کد خبر:۷۲۱۰۸۸
نماینده دادستان تهران:
برای خرید صوری ارز کارت‌های ملی ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اجاره می‌شد
نماینده دادستان تهران گفت: متهم ردیف سوم پرونده یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام عدنان حشمتی و مبلغی به نام سحر زاغی به ثبت رسانده، در حالی که این افراد تنها حساب بانکی و کارت ملی خود را در ازای دریافت ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دراختیار وی قرار داده بودند و ارزی دریافت نکردند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی که متهم به اخلال در نظام اقتصادی کشور هستند که به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، سیدعباس حسینی نماینده دادستان تهران به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار کرد: پس از بررسی‌ها مشخص شد بخشی از ارز‌های خریداری شده به نام اشخاصی است که بعضاً ضعیف و کم‌درآمد هستند و در برابر مبالغ ناچیزی، کارت ملی خود را در اختیار افرادی قرار می‌دادند و نهایتا هیچ‌گونه ارزی دریافت نمی‌کردند و البته سرنوشت ارز‌ها نیز نامشخص است.
وی ادامه داد: این متهمان بخشی از صرافان متخلفی هستند که با اجاره کارت ملی اشخاص متعدد و با کمک دلالانی که کیفرخواست آن‌ها صادر است، مبالغی را به صورت صوری خریداری کرده و سود آن به صرافان و دلالان رسیده است.
حسینی در بیان ادله انتساب جرم، به گزارش اولیه بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ اشاره کرد و گفت: براساس گزارش معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران اسامی یک هزار و ۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت میکردند، اعلام شد.
وی افزود: گزارش مورخ ۲۳ تیرماه ۹۷ و تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان که با برخی از این صرافان همکاری میکردند و همچنین گزارش شهریورماه ۹۷ در خصوص تحقیق از دلالان و مواجه حضوری آن‌ها با صرافان که برخی از اظهارات دلالان مورد تأیید متهمان صراف قرار گرفت.
حسینی اضافه کرد: اظهارات برخی دلالان از جمله نریمان آرزومند و نوید زهره‌وند در خصوص متهم ردیف اول مبنی بر اینکه کارت‌های ملی متعدد دراختیار این فرد قرار می‌داده است و همچنین مطابق استعلامات بانک مرکزی که این صرافی‌ها سال ۹۶ از طریق سامانه سنا اقدام به خرید ارز کردند که با توجه به شرایط افراد خریداری‌کننده ارز، مسئله قابل بررسی بود، زیرا مشخص نبود که ارز‌های خریداری شده در کجا ثبت شده است؛ بنابراین، گزارشات و استعلامات پرونده حاضر تشکیل شد.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: صرافان نام برده شده برای احسان صفوی متهم ردیف اول کار میکردند و با استفاده از کارت‌های ملی در سامانه سنا برای ثبت‌نام ارز اقدام میکردند.
وی ادامه داشت: بررسی فاکتور‌های شرکت صرافی بهرامی متهم ردیف ۲ این پرونده نشان می‌دهد که تنها ۱۰۸ برگ فاکتور توسط مدیر صرافی امضا شده و تعدادی از فاکتور‌ها با امضای خانم فرشته ترکمانی، حلیمه کاظمی و تعدادی دیگر بوده که به غیر از خانم ترکمانی، باقی افراد از جمله دلالانی هستند که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است.
حسینی در خصوص متهم ردیف سوم گفت: وی یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام شخصی به نام عدنان حشمتی به ثبت رسانده که از جمله افرادی است که همچون سحر زاغی حساب بانکی و کارت ملی خود را دراختیار وی قرار داده و در مقابل، مبلغ ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: مصطفی قائمی فرزند متهم نیز اظهار کرده است که ۳۰ تا ۴۰ کارت ملی در اختیار پدرش بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اظهارات دلالان و مراجعه حضوری آن‌ها با این متهمان نشان از آن دارد که این دلالان فاقد مجوز برای خرید و فروش عمده ارز بوده و آن دلالان نیز اظهار کرده‌اند که کارت‌های ملی متعددی دراختیار داشته و به وسیله آن ارز دریافت میکردند، همچنین برخی صرافان به پرداخت ارز به دلالان به صورت صوری اقدام کرده‌اند.
حسینی عنوان کرد: این متهمان با همکاری دلالان با توجه به میزان ارزی که مورد معامله قرار دادند، زمینه‌سازی اخلال در نظام ارزی کشور شدند.
