به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت) قوه مقننّه، در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده با ماده یک این لایحه موافقت کردند.
در ماده یک این لایحه و در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل: پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
همچنین نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان ماده ۲ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده ماده ۲ ارجاع شده آمده بود؛ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۲- پولشویی عبارت است از:
الف. - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب. - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ا. پ. - پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آن‌ها بر عهده متصرف است.
تبصره ۲- دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود.»
در ماده یک این لایحه و در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ۹۲ جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل: پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
همچنین نمایندگان با ۱۱۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان ماده ۲ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده ماده ۲ ارجاع شده آمده بود؛ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.
ماده ۲- پولشویی عبارت است از:
الف. - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن. ب. - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد. ا. پ. - پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آن‌ها بر عهده متصرف است.
تبصره ۲- دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی‌آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می‌شود.»
ارسال نظرات