به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ باوجود اینکه کل اقتصاد کشور با دلار بالا و پایین می‌شود، رییس کل بانک مرکزی مدعی شد که دلار کاربردی در نظام بانکی ایران ندارد و از چرخه مبادلات حذف شده است.
این در حالی است که با کوچک‌ترین تغییر در نرخ ارز به خصوص دلار قیمت‌های کالاهای اساسی و غیر‌اساسی به طور چشمگیری افزایش می‌یابد. به طوری که با بالاکشیدن نرخ دلار پس از روی کار آمدن دولت دوازدهم نوسانات شدیدی در تجارت خارجی و مبادلات اقتصادی ایران به وجود آمد.
افزایش ناگهانی نرخ ارز سیگنال‌های منفی به بدنه اقتصادی وارد کرده است، اما از قرار معلوم از منظر دولتمردان چندان هم عجیب نیست. در این میان سکاندار بازار پولی دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را واقعی نمی‌داند، و از تعدیل نرخ می‌گوید.
ولی الله سیف روز گذشته در حاشیه هفتمین مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری در بانک مرکزی و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آنچه که مسلم است دلار از معاملات جاری بانک مرکزی و نظام بانکی کشور حذف شده است، گفت: دلار کاربرد زیادی در نظام بانکی ما ندارد و مطالبات خود را با سایر ارز‌ها دریافت می‌کنیم.
رییس کل بانک مرکزی اظهارداشت: همچنین پرداخت‌های ارزی ما نیز به سایر ارز‌ها انجام می‌شود. ما در زمینه ارزی بحث یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش داریم که در زمان مقتضی خود انجام خواهد شد.
سیف در پاسخ به سوالی درباره بسته شدن حساب اتباع ایرانی در برخی از کشور‌ها از جمله چین و امارات گفت: این از آن جمله خبرهایی است که چندان رسمی نیست. البته ممکن است مواردی وجود داشته باشد که یک بانک خاص بنا بر یک سیاست مشخص سخت‌گیری‌هایی را درباره اتباع ایرانی انجام دهد.
وی ادامه داد: چین به طور مشخص اعلام کرده که این موضوع تن‌ها مرتبط با ایران نیست و یک سیاست داخلی در بانک مربوطه بوده، ولی بانک مرکزی به این موضوع حساسیت داشته و آن را پیگیری می‌کند.
همکاری ۲۴۵ بانک خارجی در ایران
رییس کل بانک مرکزی درباره برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی بیان داشت: در حال حاضر و پس از برجام ۲۴۵ بانک در حال همکاری با بانک‌های ایران هستند و روابط کارگزاری ما با آن‌ها برقرار شده است.
سیف در پاسخ به سوال دیگری تاکید کرد: معاونت نظارتی بانک مرکزی دارای کمیسیونی است که مدیران عامل و مدیران کلیدی بانک‌ها باید تاییدیه این کمیسیون را داشته باشند و در صورت تایید شدن از سوی این کمیسیون، صلاحیت آن‌ها برای کسب مقام تایید می‌شود.
وی درباره تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و بازار آزاد و برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز گفت: طبیعتا نظام ارزی کشور، نظام ارزی شناور مدیریت شده است.
رییس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه ۹۷ گفت: این نرخ یک مبنای محاسباتی دارد و نرخ ۳۵۰۰ تومان در بودجه نیست، بلکه مبنایی برای محاسبات پایه است. ممکن است نرخ ارز در بازار بالا یا پایین برود و همچنین حجم عرض نیز کاهش یابد، ولی نرخ افزایش یابد؛ لذا معادل ریالی در نظر گرفته شده می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: طبیعتا نرخ ارز چهار هزار و ۲۵۰ تومان نیست و در آینده نرخ متعادل‌تری را شاهد خواهیم بود. رییس کل بانک مرکزی درباره پیش‌بینی شدن ۱۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه برای یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: ما اصولا اقدامی را در دست داریم که برخی از کالا‌ها که تامین ارزی آن‌ها از طریق ارز مبادله‌ای است، به ارز آزاد منتقل شود و موارد محدودی وجود دارد که با ارز مبادله‌ای تامین می‌شود. سیف ادامه داد: فکر می‌کنیم برای یکسان‌سازی نرخ ارز مقدماتی لازم است که عمده آن انجام شده است. سایر موارد در شرف انجام است و بعد از آن طبیعتا یکسان‌سازی انجام خواهد شد. وی ادامه داد: بودجه در نظر گرفته شده برای یکسان‌سازی نرخ ارز در حقیقت بودجه‌ای جبرانی برای اقلام و کالاهایی است که در ازای ارز گران‌تر ممکن است قیمت آن افزایش پیدا کند؛ دولت از محل آن بودجه حمایت می‌کند که قیمت‌ها افزایش پیدا نکند.
