی و نبود شفاف‌سازی درباره شرایط آنها بوده است به صورتی که تضاد این قراردادها با اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی اصل 44 مورد انتقاد واقع شده است.

سلمان ابراهیم‌نژاد، عضو هیات علمی دانشکده خودرو درباره قراردادهای جدید خودروسازان ایران با فرانسوی‌ها به جام‌جم گفت: در نگاه اول انعقاد این قراردادها می‌تواند منافع کوتاه‌مدتی برای صنعت خودروسازی کشورمان ایجاد کند، اما لازم است به افق‌های بلندمدت و آینده صنعت خودروسازی ایران توجه ویژه داشته باشیم، چون این‌گونه برنامه‌های مقطعی شاید به‌نفع اقتصاد و صنعت خودرویی ایران نباشد.

ابراهیم‌نژاد افزود: امروز توانمندی‌های قابل‌توجهی در بخشی از صنعت خودروسازی داریم که لازم است قراردادهای جدید با تکیه بر آنها منعقد شود، اما وقتی از خودروسازان درباره چگونگی استفاده از تخصص‌های داخلی در قراردادهای جدید سؤال می‌شود، هیچ پاسخی ندارند که این نشان‌دهنده بی‌توجهی به بحث استفاده از توانمندی‌های موجود است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مواردی که صنعت خودروی ما امروز باید به آن توجه داشته باشد، طراحی محصول متناسب با بازارهای بین‌المللی برای دستیابی به بازارهای صادراتی است و از آنجا که توانایی‌های مناسبی در این زمینه داریم، امید آن می‌رفت که در قراردادهای یادشده از این مزیت ایران استفاده بهینه می‌شد، اما بازهم توجه خاصی به توان داخلی نشده و همان رویه گذشته تکرار شده است.

وی معتقد است، گرچه در این قراردادها بحث صادرات 30 درصدی محصولات تولیدی در ایران موردنظر قرار گرفته، اما از آنجا که عموما خودروهایی که قرار است در ایران تولید شود، قدیمی است تحقق اهداف صادراتی ممکن نخواهد بود.

از سوی دیگر، ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو نیز به خبرنگار ما گفت: تنها راهکار انتقال فناوری و همچنین ارتقای سطح کیفی خودروسازان کشورمان تولید مشترک است، نه مونتاژ خودروهای ساخته‌شده دیگر کشورها مثل رنو یا پژو که متأسفانه در این قراردادها نکته یادشده دیده نشده است.

خلخالی افزود: تجارب گذشته نشان داده است، مونتاژ خودروهای خارجی در ایران هیچ‌گاه به انتقال دانش اصلی خودرو و فناوری‌های نوین منجر نمی‌شود، چون شرکت‌های خارجی حتی ساده‌ترین اطلاعات را در زمینه تولید محصولات موجود به ایران نمی‌دهند به عنوان مثال، ضریب‌های مخصوص فنر یا مرکز ثقل برخی خودروها مثل ال 90 و ...

وی درباره تأثیر این‌گونه همکاری‌ها در صنعت قطعه‌سازی ایران گفت: امروز قطعه‌سازان ما در برخی موارد توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای دارند و می‌توانند وارد صحنه تولید شوند، اما وقتی به مفاد این قراردادها توجه می‌کنیم، می‌بینیم گرچه باید سهم قطعات مصرفی این محصولات جدید داخلی باشد، اما در شرایط فعلی اغلب قطعاتی که نیازمند فناوری بالایی نیست از داخل کشورمان تهیه می‌شود و قطعات اصلی کاملا وارداتی است. این در حالی است که خود این قطعات نیز مربوط به تولیدکنندگان دیگری است که خودروسازان هیچ دخالتی در انتقال فناوری تولیدی آن به ایران نخواهند داشت، پس بازهم می‌بینیم قطعه‌سازان ما تقریباً از این نوع قرارداد منافعی نخواهند داشت.

در همین حال جواد مرزبان، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به قرارداد جدید رنو با سازمان گسترش (ایدرو) گفت: تولید محصولات فعلی رنو در ایران ما را به مونتاژکاری 50 سال گذشته برمی‌گرداند، چون در قراردادهای گذشته آنها بر اساس تبصره‌هایی تعهدات خود را نسبت به شریک ایرانی خود انجام ندادند و این موضوع باید مورد توجه مسئولان در قراردادهای جدید باشد.