به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو،در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی، طراحان قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در نشست خبری جزئیات دایره شمول این قانون را تشریح کردند.
سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده مردم فریمان در ابتدای این نشست خبری گفت: اصل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ تصویب شد. فراکسیون جوانان طرحی را برای اصلاح تبصره یک این قانون تدوین کرد.
وی افزود: براساس این طرح، معاونان وزرا، استانداران، سفرا و همترازان آنها از مستثنیات این قانون حذف شدند. پیش از این، کلیه بازنشستگان نیروهای مسلح و بازنشستگان وزارت اطلاعات از اجرای این قانون مستثنا بودند اما با اصلاح قانون، بازنشستگان نیروهای مسلح فقط با حکم رهبری می توانند مشغول به کار شوند و در وزارت اطلاعات فقط یک درصد از کل بازنشستگان می توانند در همان وزارتخانه منصوب شوند.
قاضی زاده تصریح کرد: پیش از اصلاح این قانون، ایثارگران شامل رزمندگان، جانبازان و آزادگان از دایره شمول قانون مستثنی بودند اما با اصلاح قانون، آزادگان دارای بیش از سه سال سابقه اسارت و جانبازان بالای ۵۰ درصد و فرزندان شهدا از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مستثنی هستند.
عضو فراکسیون جوانان مجلس در خصوص ضمانت اجرای این قانون گفت: این قانون، قانونی مستقیم، مترقی و پیشرفته است. آئین نامه اجرایی ندارد زیرا بسیاری از قوانین در قالب تدوین آئین نامه های اجرایی دچار دست‌اندازی می‌شوند؛ بنابراین با عدم تدوین آئین نامه اجرایی مانع دست‌اندازی در این قانون شده‌ایم.
وی تأکید کرد: تا ۲۴ آبان ماه، افراد بازنشسته فرصت دارند به صورت داوطلبانه استعفا بدهند، در مرحله بعد از مدیران دستگاه های اجرایی خواسته می شود این افراد را جابجا کنند.
قاضی زاده تصریح کرد: در مرحله سوم، دیوان محاسبات صرفا دستگاههای تحت شمول خود را مورد بررسی قرار می دهد و سازمان بازرسی کل کشور همه دستگاه ها و همچنین دستگاههایی را که تحت شمول دیوان محاسبات نیستند، رصد می کند.
وی افزود: سازمان بازرسی بر اجرای این قانون در شهرداری ها، فدراسیون های ورزشی، شرکت های خصولتی، دستگاه های دارای اسم خاص مانند هلال احمر و بنیادها و آستان ها، نظارت می کند.
نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در مرحله چهارم نیز دستگاه قضایی ورود می کند؛ زیرا این، جرم عمومی است و مردم می توانند نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاه های اجرایی شکایت کنند. دادستان ها در شهرستان ها نیز می توانند به عنوان مدعی‌العموم این موضوع را بررسی کنند.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: همچنین دیوان محسابات به ذیحسابان و مسئولان پرداخت دستور خواهد داد تا پرداخت وجوه به این افراد مسدود شود.
وی پرداخت حقوق به این افراد را «تصرف در اموال دولتی» خواند و اظهار داشت: جزای این جرم شامل جریمه نقدی، عودت اموال و شلاق است.
عضو هیئت نظارت بر صدا و سیما در خصوص بازنشستگان صدا و سیما نیز خاطرنشان کرد: سازمان صدا و سیما مثل سایر دستگاه ها مشمول این قانون می شود. سامانه امور اداری سازمان صدا و سیما به صورت سالانه آمار بازنشستگان را اعلام می کند.
قاضی زاده تصریح کرد: طبق قانون، افرادی که به هر عنوان بازنشسته شده و دوباره به کار بازگشته باشند، باید ترک خدمت کنند.
وی یادآور شد: رئیس سازمان صدا و سیما چون با حکم مستقیم رهبر انقلاب انتخاب می شود تحت شمول این قانون قرار نمی گیرد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی افزود: اعضای حقوقدان و فقهای شورای نگهبان، اعضای شورای عالی امنیت ملی، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از این قانون مستثنی هستند. همچنین افرادی که توسط مقام معظم رهبری منصوب می شوند تحت شمول این قانون قرار نمی گیرند.
این نماینده طراح قانون منع به کارگیری بازنشستگان تأکید کرد: کارکنان دبیرخانه های شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای نگهبان مشمول این قانون هستند.
وی در خصوص نحوه اجرای این قانون در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به جز نمایندگان مجلس، این قانون شامل همه معاونت ها و ادارات قوه مقننه می شود.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی خاطرنشان کرد: نمایندگان نیز صرفا در دوران حضورشان درقوه مقننه مشمول این قانون نیستند اما پس از این دوران اگر در سن بازنشستگی باشند، نمی توانند در پست های مدیریتی دولتی و غیردولتی بکارگیری شوند.
ارسال نظرات