حبیب زاده:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، افشین حبیب زاده عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موسساتی که وابسته به شهرداری هستند و می‌توانند با اصول بازرگانی اداره شوند، اظهار کرد:طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری، موسسات وابسته به شهرداری از قبیل: لوله‌کشی، آب، برق، اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی هستند می‌توانند با اصول بازرگانی نیز اداره شوند که اساس نامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و وزارت کشور برسد.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری که منجر به تشکیل ده‌ها سازمان در شهرداری شده است، افزود: در این ماده می‌توان به روشنی انحراف در تصمیم گیری‌های فعلی قانون گذار را دریافت کرد.
حبیب زاده با اشاره به اینکه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری از شیوه‌های مختلف به کسب درآمد و هزینه مبادرت می‌کنند، گفت: این شرکت‌ها و موسسات به هیچ عنوان انتفاعی نبوده و فقط وظیفه خدمت رسانی به مردم راباید برعهده داشته باشند.
وی افزود: یکی از اشکالات مرتبط بر فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تسری مفهوم استقلال مالی و اداری به حوزه وظایف این شرکت‌ها و سازمان‌ها است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان‌های مذکور به نیابت از شهرداری مسئول تحقق، سیاست و برنامه‌های مصوب شورای شهر هستند، گفت:متاسفانه برخی عملکرد‌ها نشان می‌دهد این مهم در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه استقلال مالی به این مفهوم نیست که شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از محل درآمد‌های خود بدون توجه به رویکرد‌ها و سیاست‌های برنامه و مورد توجه شورای شهر برای خود پروژه تعریف کنند، افزود: باید حلقه مفقوده‌ای در تطبیق هزینه‌ها با اهداف وجود داشته باشد از این رو پیشنهاد می‌کنم برای رفع این اشکال تمام درآمد‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، از هر نوع اعم از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و یا اخذ جرایم به صورت مستقیم به حساب خزانه شهرداری مرکز واریز و سپس مطابق با ردیف‌ها بودجه اختصاصی مصوب در شورای اسلامی شهر تهران و به شیوه‌ای قابل نظارت به حساب‌هایی که قبلا از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور افتتاح و به تایید شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، واریز شود.
حبیب زاده در پایان بیان کرد: اقدامات این چنینی می‌تواند زمینه رفع مشکل فوق‌الذکر را فراهم کرده تا بار دیگر شاهد تحقق یکی دیگر از رویکرد‌های مورد نظر شورای پنجم باشیم.
وی با بیان اینکه طبق ماده ۸۴ قانون شهرداری که منجر به تشکیل ده‌ها سازمان در شهرداری شده است، افزود: در این ماده می‌توان به روشنی انحراف در تصمیم گیری‌های فعلی قانون گذار را دریافت کرد.
حبیب زاده با اشاره به اینکه شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری از شیوه‌های مختلف به کسب درآمد و هزینه مبادرت می‌کنند، گفت: این شرکت‌ها و موسسات به هیچ عنوان انتفاعی نبوده و فقط وظیفه خدمت رسانی به مردم راباید برعهده داشته باشند.
وی افزود: یکی از اشکالات مرتبط بر فعالیت‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تسری مفهوم استقلال مالی و اداری به حوزه وظایف این شرکت‌ها و سازمان‌ها است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه سازمان‌های مذکور به نیابت از شهرداری مسئول تحقق، سیاست و برنامه‌های مصوب شورای شهر هستند، گفت:متاسفانه برخی عملکرد‌ها نشان می‌دهد این مهم در برخی شرکت‌ها و سازمان‌ها رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه استقلال مالی به این مفهوم نیست که شرکت‌ها و سازمان‌ها می‌توانند از محل درآمد‌های خود بدون توجه به رویکرد‌ها و سیاست‌های برنامه و مورد توجه شورای شهر برای خود پروژه تعریف کنند، افزود: باید حلقه مفقوده‌ای در تطبیق هزینه‌ها با اهداف وجود داشته باشد از این رو پیشنهاد می‌کنم برای رفع این اشکال تمام درآمد‌های سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری، از هر نوع اعم از درآمد حاصل از فعالیت‌ها و یا اخذ جرایم به صورت مستقیم به حساب خزانه شهرداری مرکز واریز و سپس مطابق با ردیف‌ها بودجه اختصاصی مصوب در شورای اسلامی شهر تهران و به شیوه‌ای قابل نظارت به حساب‌هایی که قبلا از سوی سازمان‌ها و شرکت‌های مذکور افتتاح و به تایید شورای اسلامی شهر تهران رسیده است، واریز شود.
حبیب زاده در پایان بیان کرد: اقدامات این چنینی می‌تواند زمینه رفع مشکل فوق‌الذکر را فراهم کرده تا بار دیگر شاهد تحقق یکی دیگر از رویکرد‌های مورد نظر شورای پنجم باشیم.
ارسال نظرات