موتورسیکلت های با عمر بیش از ۱۰ سال باید تعویض شوند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علیرضا رحیمی درخصوص بی توجهی به توقف فعالیت موتورسیکلت‌های فرسوده در تهران، گفت: عدم اجرای تکالیف قانونی درحوزه محیط زیست در زمان مناسب و تحمیل بارترافیکی اجرای قانون به دولت و یا شهرداری به نوعی اجحاف درحق شهروندان بوده و دستیابی به اهداف مصوبه قانونی درپروسه طولانی تری صورت می‌گیرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی، افرود: مصوبه هیات وزیران درخصوص توقف فعالیت موتورسیکلت‌های با عمربیش از ۱۰ سال باید دردفعات مکرر اجرا و گزارش‌های لازم ارایه می‌شد، اما اینکه اجرای این مصوبه مغفول مانده و پیگیری و اجرای یک مرتبه آن درشرایط فعلی منطقی نیست؛ بنابراین اجرای آن نیازمند یک پروسه زمانی مشخص است.

وی با بیان اینکه دریک بازه زمانی منطقی و قابل قبول باید مصوبات قانونی درهرحوزه‌ای اجرایی شوند، تصریح کرد: به نظر نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده باید تابعی زمان بندی مشخص شود، تا به شکل کلی ۸۰ درصد کسب و کارمردم و فعالیت‌های موتورسواران تحت تاثیر و تحت الشعاع این مصوبه قرارگیرد؛ البته این مصوبه اقدامی قابل قبول و منطقی است، اما نحوه اجرای آن نباید فشاری را به مردم و مجموعه اجرای تحمیل کند.

رحیمی با تاکید براینکه موتورسیکلت درحال حاضر اسباب معیشتی برخی مردم در تهران است، گفت: برای اجرای واقع بینانه احکام و قوانین درهربخشی به ویژه مسائل محیط زیستی شهرداری باید برنامه زمانی مشخصی را پیش بینی کند، درضمن برنامه زمانی را به طورکامل به مردم معرفی کند؛ همچنین درمسیراجرایی کردن برنامه، مدل‌هایی برای تحمیل حداقل فشار‌ها برمردم و اقشارضعیف و کم درآمد جامعه ارایه شود.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با بیان اینکه شهرداری باید درارایه مدل‌ها به مسائل مالی هم توجه داشت باشد، افزود: به عنوان مثال ازمنابع بانک شهر متعلق به شهرداری و یا بانک‌های دیگرمنبعی به عنوان تسهیلات برای تبدیل موتور‌های کاربراتوری به موتور‌های هیبریدی و برقی پیش بینی شود؛ بنابراین مدل‌های اجرایی، مالی و زمانی را برای طرح نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده ارایه دهد. 

 

خانه ملت