وی با اشاره به بند ۶ ماده یک مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عملیات صرافی‌هاست، گفت: مطابق این مواد، معاملاتی که بیش از ۱۰ هزار دلار باشد عمده تلقی شده، بنابراین معاملات صورت‌گرفته توسط متهمان حاضر مشمول اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: این متهمان بخشی از صرافان متخلفی هستند که با اجاره کارت ملی اشخاص متعدد و با کمک دلالانی که کیفرخواست آن‌ها صادر است، مبالغی را به صورت صوری خریداری کرده و سود آن به صرافان و دلالان رسیده است.
حسینی در بیان ادله انتساب جرم، به گزارش اولیه بانک مرکزی در اسفندماه ۹۶ اشاره کرد و گفت: براساس گزارش معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران اسامی یک هزار و ۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت میکردند، اعلام شد.
وی افزود: گزارش مورخ ۲۳ تیرماه ۹۷ و تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان که با برخی از این صرافان همکاری میکردند و همچنین گزارش شهریورماه ۹۷ در خصوص تحقیق از دلالان و مواجه حضوری آن‌ها با صرافان که برخی از اظهارات دلالان مورد تأیید متهمان صراف قرار گرفت.
حسینی اضافه کرد: اظهارات برخی دلالان از جمله نریمان آرزومند و نوید زهره‌وند در خصوص متهم ردیف اول مبنی بر اینکه کارت‌های ملی متعدد دراختیار این فرد قرار می‌داده است و همچنین مطابق استعلامات بانک مرکزی که این صرافی‌ها سال ۹۶ از طریق سامانه سنا اقدام به خرید ارز کردند که با توجه به شرایط افراد خریداری‌کننده ارز، مسئله قابل بررسی بود، زیرا مشخص نبود که ارز‌های خریداری شده در کجا ثبت شده است؛ بنابراین، گزارشات و استعلامات پرونده حاضر تشکیل شد.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: صرافان نام برده شده برای احسان صفوی متهم ردیف اول کار میکردند و با استفاده از کارت‌های ملی در سامانه سنا برای ثبت‌نام ارز اقدام میکردند.
وی ادامه داشت: بررسی فاکتور‌های شرکت صرافی بهرامی متهم ردیف ۲ این پرونده نشان می‌دهد که تنها ۱۰۸ برگ فاکتور توسط مدیر صرافی امضا شده و تعدادی از فاکتور‌ها با امضای خانم فرشته ترکمانی، حلیمه کاظمی و تعدادی دیگر بوده که به غیر از خانم ترکمانی، باقی افراد از جمله دلالانی هستند که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است.
حسینی در خصوص متهم ردیف سوم گفت: وی یک میلیون و ۷۹ هزار دلار به نام شخصی به نام عدنان حشمتی به ثبت رسانده که از جمله افرادی است که همچون سحر زاغی حساب بانکی و کارت ملی خود را دراختیار وی قرار داده و در مقابل، مبلغ ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان دریافت کرده است.
نماینده دادستان تهران تصریح کرد: مصطفی قائمی فرزند متهم نیز اظهار کرده است که ۳۰ تا ۴۰ کارت ملی در اختیار پدرش بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اظهارات دلالان و مراجعه حضوری آن‌ها با این متهمان نشان از آن دارد که این دلالان فاقد مجوز برای خرید و فروش عمده ارز بوده و آن دلالان نیز اظهار کرده‌اند که کارت‌های ملی متعددی دراختیار داشته و به وسیله آن ارز دریافت میکردند، همچنین برخی صرافان به پرداخت ارز به دلالان به صورت صوری اقدام کرده‌اند.
حسینی عنوان کرد: این متهمان با همکاری دلالان با توجه به میزان ارزی که مورد معامله قرار دادند، زمینه‌سازی اخلال در نظام ارزی کشور شدند.
وی با اشاره به بند ۶ ماده یک مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی و ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه که ناظر بر عملیات صرافی‌هاست، گفت: مطابق این مواد، معاملاتی که بیش از ۱۰ هزار دلار باشد عمده تلقی شده، بنابراین معاملات صورت‌گرفته توسط متهمان حاضر مشمول اخلال در نظام اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
اخبار مرتبط
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.
صرافی های متخلف بعضا دروغ میگن که کارت ملی اجاره میکردند دروغ میگن تا جرم سوء استفاده از اطلاعات هویتی افراد هم به جرمشون اضافه نشه
نمونه هایی رو سراغ داریم که قربانی این سوء استفاده ها شدند و با پیامک بانک مرکزی متوجه شدند و علیه صرافی شکایت کردند
امیدواریم قوه قضاییه این موارد رو بررسی کند باید ثابت بشود که کارت ملی اجاره شده یا بدون اطلاع افراد از اطلاعات هویتیشون سوء استفاده شده !!؟