به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی در هفتم مردادماه امسال به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید و البته در این لایحه ۶۷ منطقه ویژه اقتصادی هم از سوی نمایندگان پیشنهاد شده است. اگر این موارد را به ۹ منطقه آزاد و ۶۷ منطقه ویژه قبلی اضافه کنیم، مجموع آن‌ها به ۱۶۵ مورد می‌رسد و این یعنی افزایش بیش از ۱۱۵ درصدی.
*چرخش ۱۸۰ درجه‌ای و عجیب برخی نمایندگان مجلس!
تا پیش از این، برخی نمایندگان جزء منتقدان اصلی عملکرد مناطق آزاد بوده و با گفته‌هایشان اعلام کرده بودند که اگر شرایط تاسیس مناطق آزاد جدید مهیا نشود، به لایحه افزایش مناطق آزاد رأی نخواهند داد، اما دیری نپایید که ورق برگشت و آن همه موضع‌گیری پوچ از آب درآمد.
یکی از این افراد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است که در بهمن‌ماه سال گذشته صراحتاً گفته بود: «تا زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس به افزایش ۸ منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد». حالا این شرط محقق نشده، اما وی حاضر به مطرح کردن این لایحه در کمیسیون متبوعش شده و جالب آنکه رأی هم آورد.
همچنین سیدحسن حسینی‌شاهرودی، دیگر عضو این کمیسیون هم در گذشته عنوان کرده بود که «متاسفانه بحث افزایش مناطق آزاد، مقداری قومی و قبیله‌ای شده و حالتی پیش آمده که بسیاری از نمایندگان به دنبال این هستند که با ایجاد منطقه آزاد در شهرشان، آن را به عنوان دستاورد چهار ساله نمایندگی خود معرفی کنند و متاسفانه دولت هم از این فرصت سوءاستفاده می‌کند»، اما وی طبق جدیدترین مصاحبه‌اش عنوان کرده که به این لایحه رأی مثبت خواهد داد.
علی‌اکبر کریمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که همانند دو نماینده قبلی ابتدا منتقد و یا شاید مخالف مناطق آزاد بوده، اما حالا به جرگه موافقان افزایش این مناطق پیوسته است. وی که در چهارم اردیبهشت‌ماه سال گذشته از «فساد گسترده در خصوص فروش زمین»، «ریخت‌وپاش‌های این مناطق» و نیز «ابتر ماندن ۲۴ ساله تحقیق و تفحص از فعالیت این مناطق آنهم با فشار‌ها و لابی‌ها» پرده برداشته و گفته بود: «طی سال‌های۹۰ تا ۹۴ از کل صادرات انجام شده از طریق مناطق آزاد فقط حدود ۱۰درصد آن که معادل ۱.۷۷۰میلیون دلار بوده، صادرات کالا‌های تولیدی در مناطق یا صادرات مجدد بوده و مابقی آن صادرات محصولات تولیدی در سرزمین اصلی بوده است که نمی‌توان نقشی برای این مناطق در تحقق آن قائل شد. این آمار و ارقام نشان می‌دهد مناطق آزاد عملاً محلی برای واردات کالا به کشور بوده است. اگر واقعیت‌های ارقام موجود در زمینه قاچاق کالا از مناطق آزاد را نیز به ارقام فوق اضافه کنیم، عمق فاجعه موجود در زمینه واردات کالا از این مناطق مشخص خواهد شد»، اما وی حالا موضعی خلاف این موارد را گرفته و در سخنانی عجیب گفته است: «تاسیس مناطق آزاد در نقاط مرزی به توسعه و شکوفایی اقتصادی این مناطق می‌انجامد». جدا از اینکه باید از ایشان سوال کرد که کدام مناطق آزاد در نقاط مرزی توانسته‌اند به این اهداف برسند که حالا مناطق آزاد جدید این توانایی را داشته باشند، اما باید پرسید که علت این چرخش عجیب چیست؟
برای سه استان کرمان، سمنان و مرکزی که پورابراهیمی، حسینی‌شاهرودی و کریمی نماینده آن هستند، به ترتیب ۶، ۱ و ۴ منطقه ویژه پیشنهاد شده و سوال اینجاست که آیا چرخش مواضع این نمایندگان، ارتباط خاصی با مناطق ویژه پیشنهادی حوزه انتخابیه‌شان دارد یا خیر؟
*افزایش مناطق آزاد و ویژه با کدام منطق؟
افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی اتفاق افتاده که تاکنون مشخص نشده چه منطق علمی برای این افزایش وجود داشته است. به عنوان مثال برای استان‌هایی همچون آذربایجان‌غربی، اصفهان، فارس، کرمان و مرکزی ۱۰، ۷، ۶، ۶ و ۴ منطقه ویژه در نظر گرفته شده، اما هیچ نامی از برخی استان‌ها همچون زنجان، قزوین وکهیکیلویه و بویراحمد در این میان نیست.
