بانک مرکزی در موضوع نرخ سود ٢٠ درصدی (و ١٤ درصدی برای دریافت زودتر) عملا دو اشتباه مهم خود را تصحیح کرده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کانال اقتصاد سیاسی نوشت: بعد از چند ماه تنش ارزی و اصرار بانک مرکزی بر فصلی و گذرا بودن وقایع، سرانجام اهالی میرداماد تغییر پارادایم دادند. در یک عقب نشینی خردمندانه تصمیم خود در شهریور ماه را تغییر داده و نرخ بهره را در قالب گواهی یک ساله به ٢٠ درصد افزایش دادند. همچنین روش پیش فروش سکه را تغییر دادند و نیز با نرخی تعریف شده مبتنی بر سنا ریت اجازه انتشار گواهی ریالی ارز پایه را صادر کردند.
اولا از مقامات محترم بانک مرکزی برای توجه به نصیحت ناصحان متشکرم. زمان إعلام و اجرا اگر چه دیر ولی مجموعا مناسب است و بدلیل تقارن با سال نو چینی نوعی هم افزایی عوامل در کاهش تنش قابل تصور است.
ثانیا بانک مرکزی در موضوع نرخ سود ٢٠ درصدی (و ١٤ درصدی برای دریافت زودتر) عملا دو اشتباه مهم خود را تصحیح کرده است. هم کاهش نرخ سود یک ساله در زمان نامناسب و هم ممنوعیت افتتاح حساب کوتاه مدت. چرا که عملا به فرد امکان برداشت زیر یک سال با نرخی نسبتا مناسب أعطا شده. با این حال به زعم نگارنده شاید بهتر بود موازی این اقدام اولا روی سپرده سه ساله هم با نرخ سودی که ساختار زمانی نرخ بهره حکم میکرد فکر میشد (دستکم به عنوان گام دوم) همچنین میشد روی برداشتن فشار بانک مرکزی از روی صندوقهای با درامد ثابت هم فکر کرد هم در سقف واحدهای قابل انتشار و هم سقف سود و هم اخراج از پشت کانترهای بانک ها. هم از این بابت که حفظ ابروی بیشتری برای بانک مرکزی رخ میداد و کمتر در افواه تعبیر به عقب نشینی میشد هم أز این باب که این صندوقها با توجه به سیل اوراق دو ماه اخر سال خود بخود امکان ساخت سود بالا داشتند و هم از این بابت که نرخ سود این صندوقها عملا شناور است و در فصول دیگر نرخ انها خود بخود به سطح پایینتر میتوانست بر گردد بدون ان که از جانب خریدار واحد سرمایه گذاری حساسیتی باشد.
ثالثا إرجاع عدد محاسباتی ارز به سامانه سنا اقدامی خردمندانه است. نرخ سنا که از میانگین موزون معاملات ثبت شده ارز إیجاد میشود ضعفهایی دارد از جمله این که بخش اصلی معاملات ثبت نمیشود و این که در افزایشهای ناگهانی جا میماند. اما باز هم ملاک مناسبی جهت جلوگیری از نکول کمرشکن بانکها روی سپردههای ارزی در سال ٩٠ است. البته با توجه به خاطرات بد باقی مانده از ان سال شاید تمرکز روی صندوقهای سرمایه گذاری طلا و اوردن انها پشت کانتر بانکها به جای سپرده ارزی اقدامی مناسب بود.
به همین سیاق صندوق سرمایه گذاری طلا با همین تعریف قانونی موجود اگر پشت کانتر بانکها میامد نسبت به حراج کارگشایی و پیش فروش هم شفافتر بود هم توان بیشتری برای جمع اوری نقدینگی داشت و هم ذخایر فیزیکی کمتری مصرف میشد.
با این همه باز ان چه انجام شده ستودنی و قابل دفاع است، اما نباید فراموش کرد ان چه دستور أمده " راه حل" نیست. مشکل در تهران به وجود نیامده که حالا بتوان در تهران ان را حل کرد. مشکل در دبی، ترکیه و چین رخ داده و راه حل ان هم همانجا یا در جایگزینی ان هاست. ان هم نه جایگزینی با نقاط بسیار ضعیفی مثل سلیمانیه و هرات. با اجرای فرامین فوق شاید بتوان از جهش قیمت فرار کرد، اما بدون تغییر در نقشه ارزی از تنش ارزی (چیزی شبیه مجموع وقایع رخ داده در دو ماه گذشته) نمیتوان گریخت. ان هم وقتی شمشیر تحریم، همسایه بازار پر تنش ماست.