پیش بینی تورم دو رقمی برای سال ۹۷

‌به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، می‌گویند اقتصاد ۹۷، همانند کشتی می‌ماند که طوفان‌های سهمگین آن را به این سو و آن سو می‌برد، چرا که رادار‌های این کشتی دیگر توان راهنمایی سرنشینان آن را ندارند. نرخ تورم با آنکه توسط نهاد‌های زیر مجموعه دولت کاهش را نشان می‌دهند، اما واقعیت از چیز دیگر حکایت می‌کند.

افزایش نرخ تورم به عنوان یک متغییر کلان اقتصادی، همواره به عنوان عاملی برای گرانی، کاهش دستمزدها، کاهش حجم سبد خانوار‌ها و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی بوده است.

اما آنچه این نرخ را طوفانی می‌کند، رفتار‌های بازاری و مولفه‌های تاثیر گذار است. یکی از این مولفه‌ها نرخ ارز است. با وجود آنکه در دولت یازدهم نرخ ارز از روند با ثباتی برخوردار بوده است، اما درطی دو سه ماه اخیر این نرخ روند افزایشی به خود گرفته به طوری که بازار‌های سکه و طلا را تحت تاثیر خود قرار داده است، این امر باعث شده تا ارزش پول ملی به شدت. کاهش بیابد. کارشناسان معتقدند که در این دو ماه اخیر حدود ۲۵ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته است.

نرخ ارز یکی از متغییر‌های اساسی اقتصاد است که تغییر و نوسان آن آثار معتنابهی بر شاخص‌های اقتصادی کشور دارد؛ به همین دلیل است که نرخ ارز یکی از چالش برانگیزترین متغیر‌های اقتصادی است و در سال‌های اخیر نیز بخش عمده‌ای از مباحث فنی اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده و شاید بتوان ادعا کرد که در چند هفته گذشته، هر روز شاهد خبر‌های ارزی جدید و وضع قواعد و مقررات ناظر بر نظام ارزی هستیم که تمامی‌آن‌ها عنوان ساماندهی نظام ارزی کشور را یدک کشیده ولی تعدد و بی‌ثباتی آن‌ها خود ضربه‌ای بر نظام ارزی قلمداد می‌شوند.

پژوهش‌های داخلی نشان می‌دهند که مساله انتظارات، تاثیر شگرفی بر اقتصاد ایران داشته است. البته جمله دقیق‌تر این است که عکس‌العمل‌های روانی علت تورم نیستند، بلکه عامل تشدید تورم هستند. تورمی‌که بر اساس ظن جامعه از افزایش قیمت‌ها در آینده شکل می‌گیرد و هجوم تقاضا به سمت کالا‌ها را در پی دارد؛ چراکه این باور در جامعه که قیمت‌ها در روزها، ماه‌ها و سال‌های آتی گرانتر خواهد بود، به یک باور رایج تبدیل شده است. غافل از اینکه همین هجوم تقاضا، خود باعث افزایش قیمت و تورم آتی می‌شود.

این رفتار بیشتر تورم دوره بعدی را تعیین می‌کند. همچنین بر پایه تحقیقات انجام شده، عموما خانوار‌های با درآمد کمتر، در پیش‌بینی تورم دچار خطای بیشتری می‌شوند. مثلا اگر کالا‌های خوراکی افزایش قیمت داشته باشند، با توجه به نقش مهم آن‌ها در سبد خانوار‌های کم‌درآمد، انتظارات تورمی‌شدت بیشتری به خود می‌گیرد. مطالعات داخلی تاکید می‌کنند که یک راهکار عملی برای کنترل انتظارات تورمی، ارتقای شفافیت در سیاست‌گذاری پولی است.

 

در کشور‌های توسعهافته، اهداف تورمی‌برای هر ماه و هر سال کاملا مشخص است. این اهداف توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود و فعالان بازار نیز پیش‌بینی خود از اهداف تورم را در دسترس عموم قرار می‌دهند. در نتیجه جامعه کاملا آگاه است که باید انتظار چه تورمی‌را برای ماه‌های بعد داشته باشد و نیاز نیست نگرانی را از این بابت تحمل کند. اما نااطمینانی و نداشتن تصویری از سمت سیاست‌گذار موجب می‌شود تا با افزایش قیمت در یک کالای خاص، جامعه تصور تورم در تمامی‌بخش‌ها را بکند و به سمت دیگر بخش‌ها تقاضا افزایش یابد.

براین اساس آثار تورمی‌نرخ ارز، در سال ۹۷ نشان از فاجعه می‌دهد؛ فاجعه‌ای که از رشد بی‌سابقه سطح عمومی‌قیمت‌ها خواهد داشت. تغییرات نرخ ارز بر متغییر‌های بازرگانی خارجی از جمله صادرات، واردات، تولید و سطح عمومی‌قیمت‌ها اثرگذاری مستقیم دارد.

