به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سخنان ترامپ در مورد برجام و موضع‌گیری وی گفت: این بار مشخص شد که رفتار نامتعادل و غیرمعقول دیگر در شرایط فعلی جهان قابل قبول و پسندیده نیست و واکنش‌ها بازار با موضع‌گیری این فرهنگ عربده‌جویی را همه شاهد بودیم، چه در داخل ایران و چه در آن سوی ایران باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: واکنش جامعه بین‌الملل نشان داد، در جهان امروز دیگر نمی‌شود با رفتار قلدرمآبانه کسی را محدود کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: از نیروی امنیتی، نظامی و خاصه سپاه پاسداران که با دقت و صلابت، حفاظت از کیان نظام اسلامی را بر دوش می‌کشند، صمیمانه سپاسگزاریم و هرگونه تعرضی به آن‌ها را شدیداً محکوم می‌نماییم.
شافعی به مطالبی راجع به نحوه بودجه‌ریزی سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: به زودی بودجه سال ۹۷ به مجلس ارائه می‌شود که لازم است چند نکته در آن رعایت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آنچه در مورد بودجه‌ریزی در کشور آشکار است، این است که بودجه‌های سالانه همواره دارای معایب و کاستی‌های فراوانی است که عدم توجه به آن‌ها در چند دهه اخیر کشور را با مشکلات اساسی روبه‌رو ساخته است.
شافعی اظهار داشت: نحوه بودجه‌ریزی به بزرگتر شدن و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده است، بنابراین کوچک‌سازی دولت الزام است، وگرنه دولت در سال‌های آینده با بحران بدهی و پیامدهای آن مواجه می‌شود.
وی اظهار داشت: انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم بودجه غیرواقعی پرهیز شود، تا همه پیش‌بینی‌ها محقق شود و براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار بودجه تعریف شود، تا دولت با کسری مواجه نشود.
وی افزود: علاوه بر این نباید براساس عادت از بودجه عمرانی به عنوان سوپاپ اطمینان استفاده شود.
وی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره داشت: در ۱۹ سال گذشته ۹۷ درصد بودجه جاری تحقق یافته، ولی تن‌ها ۶۹ درصد بودجه عمرانی محقق شده است که لازم است هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم توسعه و اهداف اقتصادی مورد توجه باشد.
وی اظهار داشت: بودجه ابزار اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای است که تعارض بین برنامه ششم و بودجه سالانه مانع تحقق اهداف میان‌مدت برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.
شافعی گفت: موضوع بعدی که از نظر بخش خصوصی اهمیت دارد، جلوگیری از اوراق انتشار تعهدزا در بودجه است، دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف، منابعی را از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود درنظر می‌گیرد.
وی اظهار داشت: تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در سال‌های آینده منجر شود و این به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه استفاده از فاینانس‌های خارجی مورد سومی است که باید در بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی از اقدامات دولت تأمین مالی از خارج است که در این مورد هم باید محتاطانه به تأمین مالی توجه شود، زیرا این نحوه تأمین ریسک بالا برای دولت دارد به ویژه اگر استفاده‌کننده بخش دولتی باشد و در صورت عدم توانایی دولت در پرداخت اصل و فرع آن، ممکن است، دولت دچار بدهی شود.
وی اظهار داشت: در مجموع نگاه قالب در تدوین بودجه به گونه‌ای بوده است که در سال ۹۶ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت حدود ۷۰ درصد کل بودجه کشور را تشکیل می‌داده که این بودجه همواره افزایشی بوده و امیدواریم در بودجه سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد.
شافعی به مورد چهارم که بخش خصوصی در تدوین بودجه سال ۹۷ خواهان توجه به آن است، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی این مورد است که اگر قرار باشد مانند گذشته افزایش درآمدهای مالیاتی و تقسیم آن به استان‌ها تن‌ها از طریق وا حدهای شناسنامه دار دریافت شود جای نگرانی دارد، اما اگر قرار باشد نظام وصول مالیات تغییر کند و این مبالغ از محل فرار و معافیت‌های مالیاتی دریافت شود، بحث دیگری است.
وی اظهار داشت: پیرو مذاکره با مسئولان کشور ستادی تحت عنوان بودجه اتاق ایران تشکیل شده که با جمع‌آوری نظرات، آن را برای تدوین بودجه سال ۹۷ به عنوان نظر بخش خصوصی به دولت ارائه خواهیم کرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: واکنش جامعه بین‌الملل نشان داد، در جهان امروز دیگر نمی‌شود با رفتار قلدرمآبانه کسی را محدود کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: از نیروی امنیتی، نظامی و خاصه سپاه پاسداران که با دقت و صلابت، حفاظت از کیان نظام اسلامی را بر دوش می‌کشند، صمیمانه سپاسگزاریم و هرگونه تعرضی به آن‌ها را شدیداً محکوم می‌نماییم.
