یادداشت دانشجویی/
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمد پرویزی‌مهر*، در میانه‌های سال ۹۶ بود که خبری پخش شد مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی و نزدیکی نرخ بهره به نرخ تورم جاری و دلیل این کار جلوگیری از رقابت ناسالم برای گرفتن سپرده‌های بیشتر از طریق اعلام نرخ سود‌های بالا بدون توجه به پیامد‌ها اعلام شده بود که موجب میشد بهای تمام شده پول در بانک‌ها افزایش یابد و مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات باشد، در واقع به طور خلاصه خروج بخشی از سپرده‌ها به سمت سرمایه گذاری در تولید (تسهیلات) گفته شده بود. اما تا مهر ماه هم اتفاقی نیافتاد و دلیل آن هم این بود که بعضی از بانک‌ها برخی از سپرده‌هایی که کوتاه مدت بودند را به یکساله تغیر وضعیت دادند (بدون اطلاع دادن به سپرده گذار) و بعضی از بانک‌ها همان رویه‌های قبلی خود را ادامه دادند.
اما با اعلام ضرب الاجل توسط بانک مرکزی بانک‌ها مجبور به اعمال تغییر در نرخ‌ها شدند. در اینجا بود که اثرات تصمیم کاهش دستوری نرخ سود‌های بانکی مشخص میشد، به طوری که پیش بینی میشد که سرمایه‌های موجود در بانک به علت کاهش سود روانه بازار‌های موازی شود و بازار‌های مستعد ایران که شامل مسکن، دلار و سکه است را متاثر نماید و همان طور هم شد، قیمت دلار در شهریورماه ۳۸۳۳ (قیمت قبل تغیر نرخ سود بانکی) و در مهرماه ۴۰۱۹ (بعد از تغییر نرخ ها) یعنی واکنش بازار به سپرده‌های خروجی از بانک‌ها نمودار زیر توضیحات بالا را تکمیل میکند.
اما با اعلام ضرب الاجل توسط بانک مرکزی بانک‌ها مجبور به اعمال تغییر در نرخ‌ها شدند. در اینجا بود که اثرات تصمیم کاهش دستوری نرخ سود‌های بانکی مشخص میشد، به طوری که پیش بینی میشد که سرمایه‌های موجود در بانک به علت کاهش سود روانه بازار‌های موازی شود و بازار‌های مستعد ایران که شامل مسکن، دلار و سکه است را متاثر نماید و همان طور هم شد، قیمت دلار در شهریورماه ۳۸۳۳ (قیمت قبل تغیر نرخ سود بانکی) و در مهرماه ۴۰۱۹ (بعد از تغییر نرخ ها) یعنی واکنش بازار به سپرده‌های خروجی از بانک‌ها نمودار زیر توضیحات بالا را تکمیل میکند.
همانطور که در نمودار ملاحظه میفرمایید بعد از دی ماه قیمت دلار با شدت بیشتری افزایش میابد و دلیل آن هم میتوان در بازی‌های سیاسی آمریکا دنبال کرد و انتشار این خبر بود که بازار با شک مواجه کرد و باعث افزایش بیش از پیش قیمت‌ها شد، «ترامپ تعلیق تحریم‌های هسته‌ای را تمدید کرد». در همین جریانات بود که بازار دیگری درحال فعال شدن بود و آن هم بازار سکه و طلا بود که تقریبا هم دوش قیمت دلار در حال سعود بود به صورتی که قیمت سکه بهار آزادی در اول شهویور ماه ۱،۱۷۹،۰۰۰ تومان بود، ولی با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی در اواخر بهمن ماه به ۱،۵۵۱،۰۰۰ تومان رسید که در نودار زیر کاملا مشهود است.
اما یکی بازار‌هایی که پیش بینی میشد در این جریانات به جنبش بیافتد بازار مسکن بود که تقریبا هیچ واکنشی به جریانات از خود نشون نداد و همان رکود سنگین خود را ادامه داد.
