زنگنه در تشریح جزئیات قرارداد با توتال در صحن مجلس:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جلسه علنی امروز مجلس (۲۱ تیر ماه ۹۶) در تشریح جزئیات قرارداد نفتی ایران با شرکت توتال فرانسه گفت: دولت در آبان ماه سال ۹۴، ساختار قراردادهای نفتی را به تصویب رسانده و بعد از این مصوبه جلسات زیادی با منتقدان برگزار شد که آخرین جلسات نیز در محضر رئیس مجلس بود.
وی افزود: درنهایت مصوبه دولت برمبنای تصمیماتی که اتخاذ شده بود اصلاح شد و در ۲۱ شهریور ماه ۹۵ نیز رئیس مجلس عدم مغایرت این مصوبه با قوانین را اعلام کرد.
وزیر نفت اظهار داشت: ما تن‌ها به این نوع قرارداد‌ها محدود نیستیم و از نوع سابق قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خرید خدمت، قراردادهای EPCF نیز می‌توانیم استفاده کنیم و یکی از مواردی که مدنظر ما بود تا پیرامون آن قراردادی را امضا کنیم فاز یازده پارس جنوبی بود.
زنگنه خاطرنشان کرد: در بهمن ماه ۱۳۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد و ارائه طرح توسعه فاز یازده پارس جنوبی امضا شد و در همان روز نیز یعنی هشتم بهمن ماه ۹۴ ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرک توتال امضا کردیم و در پی آن نیز اطلاعات میدان را در اختیار این شرکت قرار دادیم چرا که هر کس که بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان ارائه کند باید اطلاعات میدان را در اختیار داشته باشد.
وی افزود: پس از تصویب الگوی قرارداد‌ها ما یک قرارداد چارچوبی با توتال امضا کردیم و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران با سهام ۵۰. ۱ درصد توتال، ۳۰ درصد شرکت ملی نفت چین و ۱۹. ۹ درصد شرکت پتروپارس قراردادی به دنبال آن تنظیم شد و پس از مذاکرات چندین ماهه یک قرارداد و ۱۴ پیوست در روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۹۶ به امضا رسید.
وزیر نفت اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را نوعی سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌کنند و نه یک قرارداد عادی پیمانکاری.
زنگنه خاطرنشان کرد: هدف اجرای این قرارداد این است که ۲ میلیارد فوت مکعب برابر با حدود ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز ۱۱ تولید شود که این جزو مرزی‌ترین فازهای ما است که کار آن به تاخیر افتاده بوده و با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال ۳۳۵ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی ترش ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین تولید شود.
وی افزود: ارزش این تولیدات در دوره ۲۰ ساله قرارداد با قیمت نفت ۵۰ دلار و قیمت گاز ۲۰ سنت که قیمت فعلی صادراتی ما است در طول ۲۰ سال ۸۵ میلیارد دلار است و در دوره عمری که ما در نظر گرفتیم بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز یازده خواهد بود.
وزیر نفت اظهار داشت: طبق این قرارداد قرار است که ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ۲ سکو و تاسیسات آن احداث شود، ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول مجموعا ۲۵۴ کیلومتر انجام شود، هزینه‌های خدمات مهندسی و راه‌اندازی انجام شود که این مربوط به بخش اول قرارداد است که ۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار هزینه دارد.
زنگنه خاطرنشان کرد: در فاز دوم ما به فشارافزایی در سر سکوها می‌پردازیم که باعث می‌شود تولید ما تداوم پیدا کند که حدود ۲. ۴ میلیارد دلار هزینه دارد.
زنگنه خاطرنشان کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ پارس جنوبی ۴۱. ۶ میلیون دلار بود در فازهای ۱۵ و ۱۶ هزینه حفاری هر چاه ۴۱. ۴ میلیون دلار بوده و در فازهای ۱۷ و ۱۸، ۴۱. ۱ میلیون دلار بوده است و ما در برآوردی که برای حفاری هر چاه در فاز یازده داریم ۳۱ میلیون دلار است که پیرامون آن با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق کرده‌ایم.
