صادرات غیرنفتی با کمک «گاز» از واردات پیشی گرفت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه جوان ادعای دولت مبنی بر پیشی گرفتن صادرات غیرنفتی از واردات در سال جاری را نقد کرده است:‌ يكي از حوزه‌هاي مهمي كه دولت يازدهم اميد زيادي به رونق آن در دوران پسابرجام داشت، صادرات غير‌نفتي بود كه متأسفانه بي‌نتيجه ماند. اگر ۵۰۰ ميليون دلار كاهش صادرات غيرنفتي را در دلار 3 هزار و 600 توماني ضرب كنيم به عدد هزار و 800 ميليارد تومان كاهش صادرات غير‌نفتي دست پيدا مي‌كنيم كه در يك دهه گذشته بي‌سابقه بوده است.

دولت در طول هزار و 100 روز گذشته بارها درباره اهميت بهبود مناسبات اقتصادي با دنيا براي جذب سرمايه خارجي و توسعه صادرات سخن گفته و اعلام كرده كه دولت تدبير و اميد برنامه‌هاي بسيار متنوعي را در اين خصوص دارد.

اما بررسي عملكرد اقتصادي دولت نشان مي‌دهد كه به‌رغم اين شعارها در صحنه عمل هيچ تغييري در تعاملات اقتصادي ايران با دنيا طي سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم انجام نشده و حتي برجام و توافق هسته‌اي هم نتوانسته شرايط را به نفع كشورمان در اين بخش تغيير دهد. به طوري كه در يك سال گذشته اتفاق خاصي در اين بخش مهم نيفتاده و شركاي تجاري و تركيب كالاهاي صادراتي ما تغييري نكرده است. در بخش شركاي تجاري همچنان چين، هند، امارات متحده عربي، تركيه و عراق از مهم‌ترين مقاصد صادراتي ايران هستند و كالاهاي سنتي مانند پسته، فرش، صنايع و ميعانات گازي از مهم‌ترين كالاهاي صادراتي‌مان به شمار مي‌رود. جالب اينجاست كه در صادرات كالاها هم نه تنها جهش قابل توجهي نداشتيم، بلكه در برخي از ماه‌ها كاهش هم داشته‌ايم. به عنوان مثال در سال 94 صادرات صنايع دستي كشور 13 درصد و صادرات فرش 7 درصد كاهش يافت. همين كاهش در سال 93 هم وجود داشت و پسته با 20 درصد كاهش و صنايع دستي با 14 درصد كاهش در صدر آمار كاهش صادرات غير‌نفتي قرار گرفتند. اين در حالي است كه در اين مدت بيش از 200 هيئت تجاري از پنج قاره جهان به كشورمان آمدند و در ماه‌هاي منتهي برجام هم شتاب ورود اين هيئت‌ها به ايران بيشتر شد، اما در عرصه عمل هيچ تغييري در وضع صادرات كشور رخ نداد. طبق آمار گمرك در ماه‌هاي بعد از برجام به جاي اينكه صادرات كشور با رونق مواجه شود، واردات كالاهاي مصرفي با رونق قابل توجهي رو به رو شد و اغلب كشورهايي كه بعد از برجام هيئت‌هاي تجاري زيادي به ايران فرستادند، مثل آلمان، فرانسه، كره جنوبي و انگلستان با رشد صادرات كالاهاي مصرفي به ايران رو به رو شدند. نمونه اين رشد را هم مي‌توان در افزايش 21 درصدي وارداتي كالاهاي مصرفي از كشور آلمان در 9 ماه گذشته به وضوح مشاهده كرد.

در اين ميان به رغم وعده‌هاي فراواني كه سياستگذاران حوزه تجارت خارجي كشور داده بودند، خبري از افزايش صادرات كالاهاي ايراني به كشورهاي اروپايي و امريكايي، به ويژه در ماه‌هاي بعد از برجام نشد و صادرات كشور با همان شرايط قبل از برجام به كار خود ادامه مي‌دهد.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد مثبت شدن تراز تجاري هم كه در ماه‌هاي اخير با افتخار در لابه‌لاي سخنان دولتمردان به آن اشاره مي‌شود، هيچ ربطي به جهش در صادرات غيرنفتي كشور ندارد و به عقيده كارشناسان بيشتر مربوط به كاهش واردات است.

