به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ایران اسلامی بن بست ندارد و راه‌حل واقعی حل مشکلات، حضور و اراده‌ی همه ما مردم برای تحول جدی در مدیریت اجرائی کشور است و گام اول در ایجاد این تغییر، تشکیل دولتی توانمند و آگاه است که برای خدمت به مردم و بازگرداندن کرامت به آنان و مبارزه با تبعیض، فقر و فساد شب از روز نشناسد.
۲۸۸۳ نفر از حقوقدانان، وکلا، سردفتران، مشاوران حقوقی قضایی، اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه ها طی بیانیه ای از کاندیداتوری حجت الاسلام رئیسی حمایت کردند.
در این بیانیه آمده است: شخصیت حجت الاسلام رئیسی و مقبولیت ایشان در میان مدیران، نخبگان و بدنه‌ی اجرایی انقلابی، نویدبخش شکل‌گیری دولتی به دور از حواشی معمول و قبیله‌گرایی‌های مضر در کشور است و می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که همه نیروهای کارآمد، انقلابی و متخصص، به دور از سلیقه‌های جناحی و باندی در صحنه‌ی خدمت به مردم حاضر شوند. این خصوصیت حلقه‌ی مفقوده‌ای است که سال‌های متمادی به کشور ما آسیب رسانده است.
متن کامل این بیانیه و اسامی حقوقدانان حامی ایشان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
اللّهُمَ صَلِّ عَلی علی بن مُوسَی الِّرِضا المَرُتَضی عَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ
حقوقدانان عزیز و ملت شریف ایران
در حالی چهارمین دهه‌ی عمر نظام اسلامی‌مان سپری می شود که با وجود موفقیت ها و پیشرفت های امیدوار کننده، همچنان درد های مزمن ساختاری و سنت های نادرست مدیریتی مردم را رنج می دهد و دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف قانون اساسی ناتوان ساخته است.
ملتی که در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت، اکنون شایسته آن است تا جامعه ای مبتنی بر قانون و موازین اسلامی داشته باشد و اهداف و ارزشهای مندرج در قانون اساسی را استوار سازد.
این مردم شایسته آنند تا با وجود این همه منابع سرشار و سرزمین پر نعمت، استعداد های متراکم انسانی و رهنمود های روشن رهبر عزیز انقلاب؛ با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه های داخلی قفل رکود، بیکاری و انسداد در کسب کار و آسیب های اجتماعی ناشی از آن گشوده شود و عزت، کرامت و عدالت برای ایرانیان به ارمغان آید.
حرکت در مسیر «قانون» و مواجهه «قانونمند» با مشکلات، از راهکارهای اصلی حل معضلات اجتماعی است. خروج از ریل قانون، هرچند به ظاهر و برای مدت محدود بتواند پاره‌ای از مشکلات را به طور سطحی مرتفع سازد، اما در بلندمدت، خود به معضلی بزرگتر و پیچیده‌تر تبدیل خواهد شد که تنها بر درد و رنج‌های موجود می‌افزاید. مشاهده موارد متعدد بی‌قانونی از هر دولتی آن هم در سطح کلان مدیران و مسئولان آن، برای تمامی اقشار و بالاخص جامعه حقوقدانان، دلسرد‌کننده و ناپسند است و از دولتی که در رأس آن فردی قرار گرفته است که خود را «حقوقدان» می‌داند، بسیار قبیح‌تر! نقض قانون اساسی در تصویب برجام، پرداخت و موجه‌سازی حقوق‌های نجومی، عدم ابلاغ قوانینی از مجلس که در راستای خواست دولت نبوده است، عدم شفافیت و انضباط مالی و بودجه‌ای بویژه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، عدم اعلام دارایی برخی از وزرا، انتصاب مدیران دو تابعیتی و چندین مثال دیگر از این قبیل، مؤیدی بر نیاز کشور به تحول اساسی در مدیریت کلان اجرایی کشور است.
