به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابراهیم سحرخیز معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش در یادداشتی به بررسی مسائل و مشکلات وزارت آموزش‌وپرورش و نتایج بی‌توجهی حاکمیت به این وزارتخانه مهم پرداخته است.
او در بخشی از این یادداشت تاکید کرده است که بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش و تلاش برای صرفه‌جویی در آن اگر مدارس را هدف قرار دهد در نهایت به زیان دانش‌آموزانی تمام می‌شود که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند و این هشداری است برای طبقاتی‌شدن مدارس در سایه تشدید نابرابری‌های آموزشی.
مشروح یادداشت او بدین شرح است:
شرایط نابسامان اقتصادی کام مردم را حسابی تلخ کرده است، گرانی حاکم بر بازار ماه مهر را نیز با خود به محاق سنگینی فرو برده، اما باید با واقعیت‌ها کنار آمد و از تلاش برای بهبود فرایند تعلیم و تربیت، غافل نشد.
آموزش و پرورش با رشد ۶ درصدی در جمعیت دانش‌آموزی، با بیش از ۱۴.۷ میلیون نفر دانش‌آموز درحالی به استقبال از مهر می‌رود که حدود ۱۳.۵ میلیون از آن سهم مدارس دولتی است.
اما در این بین پارادایمی یک‌سویه، به شدت کمیت گرا و فاقد پشتوانه، مدام درپی برجسته کردن این انگاره ناصواب است که آموزش و پرورش در بخش دولتی، گران و پرهزینه اداره می‌شود.
رئیس‌جمهور، برای اثبات این ادعا وزرای پیشنهادی خود را به کمک طلبیده است. چه کسی، در آستانه ارائه بودجه ۹۷، دولت را به این طمع انداخت که بخش غیر دولتی حاضر است هزینه ۲.۵ میلیون تومانی هر دانش‌آموز در مدارس دولتی را به کمتر ازیک سوم قیمت یعنی ۸۰۰ هزارتومان کاهش دهد. به نظر می‌رسد در نگاهی خوشبینانه به موضوع باید چنین رویکردی را معلول استقرائی ناقص از احصاء هزینه‌ها دانست که به هنگام استنتاج به تمام شواهد توجهی نداشته است.
به عنوان مثال:
بیش از ۴۴ هزار مدرسه از ۱۱۰ هزار مدارس ما که اغلب در مناطق روستایی مستقرند به ناچار با کمتر از ۵۰ درصد دانش‌آموز اداره می‌شوند. بیش از یک میلیون دانش‌آموز در دوره ابتدایی در کلاس‌های چند پایه تحصیل می‌کنند.
هنوز مدارس از داشتن ۳۰ هزار مشاور محرومند. به جای ۱۲۳ هزار مربی پرورشی مورد نیاز (با شاخص ۴ ساعت به ازای هر دانش‌آموز) تنها ۱۲ هزار مربی مشغول به کارند. جای ۳۶ هزار نفر استادکار و هنرآموز در بیش از ۵ هزار هنرستان هنوز خالی است.
بخش خصوصی تمایل چنانی به راه‌اندازی هنرستان غیردولتی ندارد. با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیاردی حتی نمی‌توان قبض آب و برق بیش از ۶ هزار هنرستان را پرداخت کرد.
تامین کاغذ و هزینه چاپ و تالیف تیراژ بیش از ۱۳۰ میلیون کتاب درسی با قیمت یارانه‌ای که بخش غیردولتی نیز به خوبی از آن بهره می‌جوید از جمله وظایف آموزش‌و پرورش است.
میانگین حقوق دریافتی معلمان حتی به سه میلیون تومان نمی‌رسد. با وجود تورم لجام گسیخته در کشور بودجه ادارات کل آموزش‌و پرورش در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ تنها از رشد ۱۴ درصدی برخودار است.
آموزش‌وپرورش هنوز نتوانسته بدهی ۱۴ هزار میلیاردی خود به معلمان را تسویه کند. سازمان مدارس استثنایی مجبور است برای اداره حدود ۱۲۰ هزار دانش‌آموز با نیاز‌های ویژه در طیف‌های مختلف گاهی برای برخی از کودکان به ازای هر دانش‌آموز یک نفر نیرو تخصیص دهد.
رئیس مرکز نیروی انسانی آموزش‌و پرورش کمبود واقعی نیرو در آموزش و پرورش در سال ۹۷ را حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌داند. حداقل حدود ۲۸ هزار نفر معلم خرید خدمتی با کمترین حقوق تصور شده، در مدارس دولتی به تدریس مشغولند.
هنوز روستا‌های صعب العبور با همکاری مفت و مجانی سرباز معلمان اداره می‌شوند. طیف وسیعی از فعالیت‌های کیفیت بخشی به علت فقدان بودجه تعطیل شده است.
سالهاست به حساب مدارس، سرانه مناسبی واریز نشده است. از رشد حدود ۲۲ درصدی بودجه مصوب آموزش و پرورش، ادارات کل استانی تنها از رشد ۱۴ درصدی برخودار شده‌اند.