بر این اساس، در حالی ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید به لایحه اضافه شده که از یک سو هیچ آماری از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی قبلی در کشور وجود ندارد تا بتوان عملکرد آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر هم اگرچه برخی مسئولان بر طبل صادرات ۲۲ میلیاردی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌کوبند، اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع، طبق آمار‌های موجود میزان صادرات برای مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار است و با این حساب حدود ۲۱ میلیارد دلار برای مناطق ویژه است که عمده آن به چند منطقه ویژه یعنی ماهشهر، عسلویه و پتروشیمی بندر امام تعلق دارد. به عبارتی بیش از ۹۰ درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، به این چند منطقه ویژه برای صادرات مشتقات نفت و گاز تعلق دارد و این بدان منظور است که این مناطق چه منطقه ویژه اقتصادی باشند چه نه، همچنان این صادرات خود را خواهند داشت، زیرا به واسطه ذخایر ملی و پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی اتفاق می‌افتد نه منطقه ویژه بودن. نکته بسیار جالب آنجاست که اگر آمار صادرات و واردات عسلویه را برای مناطق ویژه حذف کنیم، تراز تجاری مناطق ویژه منفی خواهد شد.
علاوه بر منطقه ویژه، افزایش مناطق آزاد هم محل بحث است؛ تنها در یک نمونه می‌توان به منطقه آزاد اروند اشاره کرد که بر اساس آمارها، کمترین میزان صادرات در این منطقه، از محل تولید داخل در این منطقه یعنی ۸.۹ درصد است و این امر خلاف هدف این مناطق یعنی افزاش صادرات است. علاوه بر این، طی سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ واردات از صادرات پیشی گرفته و این در حالی است که در اهداف تشکیل مناطق آزاد بر «رشد تولید و صادرات» تاکید شده است. آمار اشتغال این مناطق هم نشان می‌دهد که تنها ۳۸ درصد تقاضای ورود به بازار کار برای دو شهر خرمشهر و آبادان که عضو منطقه آزاد اروند است، پاسخ داده شده که با وجود معافیت‌های فراوان این مناطق، این عدد بالا نیست و حتی مشخص نشده که چه میزان از تولید شغل این منطقه برای بومیان و چه میزان برای غیربومیان بوده است؟ و نیز آنکه چه میزان از این اشتغال مولد و چه میزان غیرمولد است؟
با همه این تفاسیر، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که علت دهن‌کجی دولتی‌ها و مجلسی‌ها به همه این ضعف‌ها چیست؟ و اگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید هم همین مشکلات را داشته باشند، چه کسانی پاسخگوی حجم مشکلات تلنبار شده خواهند بود؟ و اینکه آیا موافقان فعلی از دولت و مجلس، طی سال‌های آتی همین مواضع را در قبال مناطق آزاد و ویژه خواهند داشت؟
*دهن‌کجی دولتی‌ها و مجلسی‌ها به ۳ سند بالادستی کشور!
کارنامه غیر قابل دفاع ۲۵ ساله مناطق آزاد، ذهن مردم و تحلیلگران اقتصادی را متوجه این موضوع می‌کند که چرا علی‌رغم مشاهده چالش‌ها و آسیب‌هایی بالقوه و بالفعلی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد، اما به اذعان کارشناسان، نه تنها اقدامی از سوی مسئولان برای رفع این مشکلات مشاهده نشده بلکه دولتی‌ها و مجلسی‌ها خواستار افزایش این مناطق هم شده‌اند. با این وجود، اگرچه تا کنون تمام انتقادات برای لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به سمت دولتی‌ها روانه شده بود، اما حالا نوک تیز پیکان انتقادات به سمت مجلسی‌ها هم نشانه رفته است که چرا و طبق چه منطقی، حدود ۷۰ منطقه ویژه به مناطق قبلی اضافه کرده‌اند.
البته ناگفته نماند که کارشناسان همواره عنوان کرده و می‌کنند که لایحه گسترش مناطق آزاد، مخالف «بند‌های ۱۷ و ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده ۶۱ و ۶۲ ضرورت ملی آمایش سرزمین» است و با این حساب، تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تضاد با موارد مذکور است.
هفته گذشته بود که «لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار است در هفته جاری در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. این لایحه شامل ۸ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی است.
در جدول زیر «مناطق آزاد پیشنهادی دولت»، «مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت»، «مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی نمایندگان مجلس»، «مناطق آزاد مصوب» و «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» برای استان‌های مختلف آمده است:
*چرخش ۱۸۰ درجه‌ای و عجیب برخی نمایندگان مجلس!
