به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و رابطه آن با برنامه ششم توسعه پرداخته است.
در بخش چکیده این گزارش آمده است: یکی از ابزار‌ها و بستر‌های نهادی موجود در نظام قانونی کشور برای ارائه و اعمال راه‌حل‌های مواجهه با مشکلات اصلی و میان مدت کشور، تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه پنج ساله است. از جمله دلایل این امر آن است که مطابق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، برنامه سالیانه، براساس برنامه توسعه و «در قالب هدف‌ها و سیاست‌های مندرج در آن تعیین می‌شود» و بدین ترتیب، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها فراهم خواهد شد.
در گزارش حاضر تلاش شده است رابطه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با برنامه ششم توسعه به شکل اجمالی بررسی شود. در ابتدا به بند «الف» ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دولت در ارائه گزارش نظارتی برنامه «شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول آن قانون همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی» اشاره شده که متأسفانه دولت از انجام این تکلیف مهم سرباز زده است؛ بنابراین بدون گزارش نظارتی مذکور، بررسی رابطه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۱۳۹۷ با محدودیت‌ها و مشکلاتی همراه خواهد بود.
در ادامه مرور ۸۷۶ حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب ۱۲۴ ماده ارائه شده است، حکایت از آن دارد که در ۱۲۴ حکم قانون برنامه، دولت ملزم به تعیین تکلیف و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه شده و البته بررسی‌های این تحقیق نشان می‌دهد در مورد ۲۶۶ حکم دیگر نیز اگرچه به طور مستقیم ذکر آن‌ها در لوایح بودجه سالیانه تصریح نشده؛ اما به دلیل داشتن بار مالی یا تأثیر بر درآمد‌ها یا هزینه‌های بخش عمومی، این احکام نیز باید ردپایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ داشته باشند. بدین ترتیب، از مجموع ۸۷۶ حکم برنامه ۳۹۰ حکم آن دارای ملاحظات بودجه‌ای است.
از سوی دیگر، یکی از بخش‌های بیست‌گانه برنامه ششم توسعه به اصلاح بودجه و مالیه عمومی پرداخته، که اصلی‌ترین ماده در این زمینه بند «الف» ماده (۷) قانون برنامه ششم است که در آن دولت را مکلف به ارائه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول ۴ آن برنامه کرده است.
در این راستا مقایسه ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد، هر چند سقف تعیین شده در جدول مذکور در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت شده؛ اما در مورد بخش سوم منابع که همان «واگذاری دارایی‌های مالی» می‌باشد؛ سقف مورد نظر رعایت نشده است. به عبارت دیگر در حالی که سقف این منابع در برنامه ششم توسعه برای سال ۱۳۹۷ حدود ۴۷
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این عدد بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. در این خصوصی باید به اقدام مغایر با برنامه ششم دولت در برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی توجه ویژه کرد.
با مرور ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ احکامی که مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه است (۱۹ حکم) احصا و البته با ذکر چهار مورد نشان داده شده که در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مواردی وجود دارد که منطبق یا در راستای برنامه ششم توسعه می‌باشد؛ اما عنوان «برنامه ششم توسعه» در آن‌ها تصریح نشده است.
در ادامه نیز برخی از احکام برنامه ششم توسعه که باید در لوایح بودجه سالیانه به آن‌ها توجه شود، اما به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دیده نشده، برای مثال ذکر شده است. ازجمله این احکام می‌توان به «ساماندهی اصلی بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی»، «راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا» و «تأدیه حداقل ۱۰ درصد بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی» اشاره کرد.
همان‌طور که اشاره شد، با توجه به عدم ارائه گزارش نظارتی برنامه ششم توسعه توسط دولت همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و نیز وجود برخی احکام برنامه که ردپایی از آن‌ها در لایحه دیده نشد، این نگرانی وجود دارد که دولت میان احکام برنامه و در اجرای آن‌ها دست به انتخاب زده و همه آن احکام را موردتوجه قرار نداده باشد، هرچند برآوردی از بار مالی قانون برنامه ششم بر بودجه‌های سنواتی آتی نیز وجود ندارد.
