قاچاق سوخت؛ زخمی پنهان بر پیکره جنوب/ثروت و مکنت آنچنانی افرادِ دخیل و موثر

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، قاچاق سوخت، یکی از معضلات ریشه‌دار اقتصادی و اجتماعی در مرز‌های جنوبی کشور، به‌ویژه در استان هرمزگان است که علاوه بر تهدید منابع ملی، امنیت اجتماعی و اقتصادی مردم را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. این پدیده در حالی گریبان‌گیر بسیاری از مناطق مرزی شده که یارانه سنگین دولت برای تأمین سوخت در نهایت به جیب سودجویانی می‌رود که آن را با قیمت چندین برابری در آن سوی مرز‌ها به فروش می‌رسانند.

در این میان بندرکلاهی یکی از نقاطی است که بیش از دیگر مناطق از تبعات قاچاق سوخت آسیب دیده است، از تخریب جاده‌ها و زیرساخت‌ها تا افزایش ناامنی، بی‌ثباتی معیشتی، تهدید سلامت محیط‌زیست و حتی بروز تصادف‌ها و آتش‌سوزی‌های مرگبار تنها بخشی از زخم‌هایی است که این تجارت غیرقانونی بر تن مردمان این بندر نشاند‌ه است.

در ادامه این گزارش، نگاهی دقیق‌تر خواهیم داشت به ابعاد مختلف آسیب‌های ناشی از قاچاق سوخت در بندرکلاهی و اینکه چگونه این معضل توسعه پایدار و زیست‌محیطی این منطقه را به خطر انداخته است.

بندرکلاهی؛ نقطه‌ضعف و قربانی قاچاق سوخت

پدیده قاچاق سوخت سال‌هاست که به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در استان‌های مرزی جنوب کشور به‌ویژه هرمزگان و بندرکلاهی بدل شده است؛ معضلی که دیگر تنها یک مسئله اقتصادی یا امنیتی نیست، بلکه به تدریج به یک سبک زندگی پنهان و تهدیدآمیز در برخی جوامع محلی تبدیل شده است.

در شرایطی که فرصت‌های شغلی رسمی محدود و معیشت مردم در تنگنا قرار دارد، قاچاق سوخت با سودآوری بالا، بسیاری از جوانان و حتی نوجوانان را وسوسه کرده تا مسیر مخاطره‌آمیز درآمد‌های بادآورده را برگزینند؛ این روند پیامد‌های ویرانگری را برای جامعه محلی در پی داشته است. از ترک تحصیل دانش‌آموزان برای ورود زودهنگام به این بازار پرخطر گرفته تا ایجاد فاصله طبقاتی شدید میان افرادی که از این راه به ثروت‌های هنگفت دست یافته‌اند و دیگر مردمی که همچنان درگیر مشکلات روزمره هستند.

پول‌های بی‌زحمت و ناپایدار حاصل از قاچاق، ارزش‌های فرهنگی، اخلاقی و دینی را در برخی مناطق به چالش کشیده و منجر به ایجاد نوعی شکاف در نظم اجتماعی شده است. تغییر ذائقه مصرف فاصله گرفتن از فرهنگ کار مولد، سستی در پایبندی به ارزش‌های اخلاقی، گسترش روحیه ریسک‌پذیری خطرناک و حتی شکل‌گیری نوعی نابرابری اجتماعی نوظهور از جمله پیامد‌هایی است که اکنون آثار آن در چهره‌ی جامعه محلی بندرکلاهی نمایان است.

از سوی دیگر حضور ناامن تانکر‌ها و خودرو‌های حامل سوخت قاچاق در جاده‌های اصلی و فرعی، افزایش تصادفات، آتش‌سوزی‌ها و بروز جرائم خشن در حاشیه این تجارت زیرزمینی، هزینه‌هایی است که مستقیماً متوجه جان و روان ساکنان این مناطق شده است.

روستایی با ظرفیت ذخیره سوخت یک پالایشگاه

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیر قابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می کند. 

وی در ادامه عنوان کرد: قاچاق سوخت در بندر کلاهی به لحاظ حجم و زمان کار، یک مشکل مزمن و ریشه ای است که به مرور زمان و طی چندین سال شکل گرفته و به آرامی به وضعیت فعلی رسیده است. 

وی در ادامه افزود: اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند. 

قهرمانی با بیان اینکه شبکه قاچاق سوخت شبکه ای نیست طی یک الی دو روز ایجاد شده باشد، گفت: قطعاً ضعف های مختلفی چه در حوزه نظارت و چه در حوزه اجرایی و سایر حوزه ها باعث شده که این شرایط ایجاد شود و چنین اتفاقی بیفتد. 

وی یادآور شد: حجم سود و درآمدهای قاچاق سوخت آنقدر سرشار است که سرکردگان قاچاقچیان به راحتی از آن نمی گذرند و دنبال این هستند که بتوانند فعالیت های خود را ادامه دهند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: در مورد افرادی که با این شبکه ها همکاری می کنند نیز همانطور که قبلاً نیز اعلام کرده ایم، مجدداً هم هشدار می دهیم که همکاری خود را با قاچاقچیان قطع  کنند چرا که تحت رصد و نظارت دقیق اطلاعاتی امنیتی و انتظامی هستند. 

افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه پنجم خردادماه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه عنوان کرد به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که کشور نیاز مبرم به سوخت داشته باشد، آن‌گاه اعلام شود که ۱۵ میلیارد دلار و حتی بیشتر، قاچاق بنزین و گازوئیل در کشور اتفاق می‌افتد؛ ما در قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده‌ایم، با وجود آنکه برخی از ساحت‌های این قضیه مستقیماً در حیطه مسئولیت‌های ما نیست لکن ما از جنبه تعقیب و مقابله با فساد و احیای حقوق عامه به این مقوله ورود مجدانه داشته‌ایم، علی‌ایحال به مقامات قضایی ذیصلاح تاکید مؤکد و مجدد دارم که در بررسی‌ها و رسیدگی‌هایی که به پرونده قاچاقچیان سوخت دارند به هیچ‌وجه کوتاهی و اغماض نکنند.

وی در ادامه عنوان کرد: به ویژه آنکه مشخص شده برخی از این افرادِ دخیل و موثر در قاچاق سوخت برخلاف برخی تبلیغات و القائات از طبقه محروم نیستند و دارای ثروت و مکنت آنچنانی هستند؛ ایضاً چنانچه عواملی از کارگزاران نظام در پرونده‌های قاچاق سوخت شریک جرم و کمک‌کار قاچاقچیان باشند، وفق موازین قانونی مورد برخورد شدید قرار خواهند گرفت و به هیچ‌وجه اینگونه نخواهد بود که به سبب فی‌المثل خدماتی که پیش‌تر داشته‌اند مورد اغماض و ارفاق قرار گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در پرونده قاچاقچیان سوخت تلاش شود تا در چارچوب موازین قانونی نحوه رسیدگی به پرونده‌های متهمین به اطلاع مردم برسد، همچنین دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی از حیث آسیب‌شناسی به دستگاه‌هایی که به سبب وجود مشکل و رخنه در آنها کار قاچاقچیان تسهیل می‌شود کمک کنند تا آن آسیب و رخنه برطرف شود؛ ایضاً تلاش شود تا از جهات گوناگون به مقامات قضایی استان‌های درگیر در این قضیه به ویژه استان هرمزگان کمک شود تا کارِ مقابله با قاچاقچیان سوخت را با قدرت و سرعت بیشتری پیش ببرند.

پیامدهای اجتماعی و فرهنگی قاچاق سوخت در جامعه محلی

در سال‌های اخیر، سودآوری بسیار بالای قاچاق سوخت به‌ویژه در مناطق مرزی و بندرکلاهی، جوانان زیادی را به این مسیر جذب کرده است، این موضوع علاوه بر اثرات اقتصادی، ابعاد اجتماعی و امنیتی جدی به همراه دارد؛ متأسفانه شاهد افزایش تصادفات رانندگی به‌خصوص در میان جوانان کم‌سن‌وسال هستیم که به دلیل فعالیت در این حوزه و استفاده از وسایل نقلیه ناایمن و بی‌تجربه، آسیب‌پذیری‌شان بیشتر شده است، همچنین حضور اتباع افغان در این چرخه حساسیت‌های امنیتی را تشدید کرده و خطرات متعددی را به دنبال دارد.

از سوی دیگر درآمد‌های کلان ناشی از قاچاق سوخت باعث شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی شده است؛ به‌طوری که پول‌های بادآورده حاصل از این فعالیت غیرقانونی منجر به ساخت و ساز خانه‌های لوکس در خود منطقه بندرکلاهی و همچنین خرید املاک در شهر‌های بزرگ کشور از جمله بندرعباس، شیراز، تهران و حتی استان‌های شمالی شده است؛ این وضعیت نشان‌دهنده تأثیر عمیق و گسترده قاچاق سوخت بر ساختار‌های اجتماعی و اقتصادی منطقه و کشور است که باید با همکاری همه نهاد‌های مسئول به‌صورت جدی و فراگیر مدیریت و مهار شود.

سودآوری بالا؛ مانع اصلی اشتغال پایدار در مناطق مرزی

خیلی وقت‌ها گفته می‌شود که مشکل اصلی نبود شغل است، اما واقعیت چیز دیگری است، در سال‌های اخیر فرصت‌های اشتغال‌زایی در حوزه‌های مختلف مانند کشاورزی، شیلات، کسب‌وکار‌های نوآورانه و فناورانه در منطقه به‌طور چشمگیری افزایش یافته است، اما متأسفانه به دلیل سودآوری بالای قاچاق سوخت بسیاری از مردم منطقه به جای بهره‌گیری از این فرصت‌ها به سمت قاچاق روی آورده‌اند و کمتر به سمت کارآفرینی و اشتغال‌زایی پایدار حرکت می‌کنند؛ این موضوع به ویژه در استان‌های جنوبی و به‌خصوص مناطق شرقی که درگیر مسئله قاچاق سوخت هستند به چشم می‌خورد.

