به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، 27 مرداد سال 95 بود که علیرضا جمشیدی رئیس سابق سازمان تعزیرات حکومتی در یک سینمار پزشکی از وقوع تخلف در کارخانه سرم‌سازی خبر داد و گفت که این کارخانه تاریخ سرم‌های خود را که در حال عبور از زمان انقضا بود، با تعویض برچسب عوض می‌کند.
رئیس تعزیرات در آن سمینار گفته بود «شاید نتوانم بگویم این یک جنایت است ولی به واقع یک تخلف بزرگ است.»
بعد از اظهارنظر جمشیدی، موضوع تا حدودی به دست فراموشی سپرده شد تا اینکه اواخر سال گذشته خبرهایی از محاکمه مدیرعامل این شرکت در تعزیرات حکومتی استان البرز منتشر شد و طی هفته‌های اخیر برخی سایت‌ها مدعی شدند «حمید کهرام» رئیس موسسه سرم‌سازی رازی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شده است؛ محکومیتی که کهرام در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، آن را غیر قطعی خوانده و گفته « پرونده در شورالی عالی تعزیرات در دست بررسی است و قطعاً در آن تجدیدنظر می‌شود.»
به گفته رئیس سابق کارخانه سرم‌سازی، حتی حکم شورای عالی تعزیرات نیز قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت اداری است.
بر اساس این گزارش، بخش دوم پرونده سرم‌سازی رازی مبنی بر تعیین خسارت در دادسرای عمومی و انقلاب البرز مفتوح است که حاجی‌رضا شاکرمی دادستان مرکز استان درباره آن به خبرنگار تسنیم گفته« پرونده همچنان در دست بررسی دادسرا قرار دارد و هنوز منجر به صدور کیفرخواست یا رأی نشده است.»
حمید کهرام که می‌گوید رفتنش از شرکت سرم‌سازی رازی ارتباطی به حکم محکومیت صادره ندارد، چندی پیش به عنوان معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی منصوب شد.