شافعی به مطالبی راجع به نحوه بودجه‌ریزی سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: به زودی بودجه سال ۹۷ به مجلس ارائه می‌شود که لازم است چند نکته در آن رعایت شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: آنچه در مورد بودجه‌ریزی در کشور آشکار است، این است که بودجه‌های سالانه همواره دارای معایب و کاستی‌های فراوانی است که عدم توجه به آن‌ها در چند دهه اخیر کشور را با مشکلات اساسی روبه‌رو ساخته است.
شافعی اظهار داشت: نحوه بودجه‌ریزی به بزرگتر شدن و تنگ شدن فضا برای بخش خصوصی منجر شده است، بنابراین کوچک‌سازی دولت الزام است، وگرنه دولت در سال‌های آینده با بحران بدهی و پیامدهای آن مواجه می‌شود.
وی اظهار داشت: انتظار بخش خصوصی این است که از تنظیم بودجه غیرواقعی پرهیز شود، تا همه پیش‌بینی‌ها محقق شود و براساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار بودجه تعریف شود، تا دولت با کسری مواجه نشود.
وی افزود: علاوه بر این نباید براساس عادت از بودجه عمرانی به عنوان سوپاپ اطمینان استفاده شود.
وی با اشاره به آمار مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره داشت: در ۱۹ سال گذشته ۹۷ درصد بودجه جاری تحقق یافته، ولی تن‌ها ۶۹ درصد بودجه عمرانی محقق شده است که لازم است هماهنگی بین بودجه و برنامه ششم توسعه و اهداف اقتصادی مورد توجه باشد.
وی اظهار داشت: بودجه ابزار اجرایی برنامه‌های توسعه‌ای است که تعارض بین برنامه ششم و بودجه سالانه مانع تحقق اهداف میان‌مدت برنامه‌های توسعه‌ای می‌شود.
شافعی گفت: موضوع بعدی که از نظر بخش خصوصی اهمیت دارد، جلوگیری از اوراق انتشار تعهدزا در بودجه است، دولت برای پوشش هزینه‌های غیرمتعارف، منابعی را از محل اوراق مشارکت و اسناد خزانه بیش از توان خود درنظر می‌گیرد.
وی اظهار داشت: تداوم رویه استفاده از اوراق تعهدزا می‌تواند به بحران بدهی در سال‌های آینده منجر شود و این به معنای بزرگ شدن بخش عمومی و جایگزینی آن به جای بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه استفاده از فاینانس‌های خارجی مورد سومی است که باید در بودجه ۹۷ مورد توجه قرار گیرد، گفت: یکی از اقدامات دولت تأمین مالی از خارج است که در این مورد هم باید محتاطانه به تأمین مالی توجه شود، زیرا این نحوه تأمین ریسک بالا برای دولت دارد به ویژه اگر استفاده‌کننده بخش دولتی باشد و در صورت عدم توانایی دولت در پرداخت اصل و فرع آن، ممکن است، دولت دچار بدهی شود.
وی اظهار داشت: در مجموع نگاه قالب در تدوین بودجه به گونه‌ای بوده است که در سال ۹۶ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت حدود ۷۰ درصد کل بودجه کشور را تشکیل می‌داده که این بودجه همواره افزایشی بوده و امیدواریم در بودجه سال ۹۷ مورد توجه قرار گیرد.
شافعی به مورد چهارم که بخش خصوصی در تدوین بودجه سال ۹۷ خواهان توجه به آن است، گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی این مورد است که اگر قرار باشد مانند گذشته افزایش درآمدهای مالیاتی و تقسیم آن به استان‌ها تن‌ها از طریق وا حدهای شناسنامه دار دریافت شود جای نگرانی دارد، اما اگر قرار باشد نظام وصول مالیات تغییر کند و این مبالغ از محل فرار و معافیت‌های مالیاتی دریافت شود، بحث دیگری است.
وی اظهار داشت: پیرو مذاکره با مسئولان کشور ستادی تحت عنوان بودجه اتاق ایران تشکیل شده که با جمع‌آوری نظرات، آن را برای تدوین بودجه سال ۹۷ به عنوان نظر بخش خصوصی به دولت ارائه خواهیم کرد.
ارسال نظرات