به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: طبق آخرين اعلان مركز آمار، تورم توليدكننده بخش صنعت در 4فصل منتهي به تابستان 95 به 0.2درصد رسيد، اين درحالي است كه اين شاخص در 2 فصل متوالي قبل از آن منفي بوده است. تورم توليدكننده بخش صنعت در فصل تابستان 95، 1.9درصد و تورم نقطه به نقطه آن 2.2درصد اعلام شده است. درصد تغييرات شاخص كل بخش صنعت در چهار فصل منتهي به فصل تابستان 95 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 0.2درصد بوده كه نسبت به تورم 4فصل منتهي به فصل بهار 95، 0.7واحد درصد افزايش داشته است. حال سوالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه آيا مثبت‌شدن تورم توليدكننده بخش صنعت پيام‌بخش بازگشت رونق به بازار است يا سيگنال‌هايي براي بازگشت تورم؟...
اما مثبت شدن اين شاخص را بايد به‌منزله بازگشت تقاضا در بازار و خروج اين بخش از ركود دانست؟ به‌طور كلي شاخص‌هاي مختلفي براي تشخيص وضعيت ركودي يا رونق اقتصاد به‌كار مي‌رود و البته علت تمركز بر شاخص‌هاي مختلف نيز اين است كه ميزان توليد ناخالص داخلي داراي وقفه انتشار است و مي‌توان گفت هيچ نظمي در اعلام رشد اقتصادي كشور وجود ندارد؛ چراكه اطلاعات مربوط به شاخص‌هاي قيمت كه تقريبا به‌طور منظم ماهانه و فصلي منتشر مي‌شود، مي‌تواند منبع اطلاعاتي مناسب هرچند با ترديد براي شناخت درجه تضعيف يا تعميق ركود اقتصادي باشد.
به‌هرحال از آنجا كه متغيرهاي پولي و مالي معمولا در انتشار با وقفه كمتري نسبت به بقيه همراه هستند و اگرچه اطلاعات محدودتري نيز ممكن است ارائه كنند؛ اما مي‌توانند پيام‌هايي براي اطلاع‌يافتن از كم‌وكيف وضعيت اقتصادي كشور مخابره كنند. طبق آمارهاي مركز آمار ايران، تورم نسبت به فصل مشابه سال قبل در بخش صنعت از پاييز ۹۴ تا تابستان ۹۴ به‌ترتيب منهاي 2.8، مثبت 1.0، مثبت 0.4 و مثبت 2.2 است.
از آنجا كه اثرات فصلي در اين تورم برخلاف نرخ‌هايي مانند بيكاري تقريبا موضوعيت ندارد، اين شاخص را مي‌توان به عنوان نشانه‌يي از رونق گرفتن فعاليت‌ها درنظر گرفت. كارشناسان معتقدند، افزايش تورم را شايد بتوان پيشي گرفتن تقاضا از عرضه در نظر گرفت (اين گزاره در مورد تورم كالاهاي وارداتي صدق نمي‌كند). در اين صورت، با توجه به تعاريف معمول رونق و ركود مي‌توان اين فرضيه را معتبر دانست كه رسيدن تورم توليدكننده بخش صنعت به 0.2درصد بعد از تورم منفي دو فصل قبل از آن به‌معناي خروج اين بخش از ركود است.
البته برخي از كارشناسان اين اتفاق را حاصل تغيير سياست‌هاي پولي بانك مركزي مي‌دانند و معتقدند سياست‌هاي انبساطي در دستور كار سياست‌گذار قرار دارد، به اين معني كه از چند فصل گذشته هدف تحريك تقاضاي كوتاه‌مدت قرار گرفته است. نگاهي به آمار تورم نقطه به نقطه توليدكننده بخش صنعت نيز اين گزاره را تاييد مي‌كند. درصد تغيير نسبت به فصل مشابه سال قبل پاييز 94، منفي 1.8درصد بوده اما در زمستان 94 اين نرخ به 0.3درصد رسيده و در بهار 95 نيز 0.4درصد ثبت شده و درنهايت در تابستان 95 به 2.2درصد رسيده است. اين اعداد به ما نشان مي‌دهد كه تورم نقطه به نقطه اين بخش نه‌تنها طي 3فصل اخير مثبت شده، بلكه با شيب افزايشي همراه بوده است.
اما بحث ديگري كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه هرچند تورم توليدكننده بخش صنعت در فصل به نرخ‌هاي بالاي صفر رسيده است اما اين نگراني را نيز به همراه دارد كه متغيرهاي پولي و مالي با خطر بازگشت تورم در ادامه سال همراه شود. پيش‌بيني‌هايي نيز كه معمولا مطرح است، روند تورم را افزايشي مي‌دانند. البته در رابطه با اندازه تغييرات ميان كارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد، اما تقريبا قريب به اتفاق آنها روند را صعودي مي‌دانند.
كارشناسان حوزه كلان معتقدند، دوره باثباتي از اقتصاد را پشت سر مي‌گذاريم كه در آن شوك‌هاي منفي برون‌زا كمتر رخ داده است، بنابراين مطابق با پيش‌بيني‌هاي علم اقتصاد دو پديده رونق كوتاه‌مدت و افزايش تورم با يكديگر به‌وقوع خواهند پيوست. در مقابل كارشناسان بخش صنعتي، افزايش قيمت توليد كالا را به ضرر توليدكنندگان مي‌دانند و معتقدند گرچه مي‌توان افزايش تورم كل بخش صنعت را نشانه‌هايي مبني بر افزايش تقاضا در بازار دانست، اما اين اتفاق دو سويه است.
از طرفي تقاضاي موجود در بازار تعديل و سركوب‌شده است و بازار نياز به تحريك بيشتري در سمت تقاضاي اقتصاد دارد و از سوي ديگر افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌تواند زنگ خطري باشد براي رقابت‌پذيري كمتر در بازارهاي خارجي و جانشيني كالاهاي وارداتي. اين كارشناسان بر اين باورند كه تلاش سياست‌گذار پولي بايد بر حول كاهش شاخص بهاي توليدكننده بخش صنعت باشد اما در مدار بالاي صفر. تورم توليدكننده بخش صنعت در سال‌هاي اخير با نوسانات زيادي روبه‌رو بوده است، آنچنان كه در نمودار نيز نشان داده شده از سال 92 تورم توليدكننده محصولات صنعتي هم تورم 36درصدي را تجربه كرده است و هم تورم منفي 0. 5درصدي. كارشناسان اين نوسانات را به‌مثابه شوكي مي‌دانند كه فضاي توليد را براي صنعت متشنج كرده و از برنامه‌ريزي صنعتي خارج مي‌كند.