نظر به اینکه یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در تعارض‌های بالقوه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با قانون برنامه ششم توسعه ناشی از پیشنهاد‌هایی است که در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس مطرح خواهد شد. در بخش پایانی گزارش، اصلی‌ترین احکامی از برنامه ششم توسعه که احتمالاً در تعارض با پیشنهاد‌های بودجه‌ای نمایندگان خواهند بود و در نتیجه برای تصویب آن پیشنهاد‌ها نیاز به دوسوم رأی مجلس است مرور شده است.
برخی از این احکام عبارت‌اند از: «ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه»، «تغییر نحوه تخصیص عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «عدم رعایت قواعد جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه (برای مثال عدم افزایش هرگونه فروش اوراق مشارکت و مالیه اسلامی و عدم افزایش فروش سهام شرکت‌های دولتی)»، «عدم تغییر سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز با برداشت‌های جدید از ورودی صندوق»، «عدم تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مورد پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر بدون پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه» و «عدم حکم به افزایش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی».
با توجه به مطالب فوق، درنهایت، پیشنهاد می‌شود اولاً مجلس شورای اسلامی در مورد عدم اجرای
بند «الف» ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه به دولت تذکر داده و خواستار گزارش نظارتی مربوطه شود. ثانیاً دولت احکامی از برنامه ششم توسعه را که با آن‌ها موافق نبوده یا قادر به تأمین مالی آن‌ها نیست، شناسایی کرده و برای حفظ حرمت قانون برنامه ششم توسعه، لایحه اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ثالثاً مجلس در ارائه و تصویب پیشنهادات اصلاحی در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به
احکام مربوطه برنامه ششم توسعه به ویژه احکام مذکور در این گزارش توجه کند.
در بخش چکیده این گزارش آمده است: یکی از ابزار‌ها و بستر‌های نهادی موجود در نظام قانونی کشور برای ارائه و اعمال راه‌حل‌های مواجهه با مشکلات اصلی و میان مدت کشور، تهیه و اجرای برنامه‌های توسعه پنج ساله است. از جمله دلایل این امر آن است که مطابق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، برنامه سالیانه، براساس برنامه توسعه و «در قالب هدف‌ها و سیاست‌های مندرج در آن تعیین می‌شود» و بدین ترتیب، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه‌ها فراهم خواهد شد.
در گزارش حاضر تلاش شده است رابطه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با برنامه ششم توسعه به شکل اجمالی بررسی شود. در ابتدا به بند «الف» ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تکلیف دولت در ارائه گزارش نظارتی برنامه «شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جداول آن قانون همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی» اشاره شده که متأسفانه دولت از انجام این تکلیف مهم سرباز زده است؛ بنابراین بدون گزارش نظارتی مذکور، بررسی رابطه برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۱۳۹۷ با محدودیت‌ها و مشکلاتی همراه خواهد بود.
در ادامه مرور ۸۷۶ حکم قانون برنامه ششم توسعه که در قالب ۱۲۴ ماده ارائه شده است، حکایت از آن دارد که در ۱۲۴ حکم قانون برنامه، دولت ملزم به تعیین تکلیف و تأمین اعتبار در لوایح بودجه سالیانه شده و البته بررسی‌های این تحقیق نشان می‌دهد در مورد ۲۶۶ حکم دیگر نیز اگرچه به طور مستقیم ذکر آن‌ها در لوایح بودجه سالیانه تصریح نشده؛ اما به دلیل داشتن بار مالی یا تأثیر بر درآمد‌ها یا هزینه‌های بخش عمومی، این احکام نیز باید ردپایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ داشته باشند. بدین ترتیب، از مجموع ۸۷۶ حکم برنامه ۳۹۰ حکم آن دارای ملاحظات بودجه‌ای است.
از سوی دیگر، یکی از بخش‌های بیست‌گانه برنامه ششم توسعه به اصلاح بودجه و مالیه عمومی پرداخته، که اصلی‌ترین ماده در این زمینه بند «الف» ماده (۷) قانون برنامه ششم است که در آن دولت را مکلف به ارائه لوایح بودجه سنواتی با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول ۴ آن برنامه کرده است.