حال به بررسی دلیل این اتفاقات اخیر میپردازیم: در ماه‌های اخیر عده‌ای علت اصلی آشفتگی ارزی را عدم قطعیت‌های سیاسی به خصوص گره خوردن آینده برجام به تصمیمات رئیس‌جمهور جدید آمریکا می‌دانند. به این معنی که محدودیت‌های تجاری سمت عرضه بازار ارز (دولت) را با محدودیت مواجه کرده و چشم انداز سرمایه‌گذاری را برای سوداگران در این بازار جذاب کرده‌است؛ بنابراین اگر این تحلیل‌ها درست باشند، هزینه کاهش نرخ سود، تشدید سوداگری در بازار ارز بود که باید از سوی سیاست‌گذار لحاظ میشد. پیش‌بینی عکس‌العمل‌های ممکن بازیگران اقتصاد به سیاست‌های اتخاذ شده نیز واکنش بازار‌های موازی را به تصویر می‌کشاند. به این معنی که هنگام ارزیابی هزینه‌ها و منافع سیاست، سیاست‌گذار هزینه واکنش‌های محتمل در پی سیاست کاهش نرخ سود را باید به درستی پیش‌بینی می‌کرد.
از آنجا که اقتصاد مجموعه به هم پیوسته‌ای از بخش‌های مختلف است، اثرات تصمیمات اقتصادی باید به‌صورت برآیند مجموعه اثرات بر تک‌تک این بخش‌ها در نظر گرفته‌شود؛ بنابراین سیاست‌گذار نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن روابط پویای اقتصادی، صرفا با هدف ساماندهی به یک بخش از اقتصاد سیاست‌های اقتصادی را در پیش بگیرد. درخصوص ملاحظات زمانی نیز متغیر‌های مهمی از جمله وضعیت بودجه خانوار، درآمد قابل تصرف افراد، بیکاری، رفاه و ... لازم است مورد توجه قرار گیرند. چرا که عواقب محتمل سیاست‌گذاری نرخ سود، از همه عوامل یاد شده تاثیر می‌گیرد. به عبارت دیگر میزان اثر‌گذاری سیاست‌های اینچنینی میتواند تابعی از متغیر زمان باشد.
چیزی که خیلی بر همه واضح است این مسئله است که خیلی‌ها بر اثر بی توجهی به عوابق این سیاست‌ها به ثروت‌های هنگفتی دست پیدا میکنند و این باعث بیشتر شدن اختلاف طبقاتی میشود مانند قضیه سال ۹۱ که سر نوسانات ارزی خیلی‌ها میلیونر شدند و امسال هم همین طور فقط با دانستن اینکه چه وقت قیمت ارز بالا میرود که این دقیقا با برخی از اصول سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۲ میباشد مغایرت جزئی یا کلی دارد که به شرح زیر است (تمامی اصول از سایت مقام معظم رهبری در قسمت درس خارج برداشت شده اند):
اصل شماره ۱: تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط. در واقع این نوسانات باعث خروخ مسکوک از چرخه کار آفرینی به سمت بازار‌های کاذب میشود.
اصل شماره ۹: اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیاز‌های اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
همانطور که ملاحضه میکنید قبل از سال ۹۰ قیمت سکه و نرخ ارز دارای آرامش میابشد، ولی از شروع سال ۹۱ به بعد نمودار دارای شیب یکسان نمی‌باشد و نشان دهنده تاثیر پذیری بالای بازار‌ها میباشد.
اصل شماره ۱۷: اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی: با تصمیم‌های عجولانه مثل کاهش نرخ سود و افزایش نرخ ارز بعضی‌ها به سود‌های کلانی میرسند که حتی مالیات آن را نمیپردازند و دولت تنها کسی است که سرش بی کلاه میماند.
