به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، موسی غنی‌نژاد اقتصاددان اصلاح‌طلب در دنیای اقتصاد نوشته است: در حالی که برترین اولویت دولت به صراحت حل مسائل اقتصادی عنوان می‌شد نخستین ترمیم کابینه در وزارتخانه‌های غیراقتصادی صورت گرفت. اگر تغییرات در کابینه محدود به همین سه وزارتخانه باشد طبیعتا برای ناظر بیرونی این موضوع مطرح می‌شود که اگر تغییر صرفا در حوزه‌های غیراقتصادی انجام شده لابد عملکرد مجموعه اقتصادی نسبتا رضایت‌بخش بوده است.
مضافا اینکه داده‌های اقتصادی مربوط به عملکرد اقتصادی دولت در سال جاری امیدوارکننده است و حکایت از رشد اقتصادی مثبت با کنترل نسبی تورم دارد. اما نگاه دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر به وضعیت موجود متاسفانه موید این خوش‌بینی نیست. اتفاقا مجموعه اقتصادی دولت شاید بیش از هر بخش دیگری نیاز به اصلاح داشته باشد چون هماهنگی و انسجام در این مجموعه کمتر به چشم می‌خورد. وزارتخانه‌ای که مسوولیت آن اساسا ناظر بر بخش اقتصاد خرد است سیاست‌هایی را پیشنهاد و در مجموعه دولت پیش می‌برد که مغایر با سیاست‌های پولی و مالی معطوف به حفظ انضباط و ثبات در سطح اقتصاد کلان است. تامین مالی بنگاه‌های بدهکار به هزینه دولت و با منابع بانک مرکزی، کمک به بازاریابی خودروسازان از طریق اعطای وام‌های مصرفی یارانهای، پایین آوردن دستوری نرخ سود تسهیلات و کمک به صادرات غیر نفتی با تسهیلات یارانهای صندوق توسعه ملی جملگی سیاست‌هایی مغایر با انضباط پولی و مالی اعلام‌شده از سوی دولت است.
به مشکلات این سیاست‌های متناقض در سطح خرد و کلان اقتصادی باید بی‌تدبیری و ناهماهنگی در داخل خود این سیاست‌ها را هم اضافه کرد. معضلات عدیده نظام بانکی کشور که عمدتا ریشه در سیاست‌های دستوری «پول ارزان» و رانت‌جویی‌های ناشی از آن از یکسو و ناتوانی بانک مرکزی در اِعمال نظارت کارآمد و موثر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی دیگر دارد با سیاست‌های دستوری دیگری تحت عنوان تعیین سقف سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی می‌خواهد چاره‌جویی شود. تدبیر ضروری ایجاد بازار بدهی در بخش دولتی و خصوصی به‌عنوان تنها تدبیر موثر غیرتورمی برای حل مشکلات تامین مالی دولت و بخش خصوصی و کاستن از فشار خردکننده روی نظام بانکی رنجور کشور، ابتدا با شک و تردید دولتمردان و سیاست‌گذاران روبه‌رو شد. مسوولان ذی‌ربط پس از تلف کردن زمان و فرصت‌سوزی‌های زیاد به ایجاد آن تن دادند؛ اما از همان ابتدا اقدامات چند گونه و چند لایه برای منحرف کردن این تدبیر مهم از منطق اصلی خود آغاز شد.
امروزه هر وزارتخانه‌ای برای حل مشکلات مالی خود می‌خواهد به‌طور مستقل از خزانه دولت اوراق بدهی صادر کند! گویی کسی نیست این تذکر ساده قانونی را مطرح کند که دولت مجموعه مالی واحدی است و بدهی هر وزارتخانه‌ای بر ذمه دولت در کلیت آن است؛ بنابراین هر وزارتخانه‌ای مستقل از خزانه دولت نمی‌تواند ساز خود را بزند. از همه اینها گذشته، آنچه به‌نظر می‌رسد مورد غفلت یا بی‌اعتنایی مشهود دولت واقع شده مساله فضای کسب‌و‌کار و هزینه‌های مبادلاتی تحمیل شده بر آن است. بزرگ‌ترین معضل مخل و مخرب فضای کسب‌و‌کار کشور یعنی مقررات و مجوزهای دولتی پیچیده، زائد و پرهزینه برای تولیدکنندگان، پس از گذشت بیش از دو سال از ابلاغ سیاست‌های مقررات زدایی همچنان به‌طور عمده دست‌نخورده باقی مانده است. سازمان‌های سرکوبگر بازار که شمشیر داموکلس‌شان بر سر اقتصاد ملی خواب از چشم فعالان بالفعل و بالقوه ربوده و فضای سرمایه‌گذاری را به شدت نا امن کرده ظاهرا نه‌‌تنها موجب نگرانی مسوولان ذی‌ربط نیست، بلکه این مسوولان آنها را ابزاری برای پیش بردن سیاست‌های به اصطلاح کنترلی خود دانسته و تمام قد از آنها پشتیبانی می‌کنند.
حال با توجه به مشکلات فوق در حوزه سیاست‌گذاری و عملکرد اقتصادی دولت این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این بخش از بدنه دولت نیاز به ترمیم یا تغییر ندارد؟ رئیس‌جمهوری محترم درخصوص ترمیم کابینه به درستی اظهار کرده‌اند «هدف توسعه و تعالی» است و رسیدن به این هدف گاه نیاز به تثبیت مدیر دارد و گاه نیاز به تغییر. عدم تغییر به‌طور منطقی به معنای تثبیت است. با تثبیت مسوولان فعلی در این حوزه و تداوم سیاست‌گذاری‌های نامتجانس و بعضا متناقض چگونه می‌توان به هدف توسعه و تعالی دست یافت؟
ارسال نظرات