فشار برای صرفه جویی در هزینه‌ها موجب شده است با تجدید نظر درضوابط درجه‌بندی مدارس در تخصیص معاون و دیگر عوامل اجرایی به مدارس باخست و تنگ نظری برخورد شود.
به خاطر امساک در هزینه‌ها ۶ تا ۱۰ ساعت تدریس الزامی به مدیر، معاون و مشاور مدرسه تحمیل شده است.
رشد منفی ۳۳ درصدی اعتبارات نوسازی مدارس نسبت به سال ۹۶ موجب شده است در استانی مانند تهران بیم حتی ۳ نوبته شدن مدارس وجود داشته باشد. میزان تراکم دانش آموزان دربیش از ۶۵ درصد کلاس‌های دوره ابتدایی به شدت افزایش یافته است.
به‌کارگیری بازنشستگان با دستمزد نازل به جای جذب و استخدام معلمان تمام وقت تاسرحد نیاز. حذف دائمی هزینه‌های رفاهی ضروری مانند ایاب و ذهاب، یارانه مسکن، کمک هزینه تحصیلی فرزندان، پرداخت ماهیانه به معلمان.
اکنون باید به این پرسش پرداخت که آموزش‌و پرورش با این همه امساک در صرفه جویی که به قیمت تضعیف مدارس دولتی تمام شده است چه اقدام تکمیلی دیگری باید انجام دهد تا به دریافت نشان لیاقت مفتخر شود؟
به نظر می‌رسد رویکردی که دولت را دلباخته این آرزو کرده است که با قیمتی کمتر از ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز می‌توان زمام تعلیم و تربیت کودکان را به دایه‌ای دلسوزتر از دولت سپرد علاوه بر خطای راهبردی در اصول و مبانی فلسفی و نظری در محاسبات خود نیز مفروضات ذیل را چارچوب مدل پیشنهادی خویش قرار داده‌اند.
حذف و یا تجمیع مدارس کم جمعیت روستایی، تاکید بر جذب معلمان خرید خدمتی در قالب قرارداد موقت یک ساله، واگذاری فضا‌های آموزشی به بخش خصوصی، کاسته‌شدن از عوامل اجرایی مدارس به منظور کاهش هزینه‌ها، رشد چشمگیر رشته‌های شاخه نظری در مقایسه با شاخه فنی و حرفه‌ای، تحمیل کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه به مردم تحت عنوان شهریه و طبقاتی شدن آموزش و پرورش در سایه تشدید نابرابری‌های آموزشی.
او در بخشی از این یادداشت تاکید کرده است که بی‌توجهی به آموزش‌وپرورش و تلاش برای صرفه‌جویی در آن اگر مدارس را هدف قرار دهد در نهایت به زیان دانش‌آموزانی تمام می‌شود که در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند و این هشداری است برای طبقاتی‌شدن مدارس در سایه تشدید نابرابری‌های آموزشی.
مشروح یادداشت او بدین شرح است:
شرایط نابسامان اقتصادی کام مردم را حسابی تلخ کرده است، گرانی حاکم بر بازار ماه مهر را نیز با خود به محاق سنگینی فرو برده، اما باید با واقعیت‌ها کنار آمد و از تلاش برای بهبود فرایند تعلیم و تربیت، غافل نشد.
آموزش و پرورش با رشد ۶ درصدی در جمعیت دانش‌آموزی، با بیش از ۱۴.۷ میلیون نفر دانش‌آموز درحالی به استقبال از مهر می‌رود که حدود ۱۳.۵ میلیون از آن سهم مدارس دولتی است.
اما در این بین پارادایمی یک‌سویه، به شدت کمیت گرا و فاقد پشتوانه، مدام درپی برجسته کردن این انگاره ناصواب است که آموزش و پرورش در بخش دولتی، گران و پرهزینه اداره می‌شود.
رئیس‌جمهور، برای اثبات این ادعا وزرای پیشنهادی خود را به کمک طلبیده است. چه کسی، در آستانه ارائه بودجه ۹۷، دولت را به این طمع انداخت که بخش غیر دولتی حاضر است هزینه ۲.۵ میلیون تومانی هر دانش‌آموز در مدارس دولتی را به کمتر ازیک سوم قیمت یعنی ۸۰۰ هزارتومان کاهش دهد. به نظر می‌رسد در نگاهی خوشبینانه به موضوع باید چنین رویکردی را معلول استقرائی ناقص از احصاء هزینه‌ها دانست که به هنگام استنتاج به تمام شواهد توجهی نداشته است.
به عنوان مثال:
بیش از ۴۴ هزار مدرسه از ۱۱۰ هزار مدارس ما که اغلب در مناطق روستایی مستقرند به ناچار با کمتر از ۵۰ درصد دانش‌آموز اداره می‌شوند. بیش از یک میلیون دانش‌آموز در دوره ابتدایی در کلاس‌های چند پایه تحصیل می‌کنند.