واكاوي دلايل كاهش واردات هم نشان مي‌دهد كه در هزار و 100 روز گذشته ركود عميق اقتصادي (كه به گواه فعالان اقتصادي نمونه آن در سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بي‌سابقه بوده است) سبب شده كه واردات كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي به عنوان مواد اوليه توليد با كاهش قابل توجهي رو به رو شود و اين مسئله به مثبت شدن تراز تجاري در كشور بينجامد. اما بررسي وضعيت بد توليد در 5/3سال گذشته و تعطيلي حدود 2 هزار واحد صنعتي بنا بر آمارهاي مختلف نشان مي‌دهد كه كاهش صادرات تأثيري زيادي از اوضاع بد توليد گرفته است. اين يعني توليد كشور در هزار و 100 روز گذشته حرف زيادي براي گفتن نداشته تا بتواند اثر خود را روي صادرات كشور بگذارد زيرا صادرات غيرنفتي و توليد يك زنجيره به هم پيوسته هستند كه توأمان روي هم تأثير مي‌گذارند.

اما اگر از زاویه ديگري به ناكامي دولت يازدهم در حوزه صادرات نگاه كنيم، بايد تغييرات اخير در رأس سازمان توسعه تجارت را هم مورد واكاوي قرار دهيم. محمدرضا نعمت‌‍‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت حدود 5/3 سال بعد از روي كار آمدن دولت ولي‌الله افخمي‌راد رئيس سازمان توسعه تجارت را از كار خود بركنار كرد و قائم مقام خود مجتبي خسروتاج را (كه در دولت اصلاحات عهده دار اين سمت بود) به عنوان متولي تجارت خارجي كشور برگزيد. انتخاب افخمي‌راد با توجه به نداشتن تخصص و سابقه مورد نقد كارشناسان بود و بسياري او را يك مدير مناسب براي بخش صنعت مي‌دانستند كه چيزي از حوزه تجارت خارجي نمي‌داند، سرانجام هم وزير صنعت در ماه‌هاي آخر دولت يازدهم و بعد از ناكامي‌هاي مختلف دولت در حوزه تجارت خارجي تصميم گرفت كه افخمي راد را بركنار كند.

اوضاع صادرات غير‌نفتي كشور در ماه‌هاي بعد از برجام به قدري ضعيف و بحث‌برانگيز است كه دولتمردان را مجبور كرده تا آمار را تغيير دهند. اخيرا نكته‌ مبهمي كه در آمار صادرات غيرنفتي كشور وجود دارد، اضافه كردن يك كالاي نفتي تحت عنوان «گاز طبيعي مايع‌شده» است. تاكنون سابقه نداشته كه آمار صادرات گاز ايران در آمار صادرات غيرنفتي اعلام شده توسط گمرك آورده شود. اما امسال به يكباره آمار صادرات اين محصول كه بالغ بر 9/1 ميليارد دلار بوده در آمار صادرات ماه چهارم سال جاري جاي داده شد. چنانچه صادرات گاز طبيعي مايع شده را همچون روال يكي، دو دهه اخير از آمار صادرات غيرنفتي خارج كنيم، رقم دقيق صادرات غيرنفتي كشور 9/1 ميليارد دلار كمتر مي‌شود و تراز تجاري كشور نيز منفي 500 ميليون دلار مي‌شود. اگر 500 ميليون دلار كاهش صادرات غيرنفتي را در دلار 3 هزار و 600 توماني ضرب كنيم به عدد هزار و 800 ميليارد تومان كاهش صادرات غيرنفتي دست پيدا مي‌كنيم كه در يك دهه گذشته بي‌سابقه بوده است. جالب اينجاست كه حتي در گزارش سازمان توسعه تجارت نيز به تازه‌وارد بودن گاز طبيعي مايع‌شده در بخش صادرات غيرنفتي كشور اشاره شده است به طوري كه در سال‌هاي قبل صادرات گاز طبيعي مايع‌شده در آمار صادرات غيرنفتي ذكر نمي‌شد.

با اين وجود نبايد اين نكته را فراموش كرد كه از 10 قلم عمده صادرات غيرنفتي كشور در سال جاري 9 كالا كاملاً جزو فرآورده‌هاي نفت و گاز هستند و در اين ميان فقط محصولات فولادي جزو كالاهاي واقعاً غيرنفتي محسوب مي‌شود. با اين تفاسير بايد ديد دولت در ماه‌هاي باقي مانده فعاليت خود مي‌تواند عملكرد بحث‌برانگيز خود در بخش توسعه صادرات را گسترش دهد يا همچنان دلخوش به مثبت شدن تراز تجاري ناشي از كاهش واردات و سفرهاي بي‌حاصل هيئت‌هاي تجاري به ايران است. آيا بالاخره دولت بعد از 5/3 سال يك ديپلماسي مشخص در حوزه تجارت خارجي پيدا خواهد كرد؟ آيا بازارهايي كه طي اين 5/3 سال در كشورهاي همسايه از دست داده‌ایم را دوباره به دست خواهيم آورد؟ اينها سؤالاتي است كه دولتمردان بايد به آن پاسخ دهند.