وی افزود: هزینه سکوهای ما در فاز ۱۲ هر سکو برای یک میلیارد فوت مکعب ۲۶۶ میلیون دلار بوده در فازهای ۱۵ و ۱۶، ۲۶۰ میلیون دلار بوده در فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹۹ میلیون دلار بوده که این فاز، فاز ۵۰۰ میلیون مترمکعبی بوده یعنی ظرفیت سکو نصف بوده. در فاز ۱۲ برآورد ما برای هر سکوی یک میلیارد فوت مکعبی ۱۷۶ میلیون دلار است.
وزیر نفت اظهار داشت: هزینه خط لوله ۳۲ اینچ در هر کیلومتر با مشخصات پایین‌تر که X۵۲ بوده در فاز ۱۲، ۱. ۶۷ بوده در فازهای ۱۵ و ۱۶، ۱. ۵۹ بوده و در فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱. ۸۸ بوده است و در فاز ۱۱ با وجود اینکه از لوله بهتر X۶۵ استفاده شده ۲. ۱۸ میلیون دلار است.
زنگنه خاطرنشان کرد: استفاده از سکوی فشار افزایی باعث می‌شود که تولید ما دو برابر شود چرا که تولید ما بدون سکوی فشار افزایی از سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ که در حداکثر خود قرار دارد بعد از این مقدار افت می‌کند و با وجود سکوی فشارافزایی تولید ما تا سال ۲۰۳۳ به میزان ۲ میلیارد فوت مکعب می‌ماند و بعد شروع به افت می‌کند.
وی افزود: تناژ سکوهای ما در پارس جنوبی زیر ۳ هزار تن است و ما برای اولین بار باید سکویی را استفاده کنیم ۲۰ هزار تن وزن دارد که هیچیک از کشورهای منطقه و از جمله قطر این سکو را نساختند.
وزیر نفت اظهار داشت: در بررسی‌هایی که داشتیم برآورد منطقی این سکوی ۲۰ هزار تنی تا ۲ میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار است که در برآورد ما با کنسرسیوم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است و در این جا باید بگویم که تمام این قیمت‌ها با مناقصه تعیین می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است و درمورد بازپرداخت سرمایه‌گذاری ما در دوره سرمایه‌گذاری یک سنت پرداخت نمی‌کنیم وقتی سرمایه‌گذاری به نتیجه رسید بخش اول که همان ۲. ۵ میلیارد دلار اول حذف در یک دوره‌ای ۱۰ ساله بازپرداختش انجام می‌شود.
وی افزود: در فاز دوم نیز بعد از اینکه سکوی فشارافزایی به بهره برداری رسید از زمان شروع بهره‌برداری بازپرداخت به مدت ۱۰ سال انجام می‌شود و این بازپرداخت فقط از محل بخشی از محصول میدان انجام می‌شود و نه هیچ محل دیگری.
وزیر نفت اظهار داشت: درمورد عوارض و مالیات نیز حدود یک ملیارد و ۲۰ میلیون دلار برای آن برآورد شده که پیمانکار در اجرای قرارداد به دستگاه‌های دولت ما پرداخت کند و پیمانکار در این مدت باید ۶ میلیون دلار پول برای ساختن تاسیسات و پرداخت‌هایی که برای دولت است هزینه کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: قرارداد از روز امضا از نظر زمانبندی و تعهداتی که دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد و با زمانبندی‌های مشخص دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و همچنین برآورد پرداخت‌های پیمانکار ۵ هزار و ۸۹۹، بهره‌ها ۴۴۲ و برآورد دستمزد ۵ هزار و ۶۶۸ در طول دوره ۲۰ ساله است.
وی افزود: برخی از منتقدان می‌گویند که دولت قراردادی را امضا کرده که در طول ۲۰ سال ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده که این حرف، حرف نادرستی است و به این خاطر است که این افراد اطلاع از وضعیت قرارداد ندارند.