این در حالی است در عمده کشور‌ها این نرخ تورم است که موجب تغییر نرخ ارز می‌شود و تغییرات نرخ ارز تنها آثار محدودی بر سطح قیمت‌ها دارند، با این حال در ایران، افزایش نرخ ارز از راه‌های زیر بر تابع تولید و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی گذاشته و به افزایش سطح عمومی‌قیمت‌ها و ایجاد تورم یا تشدید آن در جامعه می‌انجامد.

افزایش نرخ حقیقی ارز روی رشد اقتصادی اثری منفی داشته است. همچنین این افزایش نرخ ارز می‌تواند روی فرصت‌های شغلی خصوصاً در بخش قابل مبادله، آثار مخربی داشته باشد. در شرایطی‌که افزایش نرخ ارز اسمی‌روی تجارت اثر منفی دارد، بهبود و اصلاح اندازه دولت و همچنین کیفیت قوانین می‌تواند مؤثر باشد. در این راستا، تشکیل اتحادیه‌های تجاری توسط کشور‌های ذی نفع می‌تواند آثار منفی نوسانات نرخ ارز را روی بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش دهد.
چنانچه ملاحظه می‌شود، مطالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست.
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است، لذا مقدار لازم از یک واحد پولی که می‌تواند مقداری از واحد پولی دیگر خریداری کند، همان نرخ ارز است. بنابراین، نرخ مزبور می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. نرخ ارز قیمت نسبی پول خارجی به پول داخلی است که به عنوان یکی از عوامل کلان اقتصادی، همواره مورد توجه جامعه اقتصادی و مالی بوده است. در واقع، این نرخ بیانگر شرایط اقتصادی کشور بوده و عاملی برای مقایسه اقتصاد ملی با اقتصاد سایر ملل است.
به نقل از ایسنا، در مجموع، در پاسخ به این سؤال که نوسان نرخ ارز چه تأثیری روی عملکرد اقتصاد کالان می‌گذارد، دو دسته مطرح می‌شود. ابتدا اینکه باید ملاحظه کرد تحت نظام‌های مختلف ارزی، اقتصاد داخلی نسبت به شوک‌های اسمی‌و حقیقی داخلی و خارجی چگونه واکنش نشان می‌دهد و سپس آنکه تحت نظام ارزی ثابت، نوسان نرخ ارز چگونه می‌تواند تجارت بین‌الملل را تحت تأثیر قرار دهد؟

در این زمینه دن‌مولا، گفته است: نرخ ارز در بلندمدت اثری مثبت روی رشد تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و آزادی تجاری کشور نیجریه داشته و اثر آن روی نرخ تورم منفی بوده است. همچنین راموس نشان داده است با توجه به اینکه در کشور‌های درحال توسعه، مکانیسم انتقال سیاست پولی تا حدودی ضعیف بوده و هزینه‌های تولید به‌طور ضمنی و با توجه به شرایط و چشم‌انداز اقتصادی این کشور‌ها بهینه نبوده و همواره بیش از سطح مطلوب آن است، اثر نرخ ارز روی تورم در این کشور‌ها نسبت به کشور‌های توسعهافته، بیشتر است.
همچنین هوچت، مارلین و کورنیک، در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند برای اینکه کاهش ارزش پول ملی یک کشور بتواند در تراز تجاری اثری مثبت ایجاد کند، مجموع کشش قیمتی صادرات و واردات از لحاظ قدر مطلق باید از یک بزرگتر باشد. تا زمانی‌که کاهش ارزش پول ملی، به دلیل ارزان شدن کالا‌های داخلی، دلالت بر افزایش حجم صادرات داشته باشد، در همان لحظه به دلیل بالا بودن هزینه واردات، تقاضای کمی‌واردات نیز کاهش خواهد یافت. اثر این دو پدیده افزایش حجم صادرات در قیمت‌ها (درآمد‌های ارزی)، پایین و کاهش حجم واردات گران شده، بستگی به کشش قیمتی صادرات و واردات دارد. اگر کالا‌های صادراتی نسبت به قیمت با کشش باشد، حجم صادرات بیشتر از کاهش قیمت‌ها (ارزش صادرات)، افزایش خواهد یافت و درآمد کل صادراتی نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت. به طور مشابه، اگر واردات نیز نسبت به قیمت‌ها با کشش باشد، کاهش حجم واردات نسبت به افزایش قیمت (هزینه)، واردات بیشتر بوده و مخارج کل واردات ناشی از افزایش نرخ ارز کاهش خواهد یافت؛ در نتیجه، با فرض با کشش بودن صادرات و واردات نسبت به تغییرات قیمت‌ها (تغییرات نرخ ارز)، تراز تجاری در اثر کاهش ارزش پول ملی بهبود می‌یابد.