زمان یکسان‌سازی نرخ ارز
رییس شورای پول و اعتبار در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانید زمانی را برای یکسان‌سازی نرخ ارز تعیین کنید اظهار داشت: روابط بانکی بین‌المللی در این رابطه خیلی مهم است و هنوز احساس می‌کنیم که نیاز به اقدامات دیگری است و نمی‌توانیم زمان‌بندی کنیم تا آنکه فضای بین‌المللی مهیا شود.
سیف تصریح کرد که بهتر است زمانی را برای یکسان‌سازی نرخ ارز تعیین نکنیم. با این حال مقدمات کار آماده است و دستورالعمل‌ها و روش‌های کار روشن است و به محض آنکه پیش‌نیاز مهیا شود، یکسان‌سازی عملیاتی می‌شود.
یک مدیر فرشتگان ۷۰۰ میلیارد تومان بالا کشید
رییس کل بانک مرکزی با پرده‌برداری از تخلفات یکی از مدیران تعاونی اعتباری فرشتگان گفت: یکی از مدیران ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی، به نفع خود برداشت کرد.
وی تاکید کرد: با وجود ثبت انحلال اغلب تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز در مرجع ثبتی طی سال ۹۲، این تعاونی‌ها ضمن تخطی از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء‌استفاده از عناوین مجعول، نسبت به اخذ سپرده از عموم مردم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: اقداماتی که اخیرا انجام شد و خوشبختانه فعالیت‌های مخرب و اخلالگر نداریم، موسسات غیرمجاز فعالی نداریم و این فضایی را ایجاد کرده که نظام بانکی ما می‌تواند با انضباط فعالیت‌های بانکی خود را انجام دهد و می‌توانیم به تدریج به سمت نرخ‌های سود متناسب با تورم برویم.
سیف اظهارداشت: این مسیر در همین فعالیت‌هایی که موسسات غیرمجاز داشتند، بخشی از منابع مالی مردم عزیز طبیعتا مورد تزلزل و سوء‌استفاده قرار گرفته و خوشبختانه با هماهنگی سه قوه همه امکانات بسیج شده تا تمام منابع متعلق به مردم از هر جایی که هست شناسایی شده و بازگردد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: همان‌طور که قبلا گفتیم تعداد زیادی از سپرده‌گذاران که رقم‌های کمتری داشتند تسویه‌حساب شدند و تعداد دیگری که از رقم تعیینی ما بیشتر بود، میزان حداقل پرداخت شده است؛ پرداخت‌های بعدی ان شاء‌الله با سرعت در حال پیگیری است و دارایی‌هایی که متعلق به این موسسات بوده و از محل منابع سپرده‌گذاران تهیه شده و ممکن است برای فرار از پرداخت بدهی‌ها به اسامی دیگری منتقل شده باشند با اقدام قوه قضاییه در حال شناسایی هستند تا بازگردند و بتوانیم پرداخت‌های بعدی را انجام دهیم.
وضعیت ادغام موسسه ثامن و بانک مهر اقتصاد
سیف درباره موسسه ثامن و ادغام آن با بانک مهر اقتصاد گفت: این اقدام در شرف انجام است و مشکل آن جدی نیست و می‌تواند حل شود. رییس شورای پول و اعتبار گفت: ثامن، موسسه‌ای نیست که منحل شود و در حال تجمیع است لذا سپرده‌گذاران آن می‌توانند سپرده‌های خود را حفظ کنند یا بروند بگیرند. هیچ تزلزل و نگرانی جدی‌ای درباره موسسه ثامن وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی درباره سرمایه‌گذاری برخی از افراد در بازار ارز اظهارداشت: فکر می‌کنم اگر کسی برای کسب سود در بازار ارز وارد شود، ضرر خواهد کرد. بازار ارز ما بازاری نیست که بشود در آن سفته‌بازی کرد.
