دانشجو گزارش می‌دهد
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در چند سال اخیر واردات بی رویه و قاچاق کالا به یکی از معضلات عرصه تجارت کشور تبدیل شده و کارت‌های بازرگانی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تجارت فرامرزی در روند قاچاق کالا از مبادی رسمی تأثیر به سزایی داشته است.
حال با توجه به اذعان کارشناسان در خصوص مفاسد متعددی که این کارت‌ها در فرآیند تجاری کشور دارد، ادامه شیوه فعلی صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی کاملاً برخلاف بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با موضوع شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و فعالیت‌های تجاری است.
با وجود معضلات کارت‌های بازرگانی در طول سالیان طولانی و سوء استفاده‌های آشکاری که از این موضوع می شود، هنوز اراده‌ای برای تصمیم‌گیری جهت اصلاح نحوه صدور و تمدید این کارت‌ها توسط مسئولان مرتبط با موضوع دیده نمی‌شود و مدتی است که تصمیم‌گیری در این خصوص بین وزارت صمت، اتاق بازرگانی و کمیسیون اقتصادی دولت بدون نتیجه پاسکاری می‌شود و ظاهراً اراده‌ای برای اصلاح روند موجود وجود ندارد. این روند معیوب همچنان مشغول ضربه زدن به اقتصاد کشور و تولید داخلی است؛ بازخوانی تاریخچه شکل‌گیری این کارت ها نیز نشان می‌دهد کوتاهی در این امر جدی است.
*اتاق بازرگانی صادرکننده و وزارت صمت تأییدکننده
طبق ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات، کارت‌های بازرگانی پیش نیاز تجارت فرامرزی بوده و توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران صادر شده و به تایید وزارت صمت می‌رسد. پیرو تفاهم نامه سه جانبه‌ای در 15 دی ماه سال88 میان اتاق بازرگانی، وزارت صمت و اتاق تعاون، «اتاق بازرگانی ایران» عهده‌دار ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند شد.
چهارسال بعد از امضای تفاهم نامه یاد شده یعنی در سال 92، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مطابق با بند «ت» ماده 6 این قانون، وزارت صمت با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق بازرگانی، موظف شد با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق این سامانه با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
*جلساتی طولانی ولی بی‌نتیجه
بعد از تصویب این قانون و وقفه بیش از 30ماهه در تصویب آیین‌نامه‌های مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت یازدهم، جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت با حضور نمایندگان وزارت صمت و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی و تعاون در خصوص اصلاح نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی برگزار شد. علی‌رغم برگزاری این جلسات طولانی که از آبان ماه سال گذشته تا خرداد ماه سال جاری ادامه داشته، عملاً هنوز نتیجه خاصی حاصل نشده است. به این ترتیب اجرای این قانون مهم به تعویق افتاده و سوء استفاده‌های ناشی از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای روز به روز بیشتر می‌شود.
حال باید پرسید چرا وزارت صمت مطابق با بند «ت» ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 92 و ماده 4 آیین‌نامه مواد 5 و 6 مصوب 95، به وظیفه خود مبنی بر راه‌اندازی سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری به منظور ساماندهی کارت‌های بازرگانی عمل نکرده است و مشکلات فوق‌الذکر علی‌رغم پیش‌بینی در قانون همچنان ادامه دارد؟ همچنین باید پرسید که چرا مجلس به وظیفه نظارتی خود در جهت اجرای قانون عمل نکرده و این بند قانونی بعد از چهار سال عملاً روی زمین مانده است؟
*6پیامد منفی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای
«قاچاق سازمان یافته کالا از مبادی رسمی»، «فرار مالیاتی گسترده»، «انباشت بدهی‌های گمرکی»، «کاهش درآمدهای دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال»، «نابسامانی فضای اقتصادی، تولید داخلی و کسب‌وکار»، و «اخلال در بازار ارز» بخشی از معضلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر است که در ادامه به توضیحات مختصری پیرامون هر یک خواهیم پرداخت.
*فرار مالیاتی با سوءاستفاده از افراد ناآگاه روستایی
فرار مالیاتی به وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به این شکل اتفاق می‌افتد که افراد سودجو در ازای پرداخت مبلغ چند میلیون تومان به افراد ناآگاه بعضاً روستایی، اقدام به دریافت کارت بازرگانی به صورت حقیقی یا حقوقی به صورت ثبت شرکت به نام فرد مذکور می‌کنند و با این کارت طی مدت یک سال به میزان بسیار بالا واردات انجام می‌دهند. در حال حاضر مطابق با اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی، فرار مالیاتی از این طریق به حدود 12 هزار میلیارد تومان رسیده است.
*1700 میلیارد تومان انباشت بدهی گمرکی
انباشت بدهی‌های گمرکی به عنوان یکی دیگر از معضلات کارت های بازرگانی محسوب می شود که بر این اساس طبق اعلام رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا سال 96 حدود 1700 میلیارد تومان بدهی معوق گمرکی وجود داشته که عمدتاً ناشی از کسر دریافتی مربوط به کارت های بازرگانی اجاره‌ای بوده است. این کسر دریافتی مربوط به اختلاف میان حقوق ورودی مبتنی بر اطلاعات واقعی و اظهار خلاف واقع بازرگان می‌باشد.
باید به این نکته اشاره کرد که طبق بند «ش» ماده 1 قانون امور گمرکی، صاحب کالای تجاری کسی است که کارت بازرگانی و اسناد به نام وی است که در مورد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، صاحب کارت همان فرد ناآگاه و بی‌بضاعد (هویت فروش) می‌باشد. به این ترتیب گمرک حتی در صورت شناسایی فرد متخلف نمی‌تواند کسری دریافتی خود را از او مطالبه کند و صرفاً با یک فرد بی‌بضاعت که هیچ دارایی و امکانی برای پرداخت بدهی گمرکی ندارد مواجه می‌شود.
*قاچاق سازمان‌یافته کلان
قاچاق سازمان‌یافته نیز به عنوان یکی از پیامدهای جدی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، حداقل نیمی از پرونده‌های قاچاق مکشوفه را به خود اختصاص می‌دهد. معروف‌ترین پرونده در این خصوص ورود خودروهای لوکس پورشه به نام یک پیرزن روستایی بود که مبلغ 20 میلیارد تومان فرار مالیاتی به دنبال داشت.
*اخلال در بازار ارز
سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی، بازار ارز را نیز بی‌نصیب نگذاشته و موجب نابسامانی در این عرصه نیز شده است. برای مثال در زمانی که برون‌سپاری ارزی وجود داشت به ویژه در دولت گذشته که نرخ ارز با نوسان همراه بود، یکی از راه های فرار افراد متخلف از ورود ارز حاصل از صادرات به بازار رسمی، سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در راستای اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی تنها راه حمایت جدی و پایدار از تولید و اشتغال، ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور به منظور پیگیری از سوء استفاده افراد معدود ولی با حجم تخلف بالاست که عملا انگیزه فعالیت عمده فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و به اسم تجارت و تولید، تیشه به ریشه آن می‌زنند؛ بنابراین ضروری است مسئولان وزارت صمت و دیگر نهادها به جای جلسات پی‌درپی و بی‌ثمر، برای مقابله با معضلات این کارت‌ها، چاره‌ای ریشه‌ای مبتنی بر احکام قانونی انجام دهند.
ارسال نظرات