تجارت، صنعت و اقتصاد تار و پود کلاف آرامش کشورها هستند که بیتوجهی به آنها آغاز مشکلات جدی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، داریوش قنبری اقتصاددان اصلاح طلب نوشت: این موضوع فقط در ایران حاکم نیست ودر هر گوشهای از جهان گمشدن تکهای از این پازل تعادل و توسعه را دچار معضل خواهد کرد. پازل توسعه ایران نیز سالهاست که دچار ازهمگسیختگی شده است؛ ماجرایی که اگر سر و سامانی جدی پیدا نکند در آیندهای نزدیک باید شاهد از حرکت ایستادن چرخهای صنعت و تولید باشیم. از جمله مسایلی که این روزها گریبانگیر تولید و صنعت کشور شده است، نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کاهش قدرت پول داخلی کشور است. گنگ بودن نرخ ارز واقعی برای تولیدکننده موضوع سادهای نیست و نمیتوان از آن به سادگی عبور کرد. تولیدکننده این امکان را ندارد که قیمت تمامشده واقعی را پیشبینی و با توجه به آن در بازار فعالیت کند. با توجه به این شرایط اعلام تکنرخی شدن ارز از سوی دولت اگرچه اقدامی دیرهنگام، اما امیدوارکننده بود که میتوان به آن امیدوار ماند.
به هر روی سالیان سال سیاستهای چند نرخی ارز ضربههایی گاه جبرانناپذیر را به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد. در چنین شرایطی اگر این امکان برای دولت فراهم شود که با توجه به سیاستهای مدبرانه تلاش برای حفظ حیات تولیدکنندگان داشته باشد در بلندمدت امکان بازگشت آرامش اقتصادی به کشور فراهم خواهد شد. این روزها، اما شرایط روانی حاکم بر بازار موجب بیاعتمادی تولیدکنندگان و مردم شده است. این بیاعتمادی همان نقطه سیاهی است که خطرآفرین است و باید در پی پاک کردن آن قدم برداشت.
نکته مهم و قابل توجه در فعالیتهای دولت یازدهم توجه به مقوله اعتماد و کسب آن بود. دولت روحانی در طول تصدیگری دوره اول خود توانست اعتماد مردم را در حوزه اقتصادی جلب کند و با تدبیر و دانش آرامش اقتصادی را به میزان زیادی حاکم کرد. حال آنکه در دولت دوازدهم حس اعتماد کاهش چشمگیری پیدا کرد و در پی آن در عرصه تولید و دادوستد هر روز شاهد ضعف شدیدتری هستیم. عدم کنترل این شرایط نتیجهای نخواهد داشت مگر بیکاری، ضعف اقتصادی و خطرناکتر از همه بینظمی اقتصادی.
نکته مهم دیگری که سالهاست نسبت به آن بیتوجه ماندهایم روند خصوصیسازی واقعی است. خصوصیسازی تبدیل به شعاری زیبا شده است که گویی هیچ مدیری بنا ندارد آن را اجرایی کند. در این بین، اما پدیدهای با نام خصولتی جان بخش خصوصی را هر روز میگیرد و تبدیل به رقیب بزرگ بخش خصوصی واقعی شده است. از سویی دیگر هیچ تمایلی به واگذاری بخشهای مهم صنعت به بخش خصوصی واقعی وجود ندارد. از همینرو است که نیاز جدی توجه کل سیستم مدیریتی کشور و همچنین برنامهریزی مدون از سوی سران سه قوه را نباید به فراموشی سپرد.
همه آنچه بیان شد، اما تنها زیر سایه شفافیت قابل اجرا خواهد بود. خصوصیسازی نیازی جدی به شفافیت دارد و اگر رانتهای خاص فضای اقتصادی کشور حذف نشوند دیگر هیچ امیدی به توانایی تولیدکنندگان در ادامه حیات وجود ندارد. رانتها خواسته و ناخواسته عدم شفافیت به وجود میآورند و در پناه عدم شفافیت است که بخش خصوصی هر روز تضعیف میشود و تولید کشور رو به زوال و نابودی حرکت میکند. چنین شرایطی هیچ منفعتی برای کشور ندارد و تعداد انگشت شماری از رانتخواران سود و منفعت شخصی خود را در این شرایط به منفعت مملکت ترجیح میدهند.