مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی کرد؛
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران، به بررسی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ و پیش بینی آن در سال ۱۳۹۷ پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۷» آورده است؛ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
این گزارش می‌افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۰.۵- و در سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد میشود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۳.۸- تا ۵.۵- درصد را نشان میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریمها نداشته باشد.
این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به‌ترتیب ۳.۷ و ۴.۱ درصد پیش‌بینی کرده اند. به‌نظر میرسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آن‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.
براین اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوند‌های قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبانماه ۱۳۹۷) آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۱۰ -درصد و در سنایوی دوم حدود ۱۸ -درصد باشد.
سال ۱۳۹۶ را میتوان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد، نه تحریم‌های مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برای استفاده و بهره‌برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت، رشد حدود ۷/۳ درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.
در سال ۱۳۹۶، رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین سرمایه گذاری و سال‌های اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و احتیاط برخی کشور‌ها در خرید نفت از ایران به واسطه تهدید‌های لفظی آمریکا بود.
تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریوی اول: کاهش ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۲۲ درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۵.۲ درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۹ درصدی واردات از نیمه دوم سال.
سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۴۵ درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۵ درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۱۸ درصدی واردات از نیمه دوم سال.
با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵/۰ -و در سناریوی دوم ۸/۲ -درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹/۱ و ۸/۰ درصد برآورد میشود. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان میدهد.
تحلیل هریک از زیر بخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین با اتکا به ارزیابی سناریو‌های چند عامل تعیین کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی (و واردات و صادرات) و تأثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی رشد سال ۱۳۹۸ بین ۸.۳ -تا ۵.۵ -درصد پیش بینی میشود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۷.۳ و ۱.۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر میرسد که این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی سال ۱۳۹۷» آورده است؛ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ که در قیاس با ده سال اخیر با کمترین شوک‌ها مواجه بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد ۳.۷ درصدی با نفت و ۴.۶ درصدی بدون نفت را تجربه کرد.
این گزارش می‌افزاید؛ عملکرد اقتصادی سال ۱۳۹۷ بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. براساس این، در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌های اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، به همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران در مواجهه با تحریم‌های آمریکا مربوط است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که با در نظر گرفتن این دو سناریو پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۰.۵- و در سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد میشود. جزئیات برآورد رشد و تحلیل هریک از زیربخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ نیز پیش بینی شده است که رشدی بین ۳.۸- تا ۵.۵- درصد را نشان میدهد، البته این در شرایطی است که دولت هیچ‌گونه سیاست فعالی برای خنثی‌سازی و مقابله فعالی با تحریمها نداشته باشد.
این گزارش همچنین اذعان می‌دارد که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به‌ترتیب ۳.۷ و ۴.۱ درصد پیش‌بینی کرده اند. به‌نظر میرسد دلیل اصلی اختلاف در پیش‌بینی این گزارش با پیش‌بینی‌های دو نهاد مذکور آن است که آن‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.
براین اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در این شرایط آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه‌بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوند‌های قوی‌تر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. بدیهی است اگر دولت سیاست‌های مناسبی را برای فعال ساختن بخش‌های مزبور، به‌ویژه بخش مسکن، در پیش بگیرد، اثر کاهش صادرات نفت بر رشد اقتصادی کمتر خواهد بود و کشور می‌تواند آثار تحریم را خنثی کند.
با توجه به اینکه تحریم‌های نفتی از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبانماه ۱۳۹۷) آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۱۰ -درصد و در سنایوی دوم حدود ۱۸ -درصد باشد.
سال ۱۳۹۶ را میتوان یک سال عادی برای اقتصاد ایران در نظر گرفت که در یک دهه اخیر کم سابقه بود. در این سال نه قیمت نفت صعود یا سقوط قابل توجهی را تجربه کرد، نه تحریم‌های مؤثر جدیدی وضع شد و نه ظرفیت مازاد تولید قابل توجهی برای استفاده و بهره‌برداری موجود بود. نتیجه این وضعیت، رشد حدود ۷/۳ درصدی برای اقتصاد ایران بود که نزدیک رشد بلندمدت اقتصاد کشور است.
در سال ۱۳۹۶، رشد تولید نفت بسیار نازل بود که بخشی از آن به دلیل سطح پایین سرمایه گذاری و سال‌های اخیر در این حوزه و بخشی به کاهش خرید برخی مشتریان نفت ایران مرتبط بود که خود متأثر از دو عامل وضعیت مازاد عرضه بازار جهانی نفت و احتیاط برخی کشور‌ها در خرید نفت از ایران به واسطه تهدید‌های لفظی آمریکا بود.
تحریم‌های اقتصادی از طرق مختلفی بر اقتصاد ایران مؤثر است که در متن گزارش به تفصیل به آن پرداخته شده است. در این گزارش ضمن شناسایی کانال‌های اثرگذاری مستقیم و کوتاه مدت تحریم بر عملکرد بخش حقیقی و تولید در سال ۱۳۹۷، متناسب با زمانبندی اعلام شده برای تحریمها، در دو سناریوی اول: کاهش ۵۰۰ هزار بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۲۲ درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۵.۲ درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۹ درصدی واردات از نیمه دوم سال.
سناریوی دوم: کاهش یک میلیون بشکه صادرات نفت ایران در نیمه دوم سال، افت ۴۵ درصدی تولید خودرو از سه ماهه دوم سال، افت ۵ درصدی سایر صنایع (بجز صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و فلزات اساسی) از نیمه دوم سال، کاهش ۱۸ درصدی واردات از نیمه دوم سال.
با در نظر گرفتن دو سناریوی فوق الذکر پیش بینی میشود در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۵/۰ -و در سناریوی دوم ۸/۲ -درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۹/۱ و ۸/۰ درصد برآورد میشود. جدول جزئیات برآورد رشد در سطح بخش‌ها را نشان میدهد.
تحلیل هریک از زیر بخش‌ها در متن گزارش ارائه شده است. همچنین با اتکا به ارزیابی سناریو‌های چند عامل تعیین کننده یعنی وضعیت صادرات نفت، بودجه دولت و در نتیجه تأثیر آن بر بخش ساختمان و خدمات عمومی (و واردات و صادرات) و تأثیر آن بر بخش‌های صنعت و بازرگانی رشد سال ۱۳۹۸ بین ۸.۳ -تا ۵.۵ -درصد پیش بینی میشود.
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را به ترتیب ۷.۳ و ۱.۴ درصد پیش بینی کرده اند. به نظر میرسد که این دو نهاد بعد از خروج آمریکا از برجام هنوز گزارش‌های خود را تعدیل نکرده اند.
ارسال نظرات