بدهی ۱۲ هزار میلیاردی مالیاتی عاقبت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای!/ ماجرای فرار مالیاتی با شگرد کارت‌خوان نداریم!

سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ درباره روند صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در حال حاضر روند صدور کارت‌های بازرگانی موجب شده تا بدهی گمرکی 1000 میلیاردی و نیز بدهی مالیاتی 12000 میلیاردی ایجاد شود که از این میزان رقم فرار مالیاتی، 8000 میلیارد تومان آن غیر قابل وصول است. علاوه بر این، نابسامانی بازار ارز و نیز قاچاق گسترده کالا از دیگر معایب این کارت‌ها به شمار می‌آیند.

وی در ادامه اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر برخی تجار،کارت بازرگانی را با نام افراد کم‌سواد که هیچ نقشی در واردات و صادرات ندارند، دریافت کرده و در حالی که سودهای کلانی به جیب می‌زنند، در نظام مالیاتی کشور، رقم کلان بدهکاری مالیاتی برای افراد ناآگاه باقی می‌ماند و این امر یکی از آفت‌هایی است که دولت همیشه به آن دچار بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا تنها دولت باید روند صدور و سپس ابطال کارت‌های بازرگانی را در پیش بگیرد و راه حل اساسی دیگری در این باره وجود ندارد، گفت: راه حل اساسی، کارت‌های الکترونیکی هستند که قابلیت رصد داشته باشند در حالیکه کارت‌های عادی این قابلیت را ندارند. در واقع روند صدور این کارت‌ها باید به گونه‌ای باشد که تمام گردش‌های مالی و تجاری صاحبان کارت‌های بازرگانی در یک سامانه تحت نظارت مقامات نظارتی فراهم شده و اینگونه نباشد که صاحبان کارت ابتدا در یک حوزه کارت کنند و پس از مدتی، بُعد تجاری خود را تغییر دهند.

حسینی‌کیا افزود: علاوه بر این، کارت‌های بازرگانی باید شناسنامه‌دار باشند تا بتوان بخش عمده‌ای از مشکلات موجود را حل کرد. باید تمهیداتی برای این موضوع در نظر گرفته شود تا از همان ابتدا افرادی که می‌خواهند کارت بازرگانی بگیرند، افراد شناسنامه‌داری باشند که به وسیله آن، امکان رصد گردش مالی، رصد مالیاتی، ارز خارج شده از کشور توسط این افراد و نیز سایر تضمین‌های لازم وجود داشته باشد.

چگونه فرار مالیاتی ناشی از کارت‌های بازرگانی را به صفر برسانیم؟

وی تصریح کرد: با صادر شدن کارت بازرگانی الکترونیکی که قابلیت رصد داشته باشد، اگر صاحب کارت، مالیات را پرداخت نکند، می‌توان در سامانه جامع طراحی شده، اموال آن شخص را بلوکه کرد و به این ترتیب فرار مالیاتی را به صفر رساند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه در چندین مورد باید سامانه‌های جامع وجود داشته باشد که یک بخش آن هم در گمرک با نام پنجره واحد شروع شده است، گفت: در پنجره واحد گمرک، از زمانی که کالا تولید می‌شود تا زمانی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد، امکان رصد وجود دارد و اگر زیرساخت‌های آن به درستی شکل گیرد، قطعاً فرار مالیاتی بسیار محدود خواهد شد.

نظام بانکی، نظام مالیاتی، گمرک و وزارت صمت برای شفافیت چه کار کنند؟

حسینی‌کیا بیان کرد: نظام بانکی، گمرک، نظام مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در یک کلام تمام نهادهایی که در حوزه تجارت هستند باید یک سامانه جامع را طراحی کنند تا به سمتی برویم که همه تجارت‌ها الکترونیکی شده و فرار مالیاتی به حداقل برسد.

وی ادامه داد: اگر این فرآیندها ایجاد نشود و نیز افراد تاجر قابلیت رصد نداشته باشند، قطعاً در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد خواهد شد و به یکباره پول به بخش‌هایی همچون مسکن، ارز، طلا و سکه  و غیره رفته و بازارها را به هم می‌ریزند چراکه ممکن است افرادی به این بازارها ورود کنند که سرمایه لازم و یا تخصص کافی را برای این کار ندارند؛ برای نمونه می‌توان همان کارت بازرگانی را مثال زد زیرا افراد بی‌سوادی که اصلاً سواد خواندن و نوشتن را ندارند، برای دریافت پولی ناچیز، وارد این عرصه شده و سوءاستفاده‌گران پول‌های کلانی به جیب می‌زنند بدون آنکه هیچ مالیاتی پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: وقتی افراد متخصص نباشند، مشکلات کارت بازرگانی همچنان وجود خواهند داشت؛ پس باید یک سامانه جامع وجود داشته باشد و هر کسی در حوزه خود کار کند. این روند در کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

سوءاستفاده از کارت بازرگانی با روندهایی بسیار پیچیده

حسینی‌کیا با اشاره به اینکه در حال حاضر، سوءاستفاده‌گران از کارت بازرگانی با روندهایی بسیار پیچیده اقدام به دریافت کارت بازرگانی دیگران و در نهایت سوءاستفاده از آن می‌کنند، گفت: وقتی افراد شناسنامه‌دار بتوانند به این فرآیند وارد شوند ابتدا باید خود را اثبات کرده و بدانیم که این شخص، بازرگان و فرد معتبری است و قادر به ادامه فعالیت شفاف در این حوزه خواهد بود.

فرار مالیاتی با عنوان: کارت‌خوان نداریم!

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان یادآور شد: در حال حاضر فرار مالیاتی کشور ما بسیار بالا است؛ به عنوان مثال در مطب برخی از پزشکان، از بیماران پول نقد دریافت می‌شود و به این ترتیب کسی نمی‌داند این پزشکان چقدر در سال درآمد دارند در حالیکه اگر از دستگاه‌های کارتخوان استفاده شود، به راحتی درآمد و گردش مالی این افراد مشخص خواهد شد. زمانیکه این امر شفاف شود، قطعاً فرار مالیاتی کشور ما بسیار کاهش خواهد یافت.