ما معتقدیم حل مشکلات کشور نیازمند تحول اساسی در دستگاه اجرایی است و این مهم با مدیریت منفعل، بی‌نشاط، پرهزینه، پیر و کم بازده دولت کنونی به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. باید مدیرانی انقلابی، با رویکرد جهادی، با اشراف بر مسائل اساسی کشور و ایرادهای ساختاری آن، دارای فهم درست از قانون و شیوه اجرایی ساختن آن و با کار شبانه‌روزی و صادقانه، ساختارهای مدیریتی کشور را متحول و مشکلات واقعی مردم را حل کنند.
اینک در آستانه‌ی انتخابات سرنوشت‌ساز ریاست جمهوری دوازدهم، ما، جمعی از حقوقدانان، وکلا، مشاوران حقوقی، سردفتران، اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه با بررسی مواضع، سوابق، رویکردها و توانایی‌های شخصیت‌هایی که برای این عرصه اعلام حضور کرده‌اند، در مجموع آقای حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی – عضو برجسته جامعه حقوقی کشور – را به عنوان کاندیدای اصلح تشخیص داده‌ایم و از حضور ایشان در رقابت های انتخاباتی استقبال و حمایت می نمائیم.
آنچه ما را به این تصمیم رساند به شرح زیر است:
۱- توانمندی اجرایی جهت مدیریت کلان کشور: تعهد و تخصص، دو ویژگی مورد نیاز مدیران مسلمان و کارآمد در مدیریت مناصب کشور است. تقوا و تعهد دینی از خصیصه‌های بارز حجت‌الاسلام دکتر رئیسی است که همگان بر آن اذعان دارند. همچنین توانمندی اجرایی ایشان در بررسی سوابق سه دهه مدیریت در عرصه‌های مختلف به خوبی نمایان است. تصدی مناصبی چون ریاست سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اول قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و ایجاد تحولات گسترده و خیره‌کننده در فرصت کوتاه یکساله‌ی تولیت آستان قدس رضوی مؤید این ادعاست.
۲- اشراف بر اشکالات ساختاری دولت و مسائل مهم کشور: لازمه‌ی بهبود معیشت و زندگی مردم و مبارزه‌ی موثر با فساد، شناخت مسائل اساسی و مشکلات واقعی کشور و شناخت فرایندهای فسادزاست. سابقه‌ی چند دهه حضور و مدیریت توانمند حجت الاسلام دکتر رئیسی در قوه قضائیه -به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور-، موجب شکل‌گیری تصویری دقیق و واقعی از مسائل و مشکلات کشور شده است. توجه به مسئله تولید، اشتغال، محرومیت زدایی، آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی، لزوم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، التفات ویژه به اقشار مستضعف جامعه، اصلاح ساختارهای اداری و بروکراتیک که در بیانیه ورود به انتخابات و کارنامه‌ی مدیریتی ایشان در آستان قدس مشهود است، نشان از تمرکز ایشان بر مسائل مهم کشور دارد.
۳- توانایی راهبری تیم انقلابی کارآمد: شخصیت حجت الاسلام دکتر رئیسی و مقبولیت ایشان در میان مدیران، نخبگان و بدنه‌ی اجرایی انقلابی، نویدبخش شکل‌گیری دولتی به دور از حواشی معمول و قبیله‌گرایی‌های مضر در کشور است. شخصیت و جایگاه فراجناحی ایشان، می‌تواند شرایطی را فراهم آورد که همه نیروهای کارآمد، انقلابی و متخصص، به دور از سلیقه‌های جناحی و باندی در صحنه‌ی خدمت به مردم حاضر شوند. این خصوصیت حلقه‌ی مفقوده‌ای است که سال‌های متمادی به کشور ما آسیب رسانده است.
۴- توانایی ایجاد تعامل و هماهنگی میان قوای مختلف کشور: متأسفانه از جمله ضعف‌هایی که در اداره کشور مشاهده می‌شود، عدم تعامل سازنده و همکاری لازم میان قوای سه‌گانه کشور و تنش‌هایی است که میان آنان وجود دارد و منجر به هدر رفتن نیروها و از دست رفتن فرصت‌ها شده است. از جمله ویژگی‌های حجت‌الاسلام دکتر رئیسی، تجربه حضور در قوه قضائیه برای سالیان متمادی است. این خصیصه از یک سو منجر به آشنایی با اقتضائات حاکم بر این قوه بوده و از سوی دیگر منجر به تعامل مثبت و سازنده با این قوه در صورت تصدی ایشان بر منصب اجرایی کشور خواهد بود.