در این راستا مقایسه ارقام مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد، هر چند سقف تعیین شده در جدول مذکور در مورد منابع و مصارف بودجه رعایت شده؛ اما در مورد بخش سوم منابع که همان «واگذاری دارایی‌های مالی» می‌باشد؛ سقف مورد نظر رعایت نشده است. به عبارت دیگر در حالی که سقف این منابع در برنامه ششم توسعه برای سال ۱۳۹۷ حدود ۴۷
هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ این عدد بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان ذکر شده است. در این خصوصی باید به اقدام مغایر با برنامه ششم دولت در برداشت ۲۱ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی توجه ویژه کرد.
با مرور ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ احکامی که مبتنی بر قانون برنامه ششم توسعه است (۱۹ حکم) احصا و البته با ذکر چهار مورد نشان داده شده که در ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مواردی وجود دارد که منطبق یا در راستای برنامه ششم توسعه می‌باشد؛ اما عنوان «برنامه ششم توسعه» در آن‌ها تصریح نشده است.
در ادامه نیز برخی از احکام برنامه ششم توسعه که باید در لوایح بودجه سالیانه به آن‌ها توجه شود، اما به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دیده نشده، برای مثال ذکر شده است. ازجمله این احکام می‌توان به «ساماندهی اصلی بدهی‌ها از طریق تمدید و تسویه سود مربوطه از طریق درج در بودجه عمومی»، «راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا» و «تأدیه حداقل ۱۰ درصد بدهی حسابرسی شده دولت به سازمان تأمین اجتماعی» اشاره کرد.
همان‌طور که اشاره شد، با توجه به عدم ارائه گزارش نظارتی برنامه ششم توسعه توسط دولت همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ و نیز وجود برخی احکام برنامه که ردپایی از آن‌ها در لایحه دیده نشد، این نگرانی وجود دارد که دولت میان احکام برنامه و در اجرای آن‌ها دست به انتخاب زده و همه آن احکام را موردتوجه قرار نداده باشد، هرچند برآوردی از بار مالی قانون برنامه ششم بر بودجه‌های سنواتی آتی نیز وجود ندارد.
نظر به اینکه یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در تعارض‌های بالقوه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ با قانون برنامه ششم توسعه ناشی از پیشنهاد‌هایی است که در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس مطرح خواهد شد. در بخش پایانی گزارش، اصلی‌ترین احکامی از برنامه ششم توسعه که احتمالاً در تعارض با پیشنهاد‌های بودجه‌ای نمایندگان خواهند بود و در نتیجه برای تصویب آن پیشنهاد‌ها نیاز به دوسوم رأی مجلس است مرور شده است.
برخی از این احکام عبارت‌اند از: «ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای قانون برنامه»، «تغییر نحوه تخصیص عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده»، «عدم رعایت قواعد جدول ۴ قانون برنامه ششم توسعه (برای مثال عدم افزایش هرگونه فروش اوراق مشارکت و مالیه اسلامی و عدم افزایش فروش سهام شرکت‌های دولتی)»، «عدم تغییر سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز با برداشت‌های جدید از ورودی صندوق»، «عدم تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مورد پرداخت تسهیلات با نرخ سود کمتر بدون پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه» و «عدم حکم به افزایش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی به استثنای مدارس دولتی».
با توجه به مطالب فوق، درنهایت، پیشنهاد می‌شود اولاً مجلس شورای اسلامی در مورد عدم اجرای
بند «الف» ماده (۱۲۱) قانون برنامه ششم توسعه به دولت تذکر داده و خواستار گزارش نظارتی مربوطه شود. ثانیاً دولت احکامی از برنامه ششم توسعه را که با آن‌ها موافق نبوده یا قادر به تأمین مالی آن‌ها نیست، شناسایی کرده و برای حفظ حرمت قانون برنامه ششم توسعه، لایحه اصلاحی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. ثالثاً مجلس در ارائه و تصویب پیشنهادات اصلاحی در مورد لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به
احکام مربوطه برنامه ششم توسعه به ویژه احکام مذکور در این گزارش توجه کند.
ارسال نظرات