به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هیاهوی سیاسی باعث شده است کمتر به ابعاد اقتصادی فتنه 88 پرداخته شود. بررسی شواهد نشان میدهد که اقتصاد ایران به دلیل خرابیهایی که فتنه به وجود آورد دچار توقف در رشد و کاهش درآمدهای نفتی شد. بررسی سریهای زمانی نشان میدهد که این ماجرای 8 ماهه زیانهایی به مراتب بیش از آنچه تاکنون گفته شده بر کشور داشته و دامن خرابیهای آن محدود به سیاست، امنیت و فرهنگ نبوده است. در اقتصاد هزینههای مبادله از عامل امنیت تاثیر بسیار میپذیرد و اتمسفر اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد.
کشورها، شرکتها و اصولا بنگاههای اقتصادی هنگامی که تصمیم به سرمایهگذاری در کشوری میگیرند از تحلیل وقایع گذشته برای تصویرسازی برای فهم آینده با ترسیم سایهای از آینده اقدام میکنند. این منطق حتی توسط اشخاص هم در فرایندهای اجتماعی و اقتصادی استفاده میشود. اگر شخصی بخواهد شریکی انتخاب کند با جستجو در سابقه شراکت وی با دیگران تصمیمگیری میکند و به این وسیله تلاش می کند آینده را پیشبینی کند. بنابراین این منطق توسط شرکتها و کشورها نیز به طریق اولی مدنظر قرار میگیرد. ناامنی داخلی فتنه 88 و آنچه دولتها و شرکتها حدس میزند اتفاق بیافتد سرمایهگذاری خارجی و حتی داخلی در کشور را دشوار کرد. زیرا سرمایه گذاران نمیدانستند چه خواهد شد. این تردید ریشه در تاریخ 10 سال اخیر جهان دارد.
پیروزیهای مطلق آمریکا در به راه انداختن انقلابهای رنگی باعث شده بود تا سرمایهگذاران در مورد ایران نیز با تحلیل وقایع گذشته به نتایج منفی رسیده و انتظار سرنگونی حکومت و روی دادن دورهای از هرج و مرج را داشته باشند. زیرا آمریکا با سرنگونی دولتهای اوکراین، گرجستانقرقیزستان و ... توانسته بود از ابزار اشراف اقتصادی و برخی جوانان از همه جا بیخبر استفاده بهینه برده و دولتهای غیرهمراه و یا دشمن را ساقط کند. دلیل وجود نداشت که سرمایهگذاران خارجی بیخبر از واقعیات جامعه ایران انتظار پیروزی دیگری برای آمریکا نداشته باشند. زیرا بانیان اصلی انقلابهای رنگی در کشورهای پیشگفته افرادی مانند جورج سوروس بودند که با فعالان اقتصادی جهان مرتبط بوده و قطعا در منصرف کردن آنها از ورود به ایران کوشیدهاند.
قیمت نفت
توالی فتنه 88 با سقوط قیمت نفت برای کسانی که با اقتصاد سیاسی نفت و نقش عوامل پنهان در قیمتگذاری طلای سیاه آشنایی دارند کاملا معنی دار است. درحالیکه قیمت نفت در سال قبل از فتنه بیش از 102 دلار بود، به میانگین سالانه 59 دلار رسید. عددی که در 5 سال قبل از فتنه و 5 سال بعد از فتنه تکرار نشد. اگرچه در دورهای چند ماهه قیمت نفت به حدود 45 دلار نیز رسید. تنها پس از برجام بود که قیمت نفت بار دیگر سقوط کرد و به زیر 50 دلار رسید. یعنی انتظارها برای سقوط یک کشور مهم تولیدکننده نفت خام باعث سقوط آزاد قیمت نفت شد. اثر این سقوط بر بخش نفت رشد اقتصادی کشور مشهود است. رشد بخش نفت در سال 88 به منفی 5.4 درصد رسید، درحالیکه پس از 9 دی بار دیگر افزایش یافت و در سال بعد 4.2 مثبت در رشد اقتصادی اثر داشت.
