به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار از بی‌توجهی دولت یازدهم به اشتغال خبر داده است: برخی کارشناسان هستند که معتقدند معضل بیکاری در عدم توجه دولت به مسائل اقتصادی داخلی مغفول مانده است. حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اقتصاد پیشین در گفت و گو با «ابتکار» می گوید:آسیب شناسی بیکاری به مشکلات اقتصادی ربط پیدا می کند که در راس آن بحث رکود مطرح می شود. پیامد رکود، عدم ایجاد تولید ، خدمات و در نهایت بیکاری است. بنابراین باید رهیافتی برای حل این معضل پیدا کرد. آنچه متوجه دولت فعلی است مربوط به نوع سیاست گذاری آن است. دولت یازدهم تمرکز خود را بر یک سند به نام برجام گذاشت و انرژی لازم برای مشکلات داخلی به کار نبرد.
این کارشناس اقتصادی می گوید: دولت برنامه جامعی برای خروج اقتصاد کشور از رکود تدوین نکرد. مهمترین عاملی که در برنامه جامع باید به آن پرداخته شود فضای کسب و کار است که بسیار در کشور محدود کننده است و دولت جسارت لازم را برای بهبود فضای کسب و کار به خرج نداده است. در مقطع فعلی بحث انقلاب صنعتی چهارم مطرح است که در آن موضوع چاپگرهای نسل سوم بیان شده و این خود منشا تحول بزرگی خواهد بود. ما حتی قدم های اولیه را هم برنداشتیم. در وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز یک اداره کوچکی که پاسخگوی آن باشد به وجود نیامده است. این موضوع نشان می دهد که ما برای فرصت های شغلی آینده برنامه ای نداریم.
مستخدمین حسینی تصریح می کند: مهمترین نکته در اصلاح نظام اشتغال خروج از رکود اقتصادی است. دولت در این زمان تمرکز خود را بر تورم تک رقمی گذاشت، در حالی که دیدیم تورم تک رقمی اثری برای معیشت مردم نخواهد داشت. شرایط و بافت اقتصادی ما تورم دو رقمی را می طلبد و ما هنوز شرایط لازم برای برون رفت از مشکل تورم دو رقمی برایمان حادث نشده است. نه در بخش تولید، خدمات و صنعت اتفاقی شکل نگرفته است. رشد اقتصادی هم تا یک درصد مشخص مربوط به نفت است که هم در قبل و هم بعد از انقلاب در اقتصاد کشور جریان داشته است. این در حالی است که رشد اقتصادی باید با رفاه اجتماعی و افزایش درآمد مردم همراه باشد.
آمارهای ارائه شده نتوانسته نمود واقعی و عینی در زندگی مردم داشته باشد، مشکلی مانند بیکاری را حل نخواهد شد. آنچه رئیس جمهور در خصوص بیکاری گفته است با این رویکرد و نگاه قابل حل نیست. و این جمعیت بیکاری در سال های آینده می تواند تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی شود.
این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: باید در نظر داشت که بهبود فضای کسب و کار نیازمند همگرایی مجموعه ای از قوا و نهادهاست، اما دولت فعالیت اجرایی را برعهده دارد و نقش پر رنگ تری را ایفا می کند.
برای مثال ثبت شرکت ها مربوط به قوه قضائیه است و بسیار زمان بر و هزینه بردار برای جوانان است. اما دولت باید با کار اجرایی قوی، جلوی این کارها را با ارائه لایحه و یا پیشنهاد طرح در قانون پیگیر کند.
ما امید داشتیم که دولت فعلی برخلاف سایر دولت ها بتواند این فضا را برای ایجاد کسب و کار بهتر فراهم کند. برای مثال اگر امروز تعدادی جوان بخواهند در حوزه چاپگرهای سه بعدی فعالیت بکنند اجازه پیدا نمی کنند چرا که انحصار وجود دارد. انتظار ما این است که جلوی این انحصار در اقتصاد گرفته شود. یا بانک ها تمام اختیارات را گرفته اند، هم شرکت یرمایه گذاری و لیزینگ دارند و هم امکان فعالیت را عملاً از بخش خصوصی سلب کرده اند. دولت باید به وظیفه خود در بهبود فضای کسب و کار از طریق قانون گذاری عمل کند و در نهایت اگر مجلس یا قوه قضائیه به وظایف خود عمل نکردند از طریق تعامل و یا درمیان گذاشتن با مردم آن را حل کنند.