موش و گربه بازی در بانک مرکزی!
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چند هفته‌ای است که دادگاه متهمان تعاونی ثامن‌الحجج در حال برگزاری است و در این دادگاه بسیاری از حقایق آشکار شده و متهمان پرونده پای بانک مرکزی را در بحران سپرده‌گذاران باز کردهاند. جالب اینکه قاضی دادگاه اعلام کرد برای بانک مرکزی پرونده‌ای تشکیل شده و به حساب این نهاد پولی- بانکی نیز بزودی رسیدگی خواهد شد. به طور خلاصه باید گفت: پرونده ثامن‌الحجج از آن روزی که قائم‌مقام بانک مرکزی در یکی از پربیننده‌ترین اخبار تلویزیونی اعلام کرد ثامن‌الحجج مجوز ندارد، شکل گرفت.
تعاونی ثامن‌الحجج از وزارت کار مجوز داشت و در دوران ساماندهی تعاونی‌ها و موسسات ریز و درشت در دولت احمدی‌نژاد حتی چند تعاونی را تحت قیمومت خود درآورد، اما هیچ‌گاه مجوز نهایی نگرفت. با روی کار آمدن دولت روحانی و آغاز ریاست سیف بر بانک مرکزی، بحث ساماندهی در دستور کار قرار گفت و اعلام شد تعاونی ثامن‌الحجج فقط مجوز فعالیت محدود داشته، اما در یک فرصت کم حدود ۵۰۰ شعبه ایجاد کرده است. اشتباه بانک مرکزی از همین جا آغاز شد که در زمان توسعه و گسترش یک تعاونی نیمه‌مجاز جلوی آن را نگرفت و دیر اطلاع‌رسانی کرد؛ تحرکات بانک مرکزی وقتی آغاز شد که مدیرعامل ثامن‌الحجج عکس‌های یادگاری خود را با ظریف وزیر امور خارجه و شریعتمداری معاون وقت رئیس‌جمهور گرفته بود!
تعاونی ثامن‌الحجج تا توانست ملک خرید و حتی شرکت آب و برق کیش را در یک مزایده برنده شد. بزرگ‌ترین اتهام مدیر ثامن‌الحجج نیز جذب سپرده بعد از اخطار‌های بانک مرکزی و ممنوعیت اعلام شده توسط بانک مرکزی بود. تخلفات دیگری نیز این مدیر داشته از جمله آنکه سود‌های کلان داده و در اقتصاد کشور اختلال ایجاد کرده است. حتی اعلام شد وی سود ۸۰ درصدی به برخی سپرده‌های خاص می‌داده است.
همه این اتهامات در دادگاه مطرح و درباره آن بحث شد، اما نکته‌ای که شاکیان پرونده در دادگاه مطرح کردند این بود که مدیرعامل ثامن‌الحجج تنها مقصر این پرونده نیست و مسؤولان بانک مرکزی نیز نقش پررنگی در سرگردان کردن مردم دارند. آن‌ها معتقدند با برخورد قهرآمیز و ناگهانی و ایجاد هیجان، سپرده‌گذاران بیچاره شدند و شعب ثامن‌الحجج قادر به پاسخگویی نبودند. کارشناسان اعتقاد دارند برخورد با موسسات غیرمجاز و جمع‌آوری بازار غیرمتشکل پولی از ضروریات نظام اقتصادی کشور است، اما روش بانک مرکزی در دوران سیف برای رسیدن به این هدف نه‌تن‌ها راهگشا نبوده بلکه بحران آفرین بوده است.
محمود بهمنی، رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در این‌باره گفت: در زمان من بیش از هزار تعاونی و موسسه غیرمجاز ساماندهی شد، اما یک قطره خون از دماغ کسی نریخت و یک نفر اعتراض نکرد. روش مدیریت فعلی برای ساماندهی بحران‌زاست.
بانک مرکزی بعد از اعتراضات فراوان نمایندگان مجلس و تجمعات بسیار ثامن‌الحجج به سیاست انتشار غیررسمی مدارک و مستندات علیه متهم پرونده رو آورد تا کمی از بار انتقادات کم شود. براساس شنیده‌ها محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی مسؤول ساماندهی و اطلاع‌رسانی پرونده ثامن‌الحجج بود و در زمان بازپرسی پرونده در دادسرای رسیدگی به ثامن‌الحجج نقش پررنگی داشت. سپرده‌گذاران می‌گویند احمدی در جمع‌آوری اسناد برای پرونده ثامن‌الحجج بیش از مدیران دیگر تلاش کرده است.
با اوج گرفتن انتقادات شاهد بودیم اسناد و مدارک علیه مدیران ثامن‌الحجج در خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های هوادار دولت منتشر می‌شد و بسیار طبیعی بود که این اسناد و مدارک از بانک مرکزی درز می‌کرده است. فارغ از متهم بودن یا نبودن بانک مرکزی در پرونده ثامن‌الحجج درز اسناد و مدارک از بانک مرکزی آن هم با روش بسیار ابتدایی و سطحی نشان از استیصال مدیران بانک مرکزی داشت.