سرمایهگذاری خارجی
اگرچه کشورها برای کسب رشد اقتصادی عادلانه و پایدار به منابع درونی خود تکیه میکنند، اما عامل سرمایهگذاری خارجی هم می تواند با شرایطی آثار مثبت داشته باشد. در سال پایانی دولت دهم رتبه ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی 49 بود که توانسته بود بیش از 4.2 میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کند. درحالیکه وقفه سال 88 عملا باعث نصف شدن رقم چشمانداز ترسیم شده و برنامهریزیها بود. آمار رسمی نشان میدهد که جمع سرمایهگذاری خارجی در ایران کمتر از 14 درصد کاهش یافت. جالب اینکه این نسبت در سال 87 یعنی سال قبل از فتنه نیز کاهنده بود. اگر بپذیریم که شرکتهای بزرگ به طور گسترده به تحلیلگران سیاسی و امنیتی دسترسی دارند که در آن تردیدی نیست، نشان می دهد که آثار منفی فتنه از سال قبل؛ شروع شده بود.
شرکتهای بزرگ از مشاوران خبره مانند هنری کیسینجر استفاده میکنند که بزرگترین طراح سیاست خارجی آمریکا در دوره جنگ سرد بوده و جز معدود مقامهای عالی این کشور است که بعد از اتمام دوره وزارت همچنان نفوذ زیادی دارد. کاندولیزا رایس هر گاه در تصمیمگیری دچار تردید میشد و نمی توانست تصمیم بگیرد از کیسینجر مشورت میخواست و به نظر او به عنوان درست بودن تحلیلش استناد میکرد. جمله «هنری با ماست» رایس را بسیاری از مقامهای کاخ سفید به عنوان دلیل محکم رایس به خاطر دارند. کیسینجر کسی است که اگر در جلسه شرکتهای بزرگ دعوت شود و فقط حاضر شود 150 هزار دلار میگیرد، چنانچه یک کلمه صحبت کند این رقم دو برابر میشود. چنین مشاورانی به شرکتها گفته بودند که برای ورود به اقتصاد ایران تامل کنند؛ خبرهایی در راه است!
چنانچه آمارها نشان میدهد، در سال 1389 و بعد از رفع فتنه که با حضور همه مردم در 9 دی 88 به دست آمد، سرمایهگذاری خارجی مجددا افزایش یافت و از رقم 790 میلیون دلاری سال 87 به رقم قابل توجه 3.7 میلیارد دلار رسید. افزایشی که ادامه داشت و در سال 92 بیش از 4.2 میلیارد دلار بود. آرام شدن اوضاع باعث شد شرکت های مشتاق به سرمایهگذاری در ایران در برآوردهای خود تجدیدنظر کنند زیرا ثابت شده بود که انقلاب رنگی در ایران جواب نمیدهد و می توان در آن مانند یک کشور مستعد سرمایهگذاری با بازار رو به گسترش برخورد کرد.
اقتصاد داخل
اوضاع اقتصادی کشور در بعد متغیرهای داخلی نیز متاثر از ناامنی فتنه 88 بود. در هنگام ناامنی بدترین کار ممکن سرمایهگذاری بلندمدت و بهترین کار ممکن تبدیل ثروت به ارز و سکه حتی با هدف خارج کردن از کشور است. آمارها نشان میدهد که متغیر تراز حساب سرمایه بلند مدت برای سال 89 نسبت به سال 88، به میزان 2116 میلیون دلار و همچنین تراز حساب سرمایه برای کوتاه مدت، نیز 9397 میلیون دلار کاهش یافته است. این علائم نشاندهنده خروج سرمایه و ارز از کشور در دوره فتنه است. اینها آمارهایی است که در اقتصاد کشور قابل محاسبه است، اما آمارهای مربوط به انگیزه مردم برای کار بلندمدت تولیدی و یا به تعویق انداختن سرمایهگذاری را از کجا میتوان فهمید؟ این جنبه که نقش مهمی در اتمسفر اقتصادی دارد به سختی قابل محاسبه است.
اگرچه بررسی آمارها نشان میدهد که اوضاع اقتصادی کنونی از دوره فتنه و جنگ هم بدتر است، اما نمیتوان از آسیبهای وارد شده به اقتصاد ایران به راحتی چشم پوشید و از تبیین آن خودداری ورزید. بار روانی منفی فتنه به جامعه و اقتصاد آسیب زد و باعث شد نیمی از سرمایهگذاری خارجی کشور محقق نشود، مقادیر زیادی سرمایه از کشور خارج شود، تاخیر در تصمیم فعالان اقتصادی داخلی به وجود بیاید و در مجموع به مثابه ترمزی برای رشد اقتصادی عمل کند.
در مجموع برآوردهای اولیه از خسارت ریالی فتنه به اقتصاد ایران طی 8 ماهه سال 88 بیش از 300 هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.