۵- امانت داری و پاک دستی: عدم حراست و پاسداری از بیت‌المال و مدیریت اشرافی و پرهزینه از مهمترین نقاط ضعف دولت فعلی است. حجم بالای اختلاس‌ها، حقوق‌های نجومی و سوءاستفاده‌ی برخی مسئولان از منابع و اموال عمومی به امری رایج مبدل شده و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی را به‌شدت کاهش داده است. لازمه‌ی اصلاح این روند، حضور مدیرانی صالح، امین و پاک‌دست در راس دستگاه اجرایی کشور است. در کارنامه‌ی بیش از سی‌وپنج سال مسئولیت حجت الاسلام رئیسی در مناصب مهم حکومتی، باوجود دسترسی‌های گسترده ایشان، کمترین تخلف و بی‌احتیاطی هم نسبت به اموال مردم دیده نمی‌شود.
۶- توانایی ایجاد تحول، تحرک و نشاط کاری: برخلاف روحیه‌ی بدون نشاط و راکد دولت کنونی که کشور را به رکود کشانده است، پویایی، تحرک و تلاش ایشان می‌تواند راه‌حل مشکلات فعلی کشور باشد. تجربه‌ی کوتاه اما موفق تولیت آستان قدس رضوی، شاهدی بر توانایی ایشان در ایجاد تحول در مدت‌زمان اندک است. جذب و به‌کارگیری مدیران کارآمد، و خدمت به مردم علی‌الخصوص مستضعفین، از نقاط درخشان کارنامه‌ی یک سال اخیر ایشان است.
۷- ثبات شخصیتی، فهم فرهنگی عمیق و وزانت علمی: یکی از انتقادهای همیشگی مردم انقلابی به بعضی از دولت‌های پیشین جهت‌گیری‌های غلط و انحراف از آرمان‌های اسلامی در مسیر پیشرفت کشور بوده است. شخصیت عمیق فرهنگی، درک صحیح از معارف اسلامی، اعتقاد راسخ به آرمان های انقلاب و پختگی و وزانت علمی ایشان باعث شد تا این یادگار شهید بهشتی(ره) از ابتدای پیروزی انقلاب مورد اعتماد امام(ره) و رهبر معظم انقلاب باشد. اعتماد مردم شریف خراسان جنوبی به وی و انتخاب ایشان به عنوان نماینده این استان در مجلس خبرگان رهبری نیز مؤید این معناست که می‌تواند امیدها را به شکل‌گیری مسیری درست در جهت تحقق الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت روزافزون کند.
ملت عزیز ایران
ایران اسلامی بن بست ندارد و راه‌حل واقعی حل مشکلات، حضور و اراده‌ی همه ما مردم برای تحول جدی در مدیریت اجرائی کشور است و گام اول در ایجاد این تغییر، تشکیل دولتی توانمند و آگاه است که برای خدمت به مردم و بازگرداندن کرامت به آنان و مبارزه با تبعیض، فقر و فساد شب از روز نشناسد.
نجات کشور از بحران های پیش رو و بازگرداندن آسودگی خاطر به مردم، صرفاً با ایجاد تحول در مدیریت اجرایی، بکارگیری مدیران امین و قوی و حرکت آگاهانه بر اساس اهداف برنامه ای جامع و همه جانبه بدست خواهد آمد که با توجه به حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی و وحدت کم‌نظیری که در میان حقوقدانان و سایر اقشار شکل گرفته است، امیدها را برای بازگشت قطار دولت به مسیر ایجاد کار و رونق و تحقق کرامت و عدالت در راه پیشرفت و آبادانی ایران اسلامی، زنده کرده است.
ولینصرن الله من ینصره
