طلایی‌نیک در صحن علنی مجلس:
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، رضا طلایی‌نیک معاون پارلمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طی سخنانی در جریان بررسی کلیات لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح در مجلس، اظهار داشت: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران متناسب با موقعیت سرزمینی و ژئوپلیتیکی است که بر اساس این دکترین باید دفاع همه‌جانبه و متوازن داشته باشیم.
وی افزود: موقعیت ایران به گونه‌ای است که دفاع زمینی و دریایی، هوایی یا هوا فضا (موشکی) باید متناسب با ارتقای قدرت بازدارندگی تنظیم شود.
معاون پارلمانی وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ساختار و مأموریت نیروهای مسلح شکل گرفته است، نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و در آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی مانند اقیانوس هند مأموریت‌هایی را در دستور کار دارد؛ نیروی دریایی سپاه نیز مأموریت‌های مخصوص به خود دارد و مأموریت‌هایی هم در تنگه هرمز به لحاظ موقعیت استراتژیک آن داریم، لذا از این جهت متناسب با این ساختار باید صنعت دفاعی خود را در تجهیزات تخصصی دریایی، زمینی و هوایی و موشکی تطبیق داد تا متناسب باشد.
وی یادآور شد: مجلس در سال ۸۱ قانونی را به تصویب رساند که صنایع هوایی به عنوان یک سازمان جداگانه فعالیت خود را آغاز کرد، پس از آن نیز قانون صنایع هوافضا تصویب شد، به این دلیل که بخش موشکی از تخصص و اولویت خاصی برخوردار است، از وزارت دفاع جدا شد و امروز از قدرت‌های برتر موشکی هستیم.
طلایی‌نیک متذکر شد: در مورد بخش دریایی هم با توجه به اهمیت استراتژیک دفاع دریایی، این لایحه به مجلس ارائه شده و چهار کمیسیون اجتماعی، برنامه و بودجه، صنایع و امنیت ملی مجلس آن را بررسی کرده و به تصویب رساندند؛ قرار نیست سازمان جدیدی تشکییل شود و ما نمی‌خواهیم تشکیلات جدید ایجاد کنیم، توسعه تشکیلات و سازمان مطرح نیست، امیر دریادار رستگار رئیس موقت این سازمان هم اینجا حضور دارند و بنده تأکید می‌کنم که این لایحه مغایر با هیچ کدام از سیاست‌ها نیست.
وی اضافه کرد: شناورهای سطحی، زیرسطحی، تولید سلاح، سامانه‌ها و تجهیزات فراساحل از گروه‌های زیر مجموعه این سازمان هستند؛ این سازمان ۱۷۶ شناور را طراحی کرده و ما در صنایع دریایی به خودکفایی رسیده‌ایم، ضمن اینکه هیچ‌کدام از شناورهای ما به دلیل مسائل امنیتی برای تعمیر به خارج از کشور نمی‌رود، این تخصص در داخل کشور وجود دارد.
معاون پارلمانی وزارت دفاع در ادامه تأکید کرد: زیردریایی فاتح نیز تحویل نیروی دریایی می‌شود و امیدواریم که این قانونگذاری پشتوانه‌ای برای سازمان صنایع دریایی باشد.
طلایی‌نیک در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کاملاً در این لایحه رعایت شده است، این سازمان با ۱۶۰۰ شرکت بخش خصوصی و واحدهای دانشگاهی کار می‌کند.
وی افزود: موقعیت ایران به گونه‌ای است که دفاع زمینی و دریایی، هوایی یا هوا فضا (موشکی) باید متناسب با ارتقای قدرت بازدارندگی تنظیم شود.
معاون پارلمانی وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: ساختار و مأموریت نیروهای مسلح شکل گرفته است، نیروی دریایی ارتش در دریای عمان و در آب‌های سرزمینی و فراسرزمینی مانند اقیانوس هند مأموریت‌هایی را در دستور کار دارد؛ نیروی دریایی سپاه نیز مأموریت‌های مخصوص به خود دارد و مأموریت‌هایی هم در تنگه هرمز به لحاظ موقعیت استراتژیک آن داریم، لذا از این جهت متناسب با این ساختار باید صنعت دفاعی خود را در تجهیزات تخصصی دریایی، زمینی و هوایی و موشکی تطبیق داد تا متناسب باشد.
وی یادآور شد: مجلس در سال ۸۱ قانونی را به تصویب رساند که صنایع هوایی به عنوان یک سازمان جداگانه فعالیت خود را آغاز کرد، پس از آن نیز قانون صنایع هوافضا تصویب شد، به این دلیل که بخش موشکی از تخصص و اولویت خاصی برخوردار است، از وزارت دفاع جدا شد و امروز از قدرت‌های برتر موشکی هستیم.
طلایی‌نیک متذکر شد: در مورد بخش دریایی هم با توجه به اهمیت استراتژیک دفاع دریایی، این لایحه به مجلس ارائه شده و چهار کمیسیون اجتماعی، برنامه و بودجه، صنایع و امنیت ملی مجلس آن را بررسی کرده و به تصویب رساندند؛ قرار نیست سازمان جدیدی تشکییل شود و ما نمی‌خواهیم تشکیلات جدید ایجاد کنیم، توسعه تشکیلات و سازمان مطرح نیست، امیر دریادار رستگار رئیس موقت این سازمان هم اینجا حضور دارند و بنده تأکید می‌کنم که این لایحه مغایر با هیچ کدام از سیاست‌ها نیست.
وی اضافه کرد: شناورهای سطحی، زیرسطحی، تولید سلاح، سامانه‌ها و تجهیزات فراساحل از گروه‌های زیر مجموعه این سازمان هستند؛ این سازمان ۱۷۶ شناور را طراحی کرده و ما در صنایع دریایی به خودکفایی رسیده‌ایم، ضمن اینکه هیچ‌کدام از شناورهای ما به دلیل مسائل امنیتی برای تعمیر به خارج از کشور نمی‌رود، این تخصص در داخل کشور وجود دارد.
معاون پارلمانی وزارت دفاع در ادامه تأکید کرد: زیردریایی فاتح نیز تحویل نیروی دریایی می‌شود و امیدواریم که این قانونگذاری پشتوانه‌ای برای سازمان صنایع دریایی باشد.
طلایی‌نیک در پایان خاطرنشان کرد: سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی کاملاً در این لایحه رعایت شده است، این سازمان با ۱۶۰۰ شرکت بخش خصوصی و واحدهای دانشگاهی کار می‌کند.
ارسال نظرات