عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه اختصاص بودجه سلامت مهمتر از تصویب آن درمجلس است، گفت: عدم تخصیص بودجه چالش سختی درادامه اجرای طرح تحول سلامت است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رسول خضری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص هشدارهای مطرح شده مبنی بر احتمال بازگشت صنعت دارو به سال ۹۲، گفت: همانطور که چندی پیش درجلسهای با حضور فعالان سندیکاهای دارویی کشور درمجلس مطرح شد، درحال حاضر حدود ۲ هزار و ۹۵۵ میلیارد تومان صنعت دارو و حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بخش ملزومات پزشکی از بیمه ها، دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها طلب دارند.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اعتبارات لازم به حوزه سلامت تخصیص پیدا نکرده است، افزود: درچنین شرایطی ادامه اجرای طرح تحول با مشکل کمبود بودجه مواجه میگردد، باید راهکار اساسی برای برون از این مشکل اتخاذ کرد؛ سال گذشته برای بودجه سال ۹۶ مجلس ۸ هزار میلیارد تومان ازمحل فروش اوراق قرضه برای بیمه سلامت درنظرگرفت، به طورحتم دولت باید برای تخصیص بودجههای مورد نیاز فکر اساسی کند.
وی با بیان اینکه از ابتدای طرح تحول سلامت بررسیهای بسیاری درخصوص بودجه مورد نیاز برای این پروژه انجام شد، تصریح کرد: اگر هزینهها و اعتبارات مورد نیاز تامین نشود، ادامه اجرای طرح تحول مشکل ساز خواهدشد، از این رو امیدواریم سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مصوب شده را به طورکامل تخصیص دهد؛ زیرا وزارت بهداشت ارایه خدمات کرده و درکنار دارو بخش هایی مانند کارانه پزشکان نیز وجود دارد.
خضری با تاکید براینکه منهای نبود منابع پایدار درحوزه سلامت مشکل دیگری درصنعت دارویی کشور وجود ندارد، گفت: درابتدای اجرای طرح تحول سلامت کمبود حدود ۳۳۰ قلم دارو درکشوروجود داشت، اما درحال حاضر کمبود حدود ۲۹ قلم دارو در صنعت دارویی برخی مشکلات را به وجود آورده است؛ بنابراین این تحول به دلیل حمایتهای دولت دراجرای طرح تحول سلامت بوده است.
این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه عدم حمایتهای دولت سبب ایجاد مشکل برای شرکتهای دارویی و مهمتر برای مردم میشود، افزود: منابع پایدار برای حوزه سلامت باید تامین شود، ضمن اینکه تخصیص اعتبارات بسیار مهمتر از تصویب آن است؛ متاسفانه دولت اعتباری را دربودجه درنظرگرفته و درمجلس مصوب میشود؛ اما به اجرای مصوبه مجلس پایبند نیست.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، به خانه ملت گفت: درمجالس گذشته ۹۰ تا ۹۵ درصد اعتبارات مصوب درمجلس تخصیص پیدا میکرد، این درحالی است که در حال حاضر تنها ۲۰ درصد منابع اختصاص پیدا میکند؛ بنابراین دولت باید با عزم جدی مصوبات مجلس را اجرایی کند.