کد خبر:۷۰۶۱۰۸
اسم رمز متهمان در دادگاه انقلاب/ کیفرخواست را نخوانده‌ام
متهمان حاضر شده در دادگاه انقلاب به تازگی اسم رمزی را برای خود انتخاب کرده اند و می‌گویند کیفرخواست را نخوانده و آمادگی دفاع از خود ندارند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سندباد سفر‌ها یکی از متهمان پرونده اخلال در نظام اقتصادی با حضور در جایگاه متهم و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه آیا شما اتهامات خود را قبول دارید یا نه، گفت: من هیچ‌کدام از اتهامات را قبول ندارم.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما ارز دولتی نگرفتید؟
متهم گفت: از زمانی که از سوی دولت ارز تک‌نرخی شد، هر شرکتی باید برای واردات از همین ارز استفاده می‌کرد.
قاضی پرسید: شما ارز را با چه قیمتی گرفتید؟
متهم گفت: با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان
قاضی پرسید: چقدر گرفتی؟
متهم گفت: ۱۸ میلیون یورو تخصیص پیدا کرد که فقط ۱ میلیون یورو از آن تأمین شد.
قاضی پرسید: چقدر گوشی وارد کردی؟
متهم گفت: ۱۶ هزار گوشی تلفن همراه سامسونگ و و نوکیا وارد کردیم.
وی ادامه داد: شرکت ما در سال ۹۴ تأسیس شد و در سال ۹۵ و ۹۶ شروع به کار کرد. ما به طور مرتب از زمان آغاز به کار شرکت کالا وارد کردیم، اما نمی‌توانم تعداد دقیق آن را بگویم.
متهم ادامه داد: ارز ۶ میلیون یورو تأمین شده، ۳ میلیون گوشی وارد کشور شد و به فروش رسید و ۳ میلیون باقی‌مانده از گمرک ترخیص شد، اما به دلیل اینکه مجاز به فروش نبودیم در انبار شرکت ماند. فاکتور‌های مربوط به گوشی‌ها و ثبت آن‌ها در پرونده موجود است.
در این لحظه نماینده دادستان عنوان کرد: متهم آقای سندباد سفر‌ها در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات کالا علاوه بر سودی که باید می‌کرد، ۳۱ میلیارد اضافه بر قیمت مصوب فروخته است و برای اینکه وانمود کند قیمت‌ها مصوب است، ۲۱۰ گوشی را با فاکتور جعلی به شخصی که به طورکلی در جریان موضوع نبوده فروخته است.
نماینده دادستان گفت: متهم ۲۱۰ گوشی را به آقای حامد پورصالحی فروخته، اما این فرد در تحقیقات به طورکلی این موضوع را تکذیب کرده و گفته که من نمی‌دانم آقای سفر‌ها از کجا شماره کارت شناسایی من را آورده است.
قاضی گفت: آقای سفر‌ها در این خصوص چه دفاعی داری؟
متهم گفت: من اولین بار است که متن کیفرخواست را استماع می‌کنم، در مورد این فاکتور بازپرسی ورود کرده و در پرونده‌ای که در آگاهی تشکیل شد، اطلاعات کامل موجود است.
قاضی گفت: این فرد قبول نکرده و به طورکلی منکر خرید گوشی از شما شده است.
متهم گفت: در بازار به این صورت است که ...
قاضی گفت: ما به بازار کاری نداریم، در مورد فاکتور‌ها توضیح دهید.
متهم گفت: شخصی که از ما گوشی‌ها را خرید این شماره کارت ملی را اعلام کرد و گفت: مالک شماره کارت ملی شریک من است. در جلسه بازپرسی هم هر دو نفر با هم روبه‌رو شدند.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما با علم به اینکه خریدار صاحب کارت ملی نیست گوشی‌ها را فروخته‌اید؟ چرا این کار را کردید؟ مسئولیت آن را می‌پذیرید؟
متهم گفت: من همه مسئولیت‌هایی را که متوجه شخص خریدار بود را به او اعلام کردم.
