شافعی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ غلامحسین شافعی با بیان اینکه در سال گذشته ایران از نظر گستردگی فساد، در یک چهارم پایانی فهرست کشورهای فاسد قرار گرفت، گفت: گستردگی کانون‌های فساد در کشور و شیوع فراگیر آن، لزوم اقدامات جدی برای حل این معضل اساسی را در کشور دوچندان می‌کند. به این معنا که فساد، پیامدهای سیاسی، اقتصاد و اجتماعی گسترده دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را کاملا منحرف نماید.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعداد‌ها تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد در کشور است.
وی تصریح کرد: فساد در نهایت، اعتماد عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. بر این اساس مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد که فساد اداری، می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷ درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشور‌ها نیز در منطقه خاورمیانه بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که کاهش یک درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش ۳. ۵۳ درصدی صادرات کشور‌ها شود و در مورد واردات این رقم، ۲. ۲۷ درصد است.
به گفته شافعی، متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم، تحمیل می‌شود. در چنین محیطی، فعالیتهای غیرمولد به فعالیتهای مولد، ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیتهای تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت؛ چراکه برخورداری از کانال‌های دیگر غیر از فعالیتهای سالم، به سادگی می‌تواند تحقق یابد.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی معمولا به جای اینکه درصدد بهبود بهره وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری به وجود نمی‌آید. بر این اساس است که مشاهده می‌شود که بسیاری از بنگاههایی که در سالهای اخیر وارد میدان می‌شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می‌شوند.
شافعی گفت: رانت و فساد اکنون در کشور سیستمی شده و ریشه گرفته است، پس نیازمند توجه جدی و کاری اساسی است. با کمال تاسف البته، در برابر یک بحران خطرناک قرار داریم که حتی از مشکلات اقتصادی کشور نیز فراتر بوده و اکنون در برابر سقوط اخلاقی در جامعه هستیم.
وی ادامه داد: سقوط اخلاقی، مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد؛ ضمن اینکه در بخش خصوصی توجه جدی و متفاوتی باید داشته باشیم و در این بخش هم باید رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای را حکمفرما نماییم، چراکه اگر این کد‌ها در بخش خصوصی رعایت شود، اعتماد حاکمیت نیز به بخش خصوصی بالا خواهد رفت، بنابراین نیازمندیم که آیین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در بخش خصوصی را تدوین کرده و همه افرادی که در درون گردونه هستند نیز مکلف به اجرای آن شوند.
شافعی گفت: اکنون ما شاهد مبارزه با مفسدان اقتصادی هستیم، در حالیکه این مبارزه با فساد نیست. باید هزینه‌های ارتکاب فساد را بالا برد؛ این در حالی است که آمار و اطلاعات کشور باید در دسترس عموم قرار گرفته و شفاف سازی هزینه کرد درآمدهای نفتی و توزیع منابع بانکی باید شفاف شود؛ به این معنا که بر کانون هایی که مستعد توزیع رانت هستند نیز نظارت شود.
وی اظهار داشت: به ازای کاهش هر امضا، دیواری از فساد فرو می‌ریزد؛ چراکه اکنون تورم مقررات داریم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیتهای زیرزمینی، بی‌ثباتی در کشور، اختلال در سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه‌های معاملات و انحراف استعداد‌ها تنها بخش کوچکی از آثار زیانبار فساد در کشور است.
وی تصریح کرد: فساد در نهایت، اعتماد عمومی را از بین برده و سرمایه اجتماعی را به نابودی می‌کشاند. بر این اساس مطالعات مختلف نیز نشان می‌دهد که فساد اداری، می‌تواند رشد سرانه تولید ناخالص یک کشور را بین یک تا ۷ درصد کاهش دهد و نتایج یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشور‌ها نیز در منطقه خاورمیانه بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که کاهش یک درصدی فساد می‌تواند باعث افزایش ۳. ۵۳ درصدی صادرات کشور‌ها شود و در مورد واردات این رقم، ۲. ۲۷ درصد است.
به گفته شافعی، متاسفانه شاهد این هستیم که هزینه‌ها و پیامدهای رفتارهای فسادآلوده به طرق مختلف به جامعه و خصوصا بازیگران اقتصادی و فعالان اقتصادی واقعی و سالم، تحمیل می‌شود. در چنین محیطی، فعالیتهای غیرمولد به فعالیتهای مولد، ارجحیت خواهد یافت و تمایل برای ورود به فعالیتهای تولیدی کاملا کاهش خواهد یافت؛ چراکه برخورداری از کانال‌های دیگر غیر از فعالیتهای سالم، به سادگی می‌تواند تحقق یابد.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی معمولا به جای اینکه درصدد بهبود بهره وری باشند، در تلاش برای دستیابی به مجوزهای خاص و دسترسی به موقعیت‌های انسانی هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره وری به وجود نمی‌آید. بر این اساس است که مشاهده می‌شود که بسیاری از بنگاههایی که در سالهای اخیر وارد میدان می‌شوند، الزاما کارایی ندارند بلکه بر بال پرواز رانت و فساد سوار می‌شوند.
شافعی گفت: رانت و فساد اکنون در کشور سیستمی شده و ریشه گرفته است، پس نیازمند توجه جدی و کاری اساسی است. با کمال تاسف البته، در برابر یک بحران خطرناک قرار داریم که حتی از مشکلات اقتصادی کشور نیز فراتر بوده و اکنون در برابر سقوط اخلاقی در جامعه هستیم.
وی ادامه داد: سقوط اخلاقی، مشکل بسیار بزرگی است که کسی به آن توجه ندارد؛ ضمن اینکه در بخش خصوصی توجه جدی و متفاوتی باید داشته باشیم و در این بخش هم باید رعایت کدهای اخلاق حرفه‌ای را حکمفرما نماییم، چراکه اگر این کد‌ها در بخش خصوصی رعایت شود، اعتماد حاکمیت نیز به بخش خصوصی بالا خواهد رفت، بنابراین نیازمندیم که آیین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب و کار در بخش خصوصی را تدوین کرده و همه افرادی که در درون گردونه هستند نیز مکلف به اجرای آن شوند.
شافعی گفت: اکنون ما شاهد مبارزه با مفسدان اقتصادی هستیم، در حالیکه این مبارزه با فساد نیست. باید هزینه‌های ارتکاب فساد را بالا برد؛ این در حالی است که آمار و اطلاعات کشور باید در دسترس عموم قرار گرفته و شفاف سازی هزینه کرد درآمدهای نفتی و توزیع منابع بانکی باید شفاف شود؛ به این معنا که بر کانون هایی که مستعد توزیع رانت هستند نیز نظارت شود.
وی اظهار داشت: به ازای کاهش هر امضا، دیواری از فساد فرو می‌ریزد؛ چراکه اکنون تورم مقررات داریم.
ارسال نظرات