سیف ادامه داد: در گذشته نیز نشان داده شده کسانی که برای کسب سود، پس‌انداز و سفته‌بازی به بازار ارز مراجعه می‌کنند، ضرر کرده‌اند، زیرا سیاست‌های بانک مرکزی نیز بر این اساس است که بازار ارز برای کسب سود نیست و باید با ثبات به فعالیت‌های خود ادامه دهد. تجربه نشان داده و سیاست‌های بانک مرکزی بر این اساس است که این بازار کسب سود نیست و با ثبات مناسبی فعالیت خود را ادامه می‌دهد و کسانی که در گذشته این کار را کردند با زیان مواجه شدند و نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی موجود حتما و حتما بهتر از سودی است که از محل افزایش نرخ ارز می‌تواند حاصل شود.
وی اظهارداشت: تعیین نرخ سود بانکی همواره یکی از مسایل چالش‌برانگیز در نظام بانکی کشور بوده است. در سال جاری بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه خود در خصوص نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانکی، موفق شد رقابت قیمتی بانک‌ها و موسسات اعتباری را متوقف کند و زمینه کاهش نسبی نرخ سود را فراهم آورد. با این وجود سازوکار فعلی تعیین نرخ سود بانکی همچنان از کارایی لازم برای هدایت نظام بانکی به سمت نرخ‌هایی که بازار پول را به تعادل برساند، برخوردار نیست. اصلاح سازوکار مدیریت نرخ سود و توسعه ابزارهای پولی و مالی کارآمد در بازار پول و اعتبار علاوه بر آنکه نیازمند یک چارچوب نظری مناسب است، مستلزم بهره‌مندی از یک برنامه عملیاتی دقیق نیز هست که این امر مطالعات همه‌جانبه‌ای را طلب می‌کند و یکی از اولویت‌های پژوهش‌های کاربردی حوزه پول و بانک قلمداد می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به تک‌رقمی کردن تورم پس از یک دوره تلاطم در اقتصاد کلان به عنوان یکی از دستاوردهای بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تصریح کرد: بانک مرکزی با پیگیری سیاست پولی و ارزی خود در راستای مدیریت مناسب نقدینگی و حفظ ثبات ارزی و نیز با بهره‌گیری از فضای برآمده از اعتقاد راسخ به انضباط مالی و پولی، موفق شده است نرخ تورم را طی دو سال اخیر در محدوده تک‌رقمی حفظ کند. مهار تورم در کوتاه‌مدت دستاورد بزرگی بود که خوشبختانه حاصل شده است، اما آنچه در زمینه مهار تورمی از اهمیت بیشتری برخوردار است، تداوم حفظ تورم تک‌رقمی در میان‌مدت و بلندمدت و به عبارتی پایدارسازی تورم تک‌رقمی یا همان ثبات قیمتی است؛ بنابراین تدوین راهبردها، سیاست‌ها و الزامات پایدارسازی تورم تک‌رقمی، یکی دیگر از اولویت‌های پژوهشی حوزه پولی است که توجه ویژه پژوهشگران عرصه پولی و بانکی کشور به این مهم را ضروری می‌کند.
رییس شورای پول و اعتبار درخصوص تامین مالی غیرتورمی تولید بیان کرد: با وجود تمام تلاش‌های نظام بانکی کشور در راستای تامین مالی تولید، بخش تولید همچنان در تنگنای مالی هم در راستای تامین سرمایه در گردش در کوتاه‌مدت و هم تامین مالی سرمایه‌گذاری در میان‌مدت و بلندمدت قرار دارد؛ بنابراین ارتقای تامین مالی بخش تولید مشروط به اینکه اهداف تورمی را مخدوش نکند، یک ضرورت اساسی برای بهبود فرآیند تولید و رشد اقتصادی است. بر این اساس تدوین راهبردها، سیاست‌ها و الزامات تامین مالی غیرتورمی تولید نیز یکی دیگر از اولویت‌های پژوهشی حوزه پولی و بانکی کشور است. بدون شک ارتقای نقش بازار سرمایه در نظام تامین مالی تولید یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در این حوزه است که ضرورت توجه به گستره‌ای فراتر از بازار پول را در این حوزه به وضوح نمایان می‌سازد.
منبع:جهان صنعت
ارسال نظرات