محمدرضا پوررمضان، مسئول بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، در مشهد، پیرامون پیوستن به کنوانسیون UPOV بیان داشت: این کنوانسیون همانند سند 2030 یکی از زیر مجموعه های سند توسعه پایدار سازمان ملل می باشد، از همین رو باتوجه به تاکیدات رهبری نسبت به هوشیاری مسئولین در برخورد با چنین سیاستهای بین المللی به نظر می رسد،کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس باید با دقت بیشتری به این کنوانسیون میپرداخت.
پوررمضان با علام اینکه پذیرش و اجرا سیاستهای بین المللی آنجایی ثمر بخش خواهد بود که حافظ استقلال و امنیت کشور در سطوح و حوزه های مختلف شود، افزود: کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی ( UPOV ) در قسمتهای گوناگون دارای تعارضات آشکار با اصول قانونی و آرمانی کشور است.
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در راستای این کنوانسیون کشور را به سمت وابستگی حداقل 20 تا 25 ساله به بذرهای تراریخت سوق میدهد؛ این امر به طور خاص استقلال کشور را نیز تحت شعاع قرار داده و میتواند عاملی برای ایجاد فشار جهت گرفتن امتیاز از کشورمان باشد و تولید ملی را نیز تحت الشعاع قرار میدهد.
پوررمضان در مورد اجرایی شدن این کنوانسیون گفت: دولت مکلف میشود در زمان تودیع اسناد حداقل 15 جنس ارقام گیاهی جدید را به اتحادیه مربوطه که مقر آن در ژنو است، اعلام کند؛ این امر موجب ایجاد فضایی قانونی برای اقدامات مخرب بیولوژیک در داخل کشور می شود که امنیت غذایی مردم را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده 30 این کنوانسیون، هر کشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون است، تصریح کرد: این در صورتی است که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی همراستا بهتصویب رسیده باشد و به تعبیری عملا نفوذ تمیز و بی درد سر کشورهای خارجی را شاهد خواهیم بود.
مسئول بسیج دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اذعان کرد: بر مبنای ماده 35 این کنوانسیون، حق شرط وجود ندارد، یعنی نه تنها امکان انطباق این کنوانسیون با شرایط داخلی وجود ندارد بلکه قوانین کشور ها باید تغییر کنند؛ در این شرایط استقلال کشور چه معنایی خواهد داشت؟
پوررمضان گفت: توسعه پایدار و امثالهم زمانی سازنده و راهگشاست که از جهات فنی و عمومی منطبق بر شرایط کشور بوده و موجب تقویت توان داخلی گردد؛ لذا امید است مسئولین با درنظر گرفتن حاکمیت ملی، امنیت غذایی،حمایت از کشاورزان خرد و اقتصاد کشاورزان تجدید نظر جدی در این خصوص بنمایند.