وزیر نفت اظهار داشت: ارزش تولید میدان یازدهم پارس جنوبی در طول سال بیش از ۵ میلیارد دلار است که در بالاترین حد پرداخت ما که نزدیک به یک میلیارد است تن‌ها ۲۰ درصد و یا کمتر از درآمد حاصل از این میدان پرداخت می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: بالاترین رقمی که ما در قرارداد پرداخت می‌کنیم ۹۸۹ میلیون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد است، در سال نهم ۹۸۳، در سال دهم ۹۸۰ و همینطور کمتر می‌شود.
وی افزود: این قرارداد از نظر زیست‌محیطی نیز آثار مهمی دارد که سالانه باعث می‌شود فقط ۲۱ میلیون تن دی‌اکسید کربن کاهش پیدا کند.
وزیر نفت اظهار داشت: در این قرارداد برعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد و هیچ محدودیتی برای اجرای کار به داخل کشورمان وجود ندارد و اگر شرکت‌های داخلی در مناقصه برنده شوند می‌توان تا صد درصد کار را به داخل کشور آورد.
زنگنه خاطرنشان کرد: تمام بخش‌های اصلی کار باید با حضور شرکت نفت پیمانکار در مناقصه شرکت کند، در حفاری، در بخش مربوط به سکوهای دریایی، در بخش پایه‌های سکوها و همچنین خود سکوها، خرید لوله، لوله‌گذاری و حفاری و ... همگی مواردی است که پیمانکار باید در مناقصه شرکت کند. البته ما باید تلاش مستمری در این زمینه داشته باشیم که شرکت‌های ایرانی در این مناقصه‌ها برنده شوند.
وی افزود: درنهایت مصوبه دولت برمبنای تصمیماتی که اتخاذ شده بود اصلاح شد و در ۲۱ شهریور ماه ۹۵ نیز رئیس مجلس عدم مغایرت این مصوبه با قوانین را اعلام کرد.
وزیر نفت اظهار داشت: ما تن‌ها به این نوع قرارداد‌ها محدود نیستیم و از نوع سابق قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خرید خدمت، قراردادهای EPCF نیز می‌توانیم استفاده کنیم و یکی از مواردی که مدنظر ما بود تا پیرامون آن قراردادی را امضا کنیم فاز یازده پارس جنوبی بود.
زنگنه خاطرنشان کرد: در بهمن ماه ۱۳۹۴ یادداشت تفاهمی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه برای مطالعه و پیشنهاد و ارائه طرح توسعه فاز یازده پارس جنوبی امضا شد و در همان روز نیز یعنی هشتم بهمن ماه ۹۴ ما قرارداد رازداری و محرمانگی را با شرک توتال امضا کردیم و در پی آن نیز اطلاعات میدان را در اختیار این شرکت قرار دادیم چرا که هر کس که بخواهد پیشنهادی برای توسعه میدان ارائه کند باید اطلاعات میدان را در اختیار داشته باشد.
وی افزود: پس از تصویب الگوی قرارداد‌ها ما یک قرارداد چارچوبی با توتال امضا کردیم و شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس ایران با سهام ۵۰. ۱ درصد توتال، ۳۰ درصد شرکت ملی نفت چین و ۱۹. ۹ درصد شرکت پتروپارس قراردادی به دنبال آن تنظیم شد و پس از مذاکرات چندین ماهه یک قرارداد و ۱۴ پیوست در روز دوشنبه ۱۲ تیر ماه ۹۶ به امضا رسید.
وزیر نفت اظهار داشت: کارشناسان اقتصادی این نوع عملیات را نوعی سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌کنند و نه یک قرارداد عادی پیمانکاری.
زنگنه خاطرنشان کرد: هدف اجرای این قرارداد این است که ۲ میلیارد فوت مکعب برابر با حدود ۵۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز از بخش فاز ۱۱ تولید شود که این جزو مرزی‌ترین فازهای ما است که کار آن به تاخیر افتاده بوده و با اجرای این طرح برآورد می‌شود در طول ۲۰ سال ۳۳۵ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی ترش ۲۹۰ میلیون بشکه میعانات گازی، ۱۴ میلیون تن گاز مایع، ۱۲ میلیون تن اتان، ۲ میلیون تن گوگرد و ۳۱۵ میلیارد متر مکعب گاز سبک شیرین تولید شود.