نوسانات بدون حساب و کتاب میتواند باعث بدبینی‌هایی به اقتصاد کشور شود و سرمایه گذاری درکشور را دچار اختلال کند به صورتی که در آینده مشخص نباشد که کدام بازار‌ها سوده و بازده بالاتری دارند. بطور کلی تصمیمات عجولانه اثرات مخربی به اقتصاد و بخش‌های مختلف دیگر وارد کرده است.
البته دولت در بهمن ماه برای جمع آوری پول‌های سرگردان در بازار مجبور به بازگشت به عقب شد و با دادن مجوز به سپرده‌های ۲۰% مقدار قابل توجهی از پول‌های سرگردان را جمع آوری کرد که برای کوتاه مدت مناسب است و به نوعی پاک کردن صورت مسئله است به همین دلیل برای هر تغیری که ایجاد میکنیم باید منافع و هزینه‌ها را در نظر بگیریم سپرده‌هایی که برای جمع اوری مسکوک سرگردان مجوز گرفتند درصد سودشان از تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی و حتی خانوار خیلی بیشتر است و این خود یک مشکل ایجاد میکند، چون سپرده‌ها فقط تا یکسال مجوز دارند و بعد از یکسال سودشان کاهش میابد البته نرخ سود باز خرید را ۱۴% تعیین کردند که اینم به خودی خود از تورم بالاتر است. اگر مسئولان بدون درنظر گرفتن جوانب دوباره همان سیاست قبلی را پیشه بگیرند این دفعه با حجم نقدینگی بیشتر و اثرات مخرب تری مواجه خواهند شد که به صلاح اقتصاد کشور نیست.
برخی گمانه زنی‌ها بر این است که دولت به دنبال ایجاد تورم است تا بتواند اقتصاد کشور را از این رکود خارج کند درشرایط رکود تورمی یکی از راه‌ها دستکاری تورم یا رکود است که البته برای کاهش یکی باید دیگری را افزایش بدهید و این دو عکس یکدیگر عمل میکنند که هرکدام اثرات و راه‌های متفاوتی دارد و از حوصله خواننده گان خارج است. برخی دیگر گمانه میبرند که عرضه کننده ارز میخواهد قیمت‌ها را بالا ببرد که بنده درباره این قسمت نظری نمیدهم.
راه کار‌های دولت برای از بین بردن حباب قیمت‌ها هم قابل توجه است بیش از ۴ ماه دولت فرصت داشت تا با واریز کردن ارز بیشتر به بازار یا هرعمل دیگر برای کاهش قیمت کاری انجام بدهد، اما هیچ عملی صورت نگرفت نتیجه آن شد که نرخ ارز و طلا و سکه به شدت افزایش پیدا کردند و در آخر هم با دستگیر کردن بیش از ده‌ها نفر از دلالان خرده فروش ارز موفق به ترکاندن این حباب شدند و توانستند قیمت ارز و طلا را کمی کاهش دهند نکته جالب اینجاست که این بیش از ده‌ها نفر توانسته بودند بخشی از اقتصاد را به دست بگیرند، ولی بانک مرکزی با آن همه کارمند نتوانسته بود؟!
نکته جالب‌تر این است که این عقب گرد قیمت‌ها احتمالا خیزی است برای پرش و صعود بیشتر قیمت‌ها، زیرا تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای هر ۳ ماه یکبار توسط رئیس جمهور وقت آمریکا بررسی میشود، اما اگر این بار تمدید صورت نگیرد برجام که دولت خیلی از مسائل مهم کشور را به آن گره زده بود از بین خواهد رفت و مشکلات خیلی جدی گریبان گیر دولت خواهد شد و اگر هم ترامپ دوباره تعلیق را تمدید کند باز هم شوک خود را به بازار‌های ایران میدهد در هر صورت اگر دولت برنامه‌ای جدی برای جذب این شوک‌ها در نظر نگیرد لطمه‌ای جبران ناپذیر به پیکره اقتصاد خواهد خورد.
محمد پرویزی مهر- دبیر سابق جامعه اسلامی دنشجویان دانشگاه قم
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
ارسال نظرات