هنوز مدارس از داشتن ۳۰ هزار مشاور محرومند. به جای ۱۲۳ هزار مربی پرورشی مورد نیاز (با شاخص ۴ ساعت به ازای هر دانش‌آموز) تنها ۱۲ هزار مربی مشغول به کارند. جای ۳۶ هزار نفر استادکار و هنرآموز در بیش از ۵ هزار هنرستان هنوز خالی است.
بخش خصوصی تمایل چنانی به راه‌اندازی هنرستان غیردولتی ندارد. با تخصیص اعتبار ۱۰ میلیاردی حتی نمی‌توان قبض آب و برق بیش از ۶ هزار هنرستان را پرداخت کرد.
تامین کاغذ و هزینه چاپ و تالیف تیراژ بیش از ۱۳۰ میلیون کتاب درسی با قیمت یارانه‌ای که بخش غیردولتی نیز به خوبی از آن بهره می‌جوید از جمله وظایف آموزش‌و پرورش است.
میانگین حقوق دریافتی معلمان حتی به سه میلیون تومان نمی‌رسد. با وجود تورم لجام گسیخته در کشور بودجه ادارات کل آموزش‌و پرورش در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ تنها از رشد ۱۴ درصدی برخودار است.
آموزش‌وپرورش هنوز نتوانسته بدهی ۱۴ هزار میلیاردی خود به معلمان را تسویه کند. سازمان مدارس استثنایی مجبور است برای اداره حدود ۱۲۰ هزار دانش‌آموز با نیاز‌های ویژه در طیف‌های مختلف گاهی برای برخی از کودکان به ازای هر دانش‌آموز یک نفر نیرو تخصیص دهد.
رئیس مرکز نیروی انسانی آموزش‌و پرورش کمبود واقعی نیرو در آموزش و پرورش در سال ۹۷ را حدود ۳۰۰ هزار نفر می‌داند. حداقل حدود ۲۸ هزار نفر معلم خرید خدمتی با کمترین حقوق تصور شده، در مدارس دولتی به تدریس مشغولند.
هنوز روستا‌های صعب العبور با همکاری مفت و مجانی سرباز معلمان اداره می‌شوند. طیف وسیعی از فعالیت‌های کیفیت بخشی به علت فقدان بودجه تعطیل شده است.
سالهاست به حساب مدارس، سرانه مناسبی واریز نشده است. از رشد حدود ۲۲ درصدی بودجه مصوب آموزش و پرورش، ادارات کل استانی تنها از رشد ۱۴ درصدی برخودار شده‌اند.
فشار برای صرفه جویی در هزینه‌ها موجب شده است با تجدید نظر درضوابط درجه‌بندی مدارس در تخصیص معاون و دیگر عوامل اجرایی به مدارس باخست و تنگ نظری برخورد شود.
به خاطر امساک در هزینه‌ها ۶ تا ۱۰ ساعت تدریس الزامی به مدیر، معاون و مشاور مدرسه تحمیل شده است.
رشد منفی ۳۳ درصدی اعتبارات نوسازی مدارس نسبت به سال ۹۶ موجب شده است در استانی مانند تهران بیم حتی ۳ نوبته شدن مدارس وجود داشته باشد. میزان تراکم دانش آموزان دربیش از ۶۵ درصد کلاس‌های دوره ابتدایی به شدت افزایش یافته است.
به‌کارگیری بازنشستگان با دستمزد نازل به جای جذب و استخدام معلمان تمام وقت تاسرحد نیاز. حذف دائمی هزینه‌های رفاهی ضروری مانند ایاب و ذهاب، یارانه مسکن، کمک هزینه تحصیلی فرزندان، پرداخت ماهیانه به معلمان.
اکنون باید به این پرسش پرداخت که آموزش‌و پرورش با این همه امساک در صرفه جویی که به قیمت تضعیف مدارس دولتی تمام شده است چه اقدام تکمیلی دیگری باید انجام دهد تا به دریافت نشان لیاقت مفتخر شود؟
به نظر می‌رسد رویکردی که دولت را دلباخته این آرزو کرده است که با قیمتی کمتر از ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز می‌توان زمام تعلیم و تربیت کودکان را به دایه‌ای دلسوزتر از دولت سپرد علاوه بر خطای راهبردی در اصول و مبانی فلسفی و نظری در محاسبات خود نیز مفروضات ذیل را چارچوب مدل پیشنهادی خویش قرار داده‌اند.
حذف و یا تجمیع مدارس کم جمعیت روستایی، تاکید بر جذب معلمان خرید خدمتی در قالب قرارداد موقت یک ساله، واگذاری فضا‌های آموزشی به بخش خصوصی، کاسته‌شدن از عوامل اجرایی مدارس به منظور کاهش هزینه‌ها، رشد چشمگیر رشته‌های شاخه نظری در مقایسه با شاخه فنی و حرفه‌ای، تحمیل کردن بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه به مردم تحت عنوان شهریه و طبقاتی شدن آموزش و پرورش در سایه تشدید نابرابری‌های آموزشی.
ارسال نظرات