وی افزود: ارزش این تولیدات در دوره ۲۰ ساله قرارداد با قیمت نفت ۵۰ دلار و قیمت گاز ۲۰ سنت که قیمت فعلی صادراتی ما است در طول ۲۰ سال ۸۵ میلیارد دلار است و در دوره عمری که ما در نظر گرفتیم بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار ارزش تولیدات فاز یازده خواهد بود.
وزیر نفت اظهار داشت: طبق این قرارداد قرار است که ۳۰ حلقه چاه حفر شود، ۲ سکو و تاسیسات آن احداث شود، ۲ رشته خط لوله ۳۲ اینچ به طول مجموعا ۲۵۴ کیلومتر انجام شود، هزینه‌های خدمات مهندسی و راه‌اندازی انجام شود که این مربوط به بخش اول قرارداد است که ۲ میلیارد و ۴۷۹ میلیون دلار هزینه دارد.
زنگنه خاطرنشان کرد: در فاز دوم ما به فشارافزایی در سر سکوها می‌پردازیم که باعث می‌شود تولید ما تداوم پیدا کند که حدود ۲. ۴ میلیارد دلار هزینه دارد.
زنگنه خاطرنشان کرد: هزینه حفاری هر چاه در فاز ۱۲ پارس جنوبی ۴۱. ۶ میلیون دلار بود در فازهای ۱۵ و ۱۶ هزینه حفاری هر چاه ۴۱. ۴ میلیون دلار بوده و در فازهای ۱۷ و ۱۸، ۴۱. ۱ میلیون دلار بوده است و ما در برآوردی که برای حفاری هر چاه در فاز یازده داریم ۳۱ میلیون دلار است که پیرامون آن با کنسرسیوم طرف قرارداد توافق کرده‌ایم.
وی افزود: هزینه سکوهای ما در فاز ۱۲ هر سکو برای یک میلیارد فوت مکعب ۲۶۶ میلیون دلار بوده در فازهای ۱۵ و ۱۶، ۲۶۰ میلیون دلار بوده در فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱۹۹ میلیون دلار بوده که این فاز، فاز ۵۰۰ میلیون مترمکعبی بوده یعنی ظرفیت سکو نصف بوده. در فاز ۱۲ برآورد ما برای هر سکوی یک میلیارد فوت مکعبی ۱۷۶ میلیون دلار است.
وزیر نفت اظهار داشت: هزینه خط لوله ۳۲ اینچ در هر کیلومتر با مشخصات پایین‌تر که X۵۲ بوده در فاز ۱۲، ۱. ۶۷ بوده در فازهای ۱۵ و ۱۶، ۱. ۵۹ بوده و در فازهای ۱۷ و ۱۸، ۱. ۸۸ بوده است و در فاز ۱۱ با وجود اینکه از لوله بهتر X۶۵ استفاده شده ۲. ۱۸ میلیون دلار است.
زنگنه خاطرنشان کرد: استفاده از سکوی فشار افزایی باعث می‌شود که تولید ما دو برابر شود چرا که تولید ما بدون سکوی فشار افزایی از سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ که در حداکثر خود قرار دارد بعد از این مقدار افت می‌کند و با وجود سکوی فشارافزایی تولید ما تا سال ۲۰۳۳ به میزان ۲ میلیارد فوت مکعب می‌ماند و بعد شروع به افت می‌کند.
وی افزود: تناژ سکوهای ما در پارس جنوبی زیر ۳ هزار تن است و ما برای اولین بار باید سکویی را استفاده کنیم ۲۰ هزار تن وزن دارد که هیچیک از کشورهای منطقه و از جمله قطر این سکو را نساختند.