تا پیش از این، برخی نمایندگان جزء منتقدان اصلی عملکرد مناطق آزاد بوده و با گفته‌هایشان اعلام کرده بودند که اگر شرایط تاسیس مناطق آزاد جدید مهیا نشود، به لایحه افزایش مناطق آزاد رأی نخواهند داد، اما دیری نپایید که ورق برگشت و آن همه موضع‌گیری پوچ از آب درآمد.
یکی از این افراد، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس است که در بهمن‌ماه سال گذشته صراحتاً گفته بود: «تا زیرساخت‌های مناطق آزاد فراهم نشود، مجلس به افزایش ۸ منطقه آزاد جدید رأی نخواهد داد». حالا این شرط محقق نشده، اما وی حاضر به مطرح کردن این لایحه در کمیسیون متبوعش شده و جالب آنکه رأی هم آورد.
همچنین سیدحسن حسینی‌شاهرودی، دیگر عضو این کمیسیون هم در گذشته عنوان کرده بود که «متاسفانه بحث افزایش مناطق آزاد، مقداری قومی و قبیله‌ای شده و حالتی پیش آمده که بسیاری از نمایندگان به دنبال این هستند که با ایجاد منطقه آزاد در شهرشان، آن را به عنوان دستاورد چهار ساله نمایندگی خود معرفی کنند و متاسفانه دولت هم از این فرصت سوءاستفاده می‌کند»، اما وی طبق جدیدترین مصاحبه‌اش عنوان کرده که به این لایحه رأی مثبت خواهد داد.
علی‌اکبر کریمی، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است که همانند دو نماینده قبلی ابتدا منتقد و یا شاید مخالف مناطق آزاد بوده، اما حالا به جرگه موافقان افزایش این مناطق پیوسته است. وی که در چهارم اردیبهشت‌ماه سال گذشته از «فساد گسترده در خصوص فروش زمین»، «ریخت‌وپاش‌های این مناطق» و نیز «ابتر ماندن ۲۴ ساله تحقیق و تفحص از فعالیت این مناطق آنهم با فشار‌ها و لابی‌ها» پرده برداشته و گفته بود: «طی سال‌های۹۰ تا ۹۴ از کل صادرات انجام شده از طریق مناطق آزاد فقط حدود ۱۰درصد آن که معادل ۱.۷۷۰میلیون دلار بوده، صادرات کالا‌های تولیدی در مناطق یا صادرات مجدد بوده و مابقی آن صادرات محصولات تولیدی در سرزمین اصلی بوده است که نمی‌توان نقشی برای این مناطق در تحقق آن قائل شد. این آمار و ارقام نشان می‌دهد مناطق آزاد عملاً محلی برای واردات کالا به کشور بوده است. اگر واقعیت‌های ارقام موجود در زمینه قاچاق کالا از مناطق آزاد را نیز به ارقام فوق اضافه کنیم، عمق فاجعه موجود در زمینه واردات کالا از این مناطق مشخص خواهد شد»، اما وی حالا موضعی خلاف این موارد را گرفته و در سخنانی عجیب گفته است: «تاسیس مناطق آزاد در نقاط مرزی به توسعه و شکوفایی اقتصادی این مناطق می‌انجامد». جدا از اینکه باید از ایشان سوال کرد که کدام مناطق آزاد در نقاط مرزی توانسته‌اند به این اهداف برسند که حالا مناطق آزاد جدید این توانایی را داشته باشند، اما باید پرسید که علت این چرخش عجیب چیست؟
برای سه استان کرمان، سمنان و مرکزی که پورابراهیمی، حسینی‌شاهرودی و کریمی نماینده آن هستند، به ترتیب ۶، ۱ و ۴ منطقه ویژه پیشنهاد شده و سوال اینجاست که آیا چرخش مواضع این نمایندگان، ارتباط خاصی با مناطق ویژه پیشنهادی حوزه انتخابیه‌شان دارد یا خیر؟
*افزایش مناطق آزاد و ویژه با کدام منطق؟
افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی اتفاق افتاده که تاکنون مشخص نشده چه منطق علمی برای این افزایش وجود داشته است. به عنوان مثال برای استان‌هایی همچون آذربایجان‌غربی، اصفهان، فارس، کرمان و مرکزی ۱۰، ۷، ۶، ۶ و ۴ منطقه ویژه در نظر گرفته شده، اما هیچ نامی از برخی استان‌ها همچون زنجان، قزوین وکهیکیلویه و بویراحمد در این میان نیست.
