ترس مخالفان قانون پیش‌فروش مسکن قطع شدن منافع‌شان است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حسین معصوم با بیان اینکه بعد از انقلاب قوانینی در خصوص پیش فروش ساختمان به تصویب رسیده است، گفت: هیچ کدام از این قوانین از ضمانت و کارایی لازم برخوردار نبودند و به واسطه مشکلاتی که وجود داشت، قانون گذاران به این نتیجه رسیدند که باید یک قانون با کارایی لازم در جلوگیری از وقوع جرایم و تضمین حقوق پیش خریداران، تصویب کنند.

وی افزود: قانون پیش فروش ساختمان مراحل خودش را در دولت و مجلس گذراند و در نهایت به تصویب رسید و اجرا می‌شود. برخی از کسانی که این قانون را ناکارآمد و غیرقابل اجرا می‌دانند ذینفعانی هستند که نمی‌خواهند مسیر تعهدات مسیر مشخص و روشنی باشد.

مشاور حقوقی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مخالفین این قانون کسانی هستند که نمی‌خواهند سودشان کمتر شود، عنوان داشت: عموما این افراد نمی‌خواهند پیش سند تنظیم کنند و تعهدات شان را انجام دهند یا اگر کار به مشکل خورد، خسارتی بدهند.

احمد تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در ادامه خاطرنشان کرد: در اواخر دهه 80 با یک فضای بسیار آشفته مواجه شدیم که کلاهبرداری‌های بسیار زیاد و متعددی در حوزه پیش فروش ساختمان صورت گرفت به این صورت که افراد دو برابر ساختمان هایی را که قرار است بسازند، پیش فروش می‌کردند و هنوز هم پرونده‌های زیادی مانند نگین غرب هستند که تعیین و تکلیف نشده‌اند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به ورود قوه قضائیه به مسئله پیش فروش ساختمان عنوان داشت: در اواخر سال 89 قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان تصویب شد؛ این قانون نقش مهمی برای پیش گیری از وقوع جرم داشت و خوشبختانه این موضوع را کنترل کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه قوه قضائیه از رسانه‌ها در خواست داشت که در موضوع پیش فروش ساختمان و قانون تازه تصویب اطلاع رسانی کنند زیرا مردم اطلاعی نداشتند و سازندگان نیز اقدام به پیش فروش ساختمان در روزنامه‌ها می‌کردند که باعث می‌شد مردم نیز دچار مشکل شوند.