دوستان در بانک مرکزی به جای اطلاع‌رسانی‌های شفاف و اطلاعیه‌های رسمی برای نشان دادن عمق فاجعه ثامن‌الحجج به روش‌های نامعقول درز اسناد به صورت غیررسمی رو آوردند تا عملا بحران موسسات غیرمجاز بیشتر شود. روش ساماندهی موسسات مالی به اعتراف دولتی‌ها بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه برای بیت‌المال داشته و جالب اینکه انتشار اخبار و اسناد در رسانه‌ها ادامه دارد.
روز چهارشنبه گزارش مفصلی در یکی از روزنامه‌های حامی دولت به چاپ رسید که اتهامات زیادی را متوجه چند چهره شاخص حتی ۲ مجری معروف تلویزیون کرد. طبق ادعای منوچهر متکی، مدیرمسؤول این روزنامه ادعا کرده به درخواست مدیران بانک مرکزی این گزارش چاپ شده است. حتی اگر همه گزارش یادشده درست باشد انتشار آن در چنین روز‌هایی می‌تواند تعبیر به جنجال‌سازی و ایجاد التهاب در جامعه شود.
در روز‌هایی که قیمت دلار و سکه سر به فلک کشیده و در روز‌هایی که انتقادات از راس مدیریت بانک مرکزی به اوج رسیده و در روز‌هایی که بانک مرکزی اصلا مدیر روابط عمومی ندارد، انتشار چنین گزارشی آن هم با توصیه مدیران بانک مرکزی (به ادعای متکی) مشکوک به نظر می‌رسد.
به عبارت بهتر حاشیه‌سازی و جنجال‌سازی در چنین روز‌هایی برای انحراف افکار عمومی از سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی و فاجعه سیاست‌گذاری‌های اشتباه قطعا به نفع دولتی‌ها خواهد بود. مدیران بانک مرکزی اگر کمی از زمان این موش و گربه بازی‌ها و سیاست‌های بحران‌آفرین را برای نجات نظام پولی و بانکی صرف می‌کردند قطعا وضعیت اقتصادی ما بهتر از این بود.
متکی: در بانک مرکزی چه خبر است؟
متکی: در بانک مرکزی چه خبر است؟
منوچهر متکی در نامه تندی به، ولی الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به گزارش اخیر روزنامه شرق واکنش نشان داد و نوشت: «آقای سیف! در بانک مرکزی چه‌خبر است؟ در ۴۰ سال اخیر نه یک ریال وام گرفته‌ام نه یک متر زمین و مسکن». متکی در بخشی از این نامه نوشته: به‌دنبال درج خبر کذب «دریافت مبلغ ۱۲۴ میلیارد تومان» توسط اینجانب از مؤسسه مالی- اعتباری ثامن‌الحجج در روزنامه شرق در تاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۷، با مدیر مسؤول این روزنامه تماس گرفته و خواستار تکذیب خبر مندرج در ارتباط با خود شدم.
به ایشان گفتم این تکذیب نه‌فقط برای ۱۲۴ میلیارد که برای ۱۰۰، ۵۰، ۱۰ و حتی یک میلیارد تومان است. اطلاع یافتم که در منتشر کردن گزارش مذکور بین سردبیر و مدیر مسؤول روزنامه شرق اختلاف وجود داشته است. در نهایت آقای مدیر مسؤول که شرمنده و متأثر به‌نظر می‌رسید به اینجانب گفت: «از «بانک مرکزی» به ما گفته‌اند این گزارش را منتشر کنید».
متعاقب انتشار این مطلب در روزنامه شرق، در فضای مجازی خبر کذب دیگری به‌نقل از برخی مقامات بانک مرکزی با سرعت بدین مضمون منتشر شد که «به آقای متکی گفته شده این پول‌ها را برگردانید و ایشان گفته‌اند که این پول شخصی من است»! این‌ها و برخی موارد دیگر دلایل نگارش این نامه به شماست. جناب آقای سیف! در بانک مرکزی چه‌خبر است؟! این مقامات بانک مرکزی که ظاهراً به‌جای محفوظ داشتن دین خود، صرفاً امضای‌شان محفوظ است در پشت‌پرده اشاعه این اکاذیب چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ از جناب‌عالی می‌خواهم ظرف روز‌های آینده با ردیابی و پیگیری ۲ اتهام فوق نسبت به شناسایی این مقامات! و مجازات آنان و اعلام به افکار عمومی اقدام فرمایید. بدیهی است حق اینجانب در پیگیری حقوقی و تعقیب قانونی منتشرکنندگان چنین اکاذیبی محفوظ خواهد بود.
همچنین متکی در بخش پایانی نامه خود نوشت: جناب آقای سیف! آیا فکر نمی‌کنید برخی از مقامات بانک مرکزی که این روز‌ها امضای‌شان محفوظ است! به‌جای پاسخگویی در قبال ناکارآمدی‌های فاحش خود که موجب بروز چنین وضع آشفته و تأسف‌باری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است، در محافل تیمی خود اقدام به تشکیل اتاق جنگ روانی- تبلیغاتی کردهاند؟ به‌یاد عبارتی از مرحوم دکتر شریعتی افتادم که می‌گفت: «همه‌چیز را گفتن برای نگفتن یک چیز!»
منبع: وطن امروز
ارسال نظرات