به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اینکه نظام بانکی کشور در سال‌های گذشته به سمت بنگاه‌داری پیش رفته است، شکی نیست. اینکه نظام بانکی کشور از نرخ بهره بالا و سود بانکی نهایت استفاده را می‌برد؛ باز هم در آن شکی نیست. اینکه با استفاده از همین دو ابزار گفته شده، نظام بانکی کشور به سوددهی بالایی رسیده و می‌رسد نیز شکی نیست.
حالا اقتصاد با علم به این موارد تنها راه نجات خود را در کنترل نرخ بهره و سود بانکی می‌داند. این موضوع را بسیاری از کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند.
آن‌ها بر این عقیده هستند؛ سیاست‌گذاری نادرست پولی- مالی در طی سه دهه گذشته باعث شده تا تولید در محاق فرو برود و این نظام بانکی باشد که بر خراب‌های این اقتصاد فشل زده، قصر رویایی خود را بنا سازد.
دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان در این باره گفته است: این نشان می‌دهد طی بالغ بر ربع قرن گذشته در اقتصاد سیاسی ایران جز موارد استثنایی جهت گیری‌ها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که بار فشار آن سیاست‌های شتابزده و کوته‌نگرانه بر معیشت مردم و بنیه تولیدی و منافع تولیدکنندگان تحمیل می‌شود و منافع آن هم نصیب غیر مولد‌ها اعم از رانت خوار‌ها و دلال‌ها می‌شود.
بحران اقتصادی ایران از هزینه‌های کلان و رو به تزاید دستگاه‌ها و بنگاه‌های خصولتی-رانتی-دولتی سرچشمه می‌گیرد که سه ضلعی هزینه‌های بالای غیرحاکمیتی و غیرضروری و ناکارآمدی دولت، تزریق رانت‌ها به بنگاه‌های خصولتی و تامین منافع گروه‌های خاص و عدم اخذ مالیات از درآمد‌ها و منافع کلان و معافیت‌های مالیاتی رانتی‌ها، محور‌های آن را در بر می‌گیرد. راه نجات اقتصاد ایران بر خلاف آن چه در نسخه گردش اقتصاد خصولتی-رانتی-دولتی و دیگر راهکار‌ها و رویکرد‌های اقتصادانان نئولیبرال تکرار شده است، از تسهیل و تشویق فعالیت مولد اقتصادی مردم و بخش خصوصی واقعی می‌گذرد.
مومنی نیز با بیان اینکه مطالعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ درحالی که چیزی بالغ بر ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد ایران ارز تزریق شده اندازه جمعیت شاغل در ایران بدون تغییر باقی مانده است، گفت: این‌ها علائم بسیار قابل اعتنایی است که هرقدر دیرتر بازنگری بنیادی را در دستور کار قرار بدیم باید هزینه‌های سنگین‌تری برای برون رفت از بحران‌هایی که این اتحاد سه گانه بریا ایران ساخته‌اند بپردازیم.
نرخ بهره، حالا به عنوان یکی از ابزار‌های این اتحاد سه گانه برای سود جویی بیشتر توصیف می‌شود. آن‌ها به بهانه اینکه اقتصاد دچار عارضه‌هایی نشود، راهکار اصولی را رها می‌کنند. یعتی استراتژی‌های اصلی اقتصاد را در بایگانی می‌سپارند و به راهکاری مقطعی برای سودجویی بیشتر بسنده می‌کنند.
به همین دلیل است که دکتر حسن سبحانی، اقتصاددان در این باره گفته است: این ایده، از طرف همان افرادی مطرح می‌شود که ولع افزایش ثروت را دارند. آن‌ها با ایجاد نابسامانی در رفتار‌های بازار‌های مختلف مثل دلار، مسکن و... دنبال منافع خود هستند. کما اینکه در گذشته به صورت مشابه این کار صورت می‌گرفته است. اما نگاه اصولی پایین آوردن نرخ سود بانکی است؛ به نحوی که این سود متناسب با آن سودی باشد که در بازار حقیقی تولید هست نه اینکه در بازار حقیقی تولید مثلا هفت درصد سود باشد و شما به صاحب پول بیست درصد بدهید. این نگاه اگر اجرایی شود اصولی است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی، هم عقیده با دکتر سبحانی هستند، آن‌ها معتقدند اگر نظام بانکی ما خواهان ثبات است باید عملیات غیر ربوی در آن اجرا شود. چرا که اقتصاد کشور آنجنان دارای زیر ساخت مناسبی نیست که با سرمایه‌گذاری و ایجاد نرخ بهره واقعی، علاوه بر ایجحاد ثبات در رفتار‌های اقتصادی، نظام بانکی نیز به سیکل واقعی خود برگردد. از این رو باید نرخ بهره در اقتصاد ایران واقعی شود..
سبحانی در این زمینه به تجارت گفته است: اقتصاد دچار عدم تعادل‌های وسیعی هست. نرخ بهره در ایران بالا تعیین می‌شود اقتصاد‌های دیگر بهره در آن نیم تا یک درصد است به خاطر اینکه بازار‌های مختلف در اقتصادشان در تعادل بسر می‌برد. بنابراین کارکرد بازار پول هم نرخ بالایی مطالبه نمی‌کند. عدم تعادل‌های وسیع باعث شده که در بازار ایران نرخ بهره بسیار گران تعیین شود. به طور مثال، چون اقتصاد با رکود ... خشکسالی .. تحریم و ... دخالت نهاد‌های دولتی مواجه است؛ نقدینگی در اقتصاد مولد سرمایه‌گذاری نمی‌شود، از این رو نرخ بهره به عنوان مکانسیم سوددهی معیار اصلی نظام بانکی قرار می‌گیرد.
کارکرد نرخ بهره وضع اقتصادی را بهم می‌ریزد. اگر قانون عملیات غیر ربوی اجرا می‌شد عدم تعادل‌ها از بین می‌رفت؛ چرا که این قانون باعث می‌شود که نرخ بهره براساس میزان کارکردی‌اش در اقتصاد مولد تعیین شود. در کشور‌های دیگر عملیات غیر ربوی انجام نمی‌شود، اما در آن کشور‌ها هر فردی پولش را به بانک می‌آورد این پول باید سرمایه‌گذاری شود، هر چقدر سود بدهد به صورت واقعی خرید و فروش انجام می‌شود. اما در ایران نظام بانکی این موضوع را کنار گذاشته و تنها به نرخ‌های بهره بسنده کرده است مشکلی که برای ما ایجاد شده و برای خیلی از کشور‌های دیگر وجود ندارد.
سیاست‌گذاری‌های تک متغیره با تحریف مسیر اصلاح، مانع از نجات اقتصاد کشور می‌شود. تا کنون بار‌ها و بار‌ها گفته شده است که راه نجات اقتصاد ایران گذار از یک اقتصاد رانتی برون زا و درون گرا و رسیدن به یک اقتصاد درون زا و برون گرای متکی به کار و نوآوری می‌باشد که از طریق توسعه صنایع و خدمات کاربر و دانش بر قابل دستیابی است. تنها نسخه نجات بخش تکیه بر نیروی مولد مردم است و نه تمرکز بر یک اقتصاد دولتی-خصولتی-رانتی که با کوچک سازی مستمر سفره مردم از طریق مالیات تورمی‌می‌تواند استمرار پیدا کند. در یک اقتصاد درون‌گرا اولویت اصلی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، دانش و نوآوری است، نه سرمایه‌گذاری در صنایع و بخش‌های اقتصادی رانتی و فروش مواد خام و اولیه.
منبع: تجارت
ارسال نظرات