مغایرت‌های قانونی تفریغ بودجه ۹۵ بالغ‌ بر هزاران تخلف است/ واکنش دولت به گزارش اصلی چیست؟

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، به نقل از خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به مصاحبه رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال 95 که از سوی دیوان محاسبات ارائه شده است، اظهار کرد: جای بسی تأسف است که رئیس سازمان برنامه و بودجه این‌گونه اظهارنظر می‌کند و واکنش تندی نسبت به یک گزارش کارشناسی و مستند به اسناد و مدارک که دقیقاً بر اساس حسابرسی و دریافت از دستگاه‌های اجرایی است نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرده که چرا گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی قرائت شده است، افزود: بر اساس ماده 221 آئین‌نامه داخلی مجلس، رئیس دیوان محاسبات موظف است که گزارش تفریغ بودجه را تا پایان دی‌ماه سال بعد یعنی تفریغ بودجه سال 95 را تا پایان دی‌ماه 96 به مجلس تقدیم کند و در تبصره یک این ماده به رئیس دیوان محاسبات یک ساعت زمان داده شده تا گزارش تفریغ را در صحن علنی قرائت کند.

گزارش ارائه شده در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هیأت رئیسه مجلس گزارش کامل را به کمیسیون‌های تخصصی و سپس به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع می‌دهد و به کمیسیون‌ها زمان می‌دهد تا ظرف مدت 3 ماه نظرات خود را به هیأت رئیسه ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی قرائت شود.

حسینی با بیان اینکه گزارش ارائه شده در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات است، یادآور شد: گزارش کامل تفریغ بودجه با تمامی اجزا و تبصره‌ها و همچنین تمامی درآمدها و هزینه‌ها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ‌بر هزاران تخلف باشد لذا باید گفت اگر گزارش اصلی با کیفیت حقیقی در صحن علنی قرائت شود دولت چه واکنشی نشان می‌دهد.

دیوان محاسبات برای ارائه گزارش به اجازه هیچ سازمانی نیاز ندارد

وی افزود: این تنها قسمتی از تخلفات کلی دولت بوده است، لذا این‌گونه اظهارنظرها که مبتنی بر قانون نیست و تضعیف قوه مقننه را در پی دارد به هیچ‌وجه صحیح نیست.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات مستقل عمل می‌کند، ادامه داد: این موضوع که رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرده مبنی بر اینکه قبل از قرائت گزارش در صحن باید با دولت مشورت می‌شد به هیچ‌وجه صحیح نیست چرا که دیوان محاسبات بر اساس قانون وظیفه دارد به تخلفات رسیدگی کند و به اجازه هیچ سازمانی نیاز ندارد.

گزارش دیوان محاسبات متقن و همراه با اسناد و مدارک پشتیبان است

حسینی اظهار داشت: گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات مورد تائید هیأت دیوان است و یک گزارش متقن و همراه با اسناد و مدارک پشتیبان است که هیچ‌گونه ایرادی ندارد و تمامی موارد مغایر قانون بر اساس جمع‌آوری اسناد و مدارک و مکاتبات به دادسرا ارسال می‌شود و در پروسه رسیدگی و دادخواست قرار می‌گیرد.

وی افزود: هرگونه اظهارنظر مغایر با روند رسیدگی در جهت تضعیف مجلس و دستگاه نظارتی تحت نظر آن است و این واکنش‌ها نشان می‌دهد که دولت باید با سعه‌صدر و بر اساس اسناد و مدارک صحبت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت در پاسخ به گزارش تفریغ گزارشی در اختیار نمایندگان قرار داده که هیچ مدارک مستندی در آن وجود ندارد، تصریح کرد: دولت باید بر اساس گزارش‌ها و صورت‌های مالی تائید شده، اسناد و مدارک ارائه کند چرا که صرفاً نمی‌توان به توضیحات اکتفا کرد و اگر دولت اسناد و مدارک قانونی به دیوان محاسبات ارسال می‌کرد دیوان نیز بر اساس این اسناد قانونی نظر خود را ارائه می‌کرد.