البته باید توجه داشت که برای مقابله با این پدیده تدابیر اساسی و برنامه‌ریزی‌های جدی در سطح استان ضروری است، اجرای طرح‌هایی مانند «رزاق» و برنامه‌های مشابه می‌تواند گام مؤثری در مهار قاچاق سوخت باشد؛ طرح‌هایی که باید به صورت منسجم و شبکه‌مند اجرا شوند تا اثربخشی لازم را داشته باشند.

در این مسیر نظارت دقیق و جدی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به ویژه آنهایی که در حوزه سوخت فعالیت می‌کنند یا مجوز‌های مربوطه را صادر می‌نمایند اهمیت بسیار دارد؛ به عنوان نمونه یکی از اقدامات مؤثر دستگاه قضایی، نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری دقیق مانند میلی‌مترشمار در پالایشگاه‌ها و مجموعه‌های نفتی بزرگ است که میزان دقیق ورود و خروج سوخت را کنترل می‌کند و نقش مهمی در کاهش قاچاق دارد.

پرونده ۳۰ ویلای لوکس قاچاقچیان سوخت در بندرکلاهی روی میز دادگاه

رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی هرمزگان از تشکیل پرونده برای ۳۰ ویلای لوکس متعلق به متهمان قاچاق سازمان‌یافته سوخت در بندرکلاهی خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی گفت: این ویلاها با عواید حاصل از قاچاق فرآورده‌های نفتی ساخته شده‌اند و پس از اقدامات اطلاعاتی و امنیتی دقیق، اموال ناشی از جرم این افراد از جمله خانه‌ها، واحدهای تجاری، خودروهای لوکس، شناورها و مشک‌های سوخت شناسایی شده است.

وی افزود: برای متهمان پرونده‌هایی با عناوین اخلال در نظام اقتصادی و پول‌شویی تشکیل شده که اکنون در حال رسیدگی قضایی است.

صادقی تأکید کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا، اموال حاصل از جرم و وسایل دخیل در قاچاق به نفع دولت مصادره می‌شود و علاوه بر مجازات حبس، جریمه نقدی معادل ارزش این اموال نیز اعمال خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با پدیده قاچاق سوخت گفت: برخورد با این شبکه‌ها بدون اغماض و در جهت صیانت ازسرمایه‌های ملی ادامه خواهد یافت.

علمای اهل سنت هرمزگان قاچاق سوخت را حرام اعلام کردند

علمای اهل سنت هرمزگان در نشستی با حضور مسئولین استانی، قاچاق سوخت را حرام شرعی و ممنوع اعلام کردند و بر لزوم اتحاد و مبارزه با پدیده‌های مجرمانه تأکید کردند.

در پایان این نشست، علمای اهل سنت با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حرام بودن قاچاق سوخت از منظر شرعی، تمامی مؤمنان را از انجام این عمل منع کردند.

در این بیانیه آمده است: پس از بحث و گفت‌وگو، علمای اهل سنت به اتفاق قاچاق سوخت را حرام شرعی و ممنوع اعلام کردند و مکلفین و مسلمین را از انجام این کار برحذر داشتند.

تضمین دسترسی مردم به سوخت؛ اهمیت مدیریت هوشمند محدودیت‌ها

بحث قاچاق سوخت باید به گونه‌ای مدیریت شود که زندگی مردم عادی تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار نگیرد، اعمال محدودیت‌ها و کنترل‌ها نباید باعث شود اقشار مختلف جامعه دچار مشکلات و سختی‌های بی‌مورد شوند.

سوخت و بنزین به عنوان نیاز پایه‌ای همه مردم، نباید قربانی مبارزه با قاچاق شود و همه اقشار جامعه باید بتوانند به سهولت به این نیاز دسترسی داشته باشند.

با این حال، اقدامات دستگاه قضایی و نهاد‌های ذی‌ربط در زمینه کنترل و نظارت بر قاچاق سوخت می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد، به شرطی که با دقت و توجه به زندگی روزمره مردم اجرا شود.

هدف نهایی این است که با کاهش قاچاق سوخت، منابع کشور حفظ شده و در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد؛ بدون اینکه فشار اضافی بر مردم وارد شود.

ضرورت نگاه ملی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها برای مقابله با قاچاق سوخت

مقابله با قاچاق سوخت باید نگاهی ملی داشته باشد و نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً یک استان به تنهایی از پس این موضوع برآید، این مسئله فراتر از ظرفیت‌های محلی است و نیازمند عزم و همکاری همه‌جانبه در سطح کشور است.

در این مسیر، همکاری و پشتیبانی دستگاه‌های مختلف از جمله نیرو‌های فراجا نقش بسیار مهمی دارد، به‌ویژه در حوزه‌های لجستیکی و عملیاتی حمایت فراجا می‌تواند به شکل مؤثری به کنترل قاچاق سوخت کمک کند و مانع از گسترش این معضل شود؛ بنابراین برخورد با قاچاق سوخت نیازمند یک هم‌افزایی ملی است که تمام نهاد‌ها و دستگاه‌ها با هماهنگی و همدلی در این راستا گام بردارند تا بتوانند این پدیده زیان‌بار را کنترل و مهار کنند.