در جلسه شورای پول و اعتبار بررسی شد
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی و براساس گزارش معاونت اقتصادی بانک، جایگاه نظام بانکی در تأمین مالی اقتصاد علی رغم تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، همچنان حدود ۸۰ درصد است و کماکان انتظار می‌رود بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ را برعهده گیرند.
در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می‌شود.
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوار‌ها از قبیل: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت‌های نظام بانکی بوده است.
به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵. ۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳. ۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹. ۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴. ۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالی که مجموع سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶. ۴ درصد است، مجموع سهم آن‌ها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳. ۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.
همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸. ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها از کل تسهیلات از ۳. ۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷. ۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
گفتنی است به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.
همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک‌ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه گذاری با بانک هاست.
در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش‌های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.
در همین ارتباط رویکرد بانک مرکزی در سال‌های اخیر بر هدایت منابع بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال باتوجه به وضعیت رشد اقتصادی تمرکز داشته است. براین اساس تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، طرح‌های اشتغالزا و حمایت از تأمین مالی بخش‌های مسکن و کشاورزی همگی در این راستا، تلقی می‌شود.
از طرف دیگر و بنا به مستندات ارایه شده در گزارش معاونت اقتصادی بانک مرکزی، حمایت از تأمین مالی خرد خانوار‌ها از قبیل: اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، تسهیلات مسکن به اقشار مختلف جامعه و تسهیلات خرد مصرفی خانوار از اولویت‌های نظام بانکی بوده است.
به موجب این گزارش، حجم تسهیلات پرداختی از ۱۹۵۵. ۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ به ۵۴۸۳. ۷ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و طی هشت ماهه اول سال جاری با ۹. ۶ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵۷۴. ۳ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. در حالی که مجموع سهم بخش‌های تولیدی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن وساختمان از مجموعه ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در اقتصاد معادل ۳۶. ۴ درصد است، مجموع سهم آن‌ها از تمام تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۵ معادل ۴۷ درصد بوده است، که تمام این موارد نشان از توجه ویژه شبکه بانکی به حمایت از تولید دارد. لازم به ذکر است، سهم بخش خدمات از مجموع ارزش افزوده بخش‌های غیرنفتی در سال ۱۳۹۵ معادل ۶۳. ۶ درصد و سهم از تسهیلات پراختی معادل ۵۳ درصد بوده است.
همچنین براساس اطلاعات مندرج در گزارش ارایه شده از سوی معاونت اقتصادی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا ۲۵ آذر ماه سال جاری، معادل ۲۳۸. ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۳۳ هزار و ۴۰۰ واحد بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور اختصاص یافته است. بر اساس برآوردها، سهم تسهیلات پرداختی به این بنگاه‌ها از کل تسهیلات از ۳. ۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ به ۷. ۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۶ افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، تأمین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی و تأمین مالی شش هزار طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد با اختصاص ۲۰۰ هزار میلیارد ریال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در برنامه سال جاری نظام بانکی قرار گرفته است. همچنین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی تعداد پنج هزار واحد اقتصادی اختصاص یافته است.
گفتنی است به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار برای بهره برداری از مزیت‌های نسبی و رقابتی با اولویت مناطق روستایی، عشایری و محروم، با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های کوچک و متوسط و صنایع دستی اختصاص یافته است.
همچنین براساس اطلاعات مندرج در این گزارش، اهم اقدامات بانک مرکزی برای کاهش هزینه تأمین مالی بانک‌ها و نیز کاهش فشار بر تولید، شامل مواردی همچون ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، ساماندهی اضافه برداشت بانک ها، تأکید مجدد بر سقف نرخ سود سپرده ها، تعیین سقف نرخ بازدهی قراردادهای مشارکتی خودروسازان، انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه برای جلوگیری از ایجاد بازار غیرمتشکل و غیرشفاف اوراق بدهی و اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه گذاری با بانک هاست.
در پایان مقرر شد بخش دیگر گزارش مورد اشاره درخصوص چالش‌های نظام بانکی در جلسه فوق العاده بعدی شورای پول و اعتبار ارایه شود.
ارسال نظرات