وزیر نفت اظهار داشت: در بررسی‌هایی که داشتیم برآورد منطقی این سکوی ۲۰ هزار تنی تا ۲ میلیارد و ۹۷۶ میلیون دلار است که در برآورد ما با کنسرسیوم ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار است و در این جا باید بگویم که تمام این قیمت‌ها با مناقصه تعیین می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: دوره قرارداد ۲۰ ساله است و درمورد بازپرداخت سرمایه‌گذاری ما در دوره سرمایه‌گذاری یک سنت پرداخت نمی‌کنیم وقتی سرمایه‌گذاری به نتیجه رسید بخش اول که همان ۲. ۵ میلیارد دلار اول حذف در یک دوره‌ای ۱۰ ساله بازپرداختش انجام می‌شود.
وی افزود: در فاز دوم نیز بعد از اینکه سکوی فشارافزایی به بهره برداری رسید از زمان شروع بهره‌برداری بازپرداخت به مدت ۱۰ سال انجام می‌شود و این بازپرداخت فقط از محل بخشی از محصول میدان انجام می‌شود و نه هیچ محل دیگری.
وزیر نفت اظهار داشت: درمورد عوارض و مالیات نیز حدود یک ملیارد و ۲۰ میلیون دلار برای آن برآورد شده که پیمانکار در اجرای قرارداد به دستگاه‌های دولت ما پرداخت کند و پیمانکار در این مدت باید ۶ میلیون دلار پول برای ساختن تاسیسات و پرداخت‌هایی که برای دولت است هزینه کند.
زنگنه خاطرنشان کرد: قرارداد از روز امضا از نظر زمانبندی و تعهداتی که دولت در این قرارداد با مصوبه شورای اقتصاد و با زمانبندی‌های مشخص دارد ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و همچنین برآورد پرداخت‌های پیمانکار ۵ هزار و ۸۹۹، بهره‌ها ۴۴۲ و برآورد دستمزد ۵ هزار و ۶۶۸ در طول دوره ۲۰ ساله است.
وی افزود: برخی از منتقدان می‌گویند که دولت قراردادی را امضا کرده که در طول ۲۰ سال ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی واگذار کرده که این حرف، حرف نادرستی است و به این خاطر است که این افراد اطلاع از وضعیت قرارداد ندارند.
وزیر نفت اظهار داشت: ارزش تولید میدان یازدهم پارس جنوبی در طول سال بیش از ۵ میلیارد دلار است که در بالاترین حد پرداخت ما که نزدیک به یک میلیارد است تن‌ها ۲۰ درصد و یا کمتر از درآمد حاصل از این میدان پرداخت می‌شود.
زنگنه خاطرنشان کرد: بالاترین رقمی که ما در قرارداد پرداخت می‌کنیم ۹۸۹ میلیون دلار مربوط به سال هشتم قرارداد است، در سال نهم ۹۸۳، در سال دهم ۹۸۰ و همینطور کمتر می‌شود.
وی افزود: این قرارداد از نظر زیست‌محیطی نیز آثار مهمی دارد که سالانه باعث می‌شود فقط ۲۱ میلیون تن دی‌اکسید کربن کاهش پیدا کند.
وزیر نفت اظهار داشت: در این قرارداد برعکس قراردادهای فاینانس هیچ محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی وجود ندارد و هیچ محدودیتی برای اجرای کار به داخل کشورمان وجود ندارد و اگر شرکت‌های داخلی در مناقصه برنده شوند می‌توان تا صد درصد کار را به داخل کشور آورد.
زنگنه خاطرنشان کرد: تمام بخش‌های اصلی کار باید با حضور شرکت نفت پیمانکار در مناقصه شرکت کند، در حفاری، در بخش مربوط به سکوهای دریایی، در بخش پایه‌های سکوها و همچنین خود سکوها، خرید لوله، لوله‌گذاری و حفاری و ... همگی مواردی است که پیمانکار باید در مناقصه شرکت کند. البته ما باید تلاش مستمری در این زمینه داشته باشیم که شرکت‌های ایرانی در این مناقصه‌ها برنده شوند.
ارسال نظرات