امین دلیری:
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امین دلیری با بيان اينكه، موضوع قاچاق تاثير بسزايي بر روند كاری سازمان داشته است، گفت: در ٤ ماهه نخست سالجاری تعيين و تكليف و فروش كالای قاچاق با رشد ١٢٨ درصدی مواجه شد و اين در حالی است كه از تيرماه فروش كالای قاچاق ممنوع شد.
وی افزود: در مردادماه آيين نامه تعيين و تكليف كالای قاچاق به سازمان ابلاغ شد و در آن صادرات مجدد كالاهای قاچاق در نظر گرفته شد كه برخی موارد از صادرات مجدد جلوگيری شد كه احتمال داده می شود طی مذاكرات اخير برخی از موانع اصلاح شود.
مدير عامل سازمان اموال تمليكی در ر ابطه با سال ٩٤ خاطرنشان كرد: در اين سال دو هدف عملكرد كمی و كيفی پيگيری شد و در اين مدت ٢٩٥٦ ميليارد ريال اموال منقول با رشد ١٩ درصدي و اموال غيرمنقول به ارزش ١٤٣٤ هزار ميليارد ريال با رشد ٩١ درصدی به فروش رسيده است كه در مجموع ٤٣٩٠ ميليارد ريال اموال با رشد ٣٦ درصدی نسبت به مدت مشابه به فروش رسيده است.
دلیری با بيان اينكه انبارها مملو از كالای قاچاق است، تاكيد كرد: در سالجاری ١٠٨٦ ميليارد ريال اموال منقول و ٣٦٨ ميليارد ريال اموال غيرمنقول به فروش رسيده كه در مجموع ١٤٥٥ ميليارد ريال اموال در ١٠ ماهه نخست سالجاری به فروش رسيده كه نسبت به مدت مشابه با افت ٥٤.٥ درصدی مواجه بوده است.
وی تاكيد كرد: فعلا برای كالای قاچاق صادرات مجدد و فروش انجام نخواهد شد و اگر خودرويی به مزايده گذاشته می شود، كالای متروكه است.
دلیری در انتها تاکید کرد: در باز صادرات خودرو موضوع قیمت گذاری بسیار مهم است و باید به گونه ای قیمت گذاری صورت گیرد که در بازارهای مقصد فضای رقابتی برای این خودرو ها وجود داشته باشد.
ارسال نظرات