بر این اساس، در حالی ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید به لایحه اضافه شده که از یک سو هیچ آماری از عملکرد مناطق ویژه اقتصادی قبلی در کشور وجود ندارد تا بتوان عملکرد آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر هم اگرچه برخی مسئولان بر طبل صادرات ۲۲ میلیاردی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌کوبند، اما واقعیت ماجرا چیز دیگری است؛ در واقع، طبق آمار‌های موجود میزان صادرات برای مناطق آزاد حدود یک میلیارد دلار است و با این حساب حدود ۲۱ میلیارد دلار برای مناطق ویژه است که عمده آن به چند منطقه ویژه یعنی ماهشهر، عسلویه و پتروشیمی بندر امام تعلق دارد. به عبارتی بیش از ۹۰ درصد صادرات مناطق ویژه اقتصادی، به این چند منطقه ویژه برای صادرات مشتقات نفت و گاز تعلق دارد و این بدان منظور است که این مناطق چه منطقه ویژه اقتصادی باشند چه نه، همچنان این صادرات خود را خواهند داشت، زیرا به واسطه ذخایر ملی و پتانسیل کشورمان در حوزه انرژی اتفاق می‌افتد نه منطقه ویژه بودن. نکته بسیار جالب آنجاست که اگر آمار صادرات و واردات عسلویه را برای مناطق ویژه حذف کنیم، تراز تجاری مناطق ویژه منفی خواهد شد.
علاوه بر منطقه ویژه، افزایش مناطق آزاد هم محل بحث است؛ تنها در یک نمونه می‌توان به منطقه آزاد اروند اشاره کرد که بر اساس آمارها، کمترین میزان صادرات در این منطقه، از محل تولید داخل در این منطقه یعنی ۸.۹ درصد است و این امر خلاف هدف این مناطق یعنی افزاش صادرات است. علاوه بر این، طی سال‌های ۹۳، ۹۴ و ۹۵ واردات از صادرات پیشی گرفته و این در حالی است که در اهداف تشکیل مناطق آزاد بر «رشد تولید و صادرات» تاکید شده است. آمار اشتغال این مناطق هم نشان می‌دهد که تنها ۳۸ درصد تقاضای ورود به بازار کار برای دو شهر خرمشهر و آبادان که عضو منطقه آزاد اروند است، پاسخ داده شده که با وجود معافیت‌های فراوان این مناطق، این عدد بالا نیست و حتی مشخص نشده که چه میزان از تولید شغل این منطقه برای بومیان و چه میزان برای غیربومیان بوده است؟ و نیز آنکه چه میزان از این اشتغال مولد و چه میزان غیرمولد است؟
با همه این تفاسیر، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که علت دهن‌کجی دولتی‌ها و مجلسی‌ها به همه این ضعف‌ها چیست؟ و اگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید هم همین مشکلات را داشته باشند، چه کسانی پاسخگوی حجم مشکلات تلنبار شده خواهند بود؟ و اینکه آیا موافقان فعلی از دولت و مجلس، طی سال‌های آتی همین مواضع را در قبال مناطق آزاد و ویژه خواهند داشت؟
*دهن‌کجی دولتی‌ها و مجلسی‌ها به ۳ سند بالادستی کشور!
کارنامه غیر قابل دفاع ۲۵ ساله مناطق آزاد، ذهن مردم و تحلیلگران اقتصادی را متوجه این موضوع می‌کند که چرا علی‌رغم مشاهده چالش‌ها و آسیب‌هایی بالقوه و بالفعلی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد، اما به اذعان کارشناسان، نه تنها اقدامی از سوی مسئولان برای رفع این مشکلات مشاهده نشده بلکه دولتی‌ها و مجلسی‌ها خواستار افزایش این مناطق هم شده‌اند. با این وجود، اگرچه تا کنون تمام انتقادات برای لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به سمت دولتی‌ها روانه شده بود، اما حالا نوک تیز پیکان انتقادات به سمت مجلسی‌ها هم نشانه رفته است که چرا و طبق چه منطقی، حدود ۷۰ منطقه ویژه به مناطق قبلی اضافه کرده‌اند.
البته ناگفته نماند که کارشناسان همواره عنوان کرده و می‌کنند که لایحه گسترش مناطق آزاد، مخالف «بند‌های ۱۷ و ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی»، «ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه» و «ماده ۶۱ و ۶۲ ضرورت ملی آمایش سرزمین» است و با این حساب، تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تضاد با موارد مذکور است.
هفته گذشته بود که «لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و قرار است در هفته جاری در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود. این لایحه شامل ۸ منطقه آزاد و ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی است.
در جدول زیر «مناطق آزاد پیشنهادی دولت»، «مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت»، «مناطق ویژه اقتصادی پیشنهادی نمایندگان مجلس»، «مناطق آزاد مصوب» و «مناطق ویژه اقتصادی مصوب» برای استان‌های مختلف آمده است:
ارسال نظرات