قاضی گفت: پس شما قبول دارید که ۲۱۰ گوشی را به فردی فروخته‌اید که شماره ملی کس دیگری را معرفی کرده؟
متهم در پاسخ گفت: من این موضوع را بعدا فهمیدم، فروش ما به صورت تلفنی است و ما اطلاعاتی برای احراز کد ملی نداریم.
در این لحظه قاضی موحد به دلیل عدم حضور سایر وکلا، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد.
قاضی موحد اظهار کرد: آیا شما ارز دولتی نگرفتید؟
متهم گفت: از زمانی که از سوی دولت ارز تک‌نرخی شد، هر شرکتی باید برای واردات از همین ارز استفاده می‌کرد.
قاضی پرسید: شما ارز را با چه قیمتی گرفتید؟
متهم گفت: با قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان
قاضی پرسید: چقدر گرفتی؟
متهم گفت: ۱۸ میلیون یورو تخصیص پیدا کرد که فقط ۱ میلیون یورو از آن تأمین شد.
قاضی پرسید: چقدر گوشی وارد کردی؟
متهم گفت: ۱۶ هزار گوشی تلفن همراه سامسونگ و و نوکیا وارد کردیم.
وی ادامه داد: شرکت ما در سال ۹۴ تأسیس شد و در سال ۹۵ و ۹۶ شروع به کار کرد. ما به طور مرتب از زمان آغاز به کار شرکت کالا وارد کردیم، اما نمی‌توانم تعداد دقیق آن را بگویم.
متهم ادامه داد: ارز ۶ میلیون یورو تأمین شده، ۳ میلیون گوشی وارد کشور شد و به فروش رسید و ۳ میلیون باقی‌مانده از گمرک ترخیص شد، اما به دلیل اینکه مجاز به فروش نبودیم در انبار شرکت ماند. فاکتور‌های مربوط به گوشی‌ها و ثبت آن‌ها در پرونده موجود است.
در این لحظه نماینده دادستان عنوان کرد: متهم آقای سندباد سفر‌ها در فاصله زمانی سه ماهه از طریق واردات کالا علاوه بر سودی که باید می‌کرد، ۳۱ میلیارد اضافه بر قیمت مصوب فروخته است و برای اینکه وانمود کند قیمت‌ها مصوب است، ۲۱۰ گوشی را با فاکتور جعلی به شخصی که به طورکلی در جریان موضوع نبوده فروخته است.
نماینده دادستان گفت: متهم ۲۱۰ گوشی را به آقای حامد پورصالحی فروخته، اما این فرد در تحقیقات به طورکلی این موضوع را تکذیب کرده و گفته که من نمی‌دانم آقای سفر‌ها از کجا شماره کارت شناسایی من را آورده است.
قاضی گفت: آقای سفر‌ها در این خصوص چه دفاعی داری؟
متهم گفت: من اولین بار است که متن کیفرخواست را استماع می‌کنم، در مورد این فاکتور بازپرسی ورود کرده و در پرونده‌ای که در آگاهی تشکیل شد، اطلاعات کامل موجود است.
قاضی گفت: این فرد قبول نکرده و به طورکلی منکر خرید گوشی از شما شده است.
متهم گفت: در بازار به این صورت است که ...
قاضی گفت: ما به بازار کاری نداریم، در مورد فاکتور‌ها توضیح دهید.
متهم گفت: شخصی که از ما گوشی‌ها را خرید این شماره کارت ملی را اعلام کرد و گفت: مالک شماره کارت ملی شریک من است. در جلسه بازپرسی هم هر دو نفر با هم روبه‌رو شدند.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما با علم به اینکه خریدار صاحب کارت ملی نیست گوشی‌ها را فروخته‌اید؟ چرا این کار را کردید؟ مسئولیت آن را می‌پذیرید؟
متهم گفت: من همه مسئولیت‌هایی را که متوجه شخص خریدار بود را به او اعلام کردم.
قاضی گفت: پس شما قبول دارید که ۲۱۰ گوشی را به فردی فروخته‌اید که شماره ملی کس دیگری را معرفی کرده؟
متهم در پاسخ گفت: من این موضوع را بعدا فهمیدم، فروش ما به صورت تلفنی است و ما اطلاعاتی برای احراز کد ملی نداریم.
در این لحظه قاضی موحد به دلیل عدم حضور سایر وکلا، ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.