به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طبق گزارش داده شده توسط این واحد صنفی روز پنجشنبه مورخ ۲۲ / ۶ / ۹۶ نامه‌ای از طرف سازمان امور مالیاتی با عنوان عدم رعایت ضوابط و عدم خوانایی موارد فروش با ارائه صورت حساب مربوط به سال ۹۱ طبق بند اجرایی ۱۶۹ ارسال شده است و برای این واحد صنفی بدل فروشی، مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان، مربوط به سال ۹۱ جریمه مقرر کرده اند.
مسئول این واحد صنفی اظهار داشت: طی چندین سال مغازه داری و مراجعه به سازمان امور مالیاتی تا به حال بابت بند اجرایی ۱۶۹ از طرف سازمان نه اطلاع رسانی شده بود و نه مبلغی از واحد‌های صنفی دریافت کرده بودند، جالب اینجاست که صورت حساب و جریمه مربوط به سال ۹۱ را بعد از گذشت ۵ سال ارسال کرده اند و خواستار مطالبه آن هستند.
وی ادامه داد: طبق اسناد و مدارک موجود در اداره امور مالیاتی این واحد صنفی تمامی مبالغ تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را در سال ۹۱ پرداخت کرده و پرونده سال ۹۱ بسته شده بود.
حال سوال اینجاست که، اگر بند ۱۶۹ اجرایی وجود داشته، چرا در سال ۹۱ هیچ ابلاغیه و هیچ اطلاع رسانی به واحد‌های صنفی نشده، و اگر این قانون به تازگی تصویب شده، چرا از سال ۹۱ شروع به بررسی صورت حساب‌ها کرده اند و جریمه با مبالغ بالا تعیین می‌کنند؟
این مغازه دار گفت:: این در حالی است که برای واحد صنفی بنده با توجه به فروش ضعیفی که دارم مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۰ جریمه بریده اند، اما برای واحد‌های طلا فروشی که مبلغ‌ها چند ده میلیونی بوده و اکثرا از ۳۰ میلیون به بالا جریمه مقرر کرده اند، که با وجود این همه مشکلات اقتصادی موجود، باعث بر هم ریختن جو بازار و تحت فشار گذاشتن کسبه شده اند.
در ادامه گفت:: حال بعد از ارسال این ابلاغیه‌ها به واحد‌های صنفی، ماموران خود را به بازار فرستاده و از تک به تک مغازه داران بدون ارائه مجوز درخواست ارائه شماره کارت خوان و شماره حساب مغازه را جهت بررسی تراکنش‌های واحد‌های صنفی دارند.
مسئول این واحد صنفی اظهار داشت: طی چندین سال مغازه داری و مراجعه به سازمان امور مالیاتی تا به حال بابت بند اجرایی ۱۶۹ از طرف سازمان نه اطلاع رسانی شده بود و نه مبلغی از واحد‌های صنفی دریافت کرده بودند، جالب اینجاست که صورت حساب و جریمه مربوط به سال ۹۱ را بعد از گذشت ۵ سال ارسال کرده اند و خواستار مطالبه آن هستند.
وی ادامه داد: طبق اسناد و مدارک موجود در اداره امور مالیاتی این واحد صنفی تمامی مبالغ تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی را در سال ۹۱ پرداخت کرده و پرونده سال ۹۱ بسته شده بود.
حال سوال اینجاست که، اگر بند ۱۶۹ اجرایی وجود داشته، چرا در سال ۹۱ هیچ ابلاغیه و هیچ اطلاع رسانی به واحد‌های صنفی نشده، و اگر این قانون به تازگی تصویب شده، چرا از سال ۹۱ شروع به بررسی صورت حساب‌ها کرده اند و جریمه با مبالغ بالا تعیین می‌کنند؟
این مغازه دار گفت:: این در حالی است که برای واحد صنفی بنده با توجه به فروش ضعیفی که دارم مبلغ ۳ میلیون و ۱۵۰ جریمه بریده اند، اما برای واحد‌های طلا فروشی که مبلغ‌ها چند ده میلیونی بوده و اکثرا از ۳۰ میلیون به بالا جریمه مقرر کرده اند، که با وجود این همه مشکلات اقتصادی موجود، باعث بر هم ریختن جو بازار و تحت فشار گذاشتن کسبه شده اند.
در ادامه گفت:: حال بعد از ارسال این ابلاغیه‌ها به واحد‌های صنفی، ماموران خود را به بازار فرستاده و از تک به تک مغازه داران بدون ارائه مجوز درخواست ارائه شماره کارت خوان و شماره حساب مغازه را جهت بررسی تراکنش‌های واحد‌های صنفی دارند.
ارسال نظرات