دهیاریها در خط مقدم مقابله با ساختوساز غیرمجاز/ کمیسیون ماده ۹۹ چگونه با تخلفات روستایی برخورد میکند؟
افزایش ساختوسازهای بدون مجوز و خارج از ضوابط در روستاها، به یکی از چالشهای جدی مدیریت محلی تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته دکتر محمد وارسته بازقلعه، نیازمند بازنگری در طرحهای هادی، کاهش پیچیدگیهای اداری و ارتقای آگاهی حقوقی روستاییان است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در سالهای اخیر، روند رو به رشد تخلفات ساختمانی در روستاهای کشور، توجه کارشناسان حقوقی و مدیران محلی را به خود جلب کرده است. دهیاریها به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی در سکونتگاههای روستایی، نقشی مشابه شهرداریها در شهرها ایفا میکنند و مسئولیت اجرای مصوبات شورای اسلامی روستا و ارائه خدمات عمومی را بر عهده دارند. این نهادها تحت مدیریت دهیار که برای دورهای چهار ساله توسط شورای اسلامی روستا انتخاب میشود، فعالیت میکنند و وظایف گستردهای در حوزههای مختلف از جمله عمرانی، بهداشتی، انتظامی و ثبتی دارند.
دکتر محمد وارسته بازقلعه در گفتوگو با خبرگزاری SNN با اشاره به جایگاه قانونی دهیاریها اظهار میکند: دهیاریها حلقه واسط میان مردم و دستگاههای اجرایی هستند و وظایف آنها صرفاً به خدماترسانی محدود نمیشود، بلکه در حوزه نظارت بر ساختوسازها نیز نقش مهمی ایفا میکنند.
دهیاریها؛ بازوی اجرایی مدیریت محلی
بر اساس قانون شوراها، دهیاریها وظایف متعددی را بر عهده دارند که از جمله آنها میتوان به اجرای مصوبات شورای روستا، همکاری با نیروی انتظامی در حفظ نظم عمومی، اعلام قوانین و مقررات، نگهداری از تأسیسات عمومی و همکاری با نهادهای دولتی اشاره کرد. همچنین دهیاریها در حوزه بهداشت محیط، ثبت وقایع سجلی، حفاظت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای عمرانی نیز نقش دارند.
یکی از مهمترین وظایف دهیاریها در حوزه ساختوساز، تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تفکیک اراضی و صدور پروانه ساختمانی در محدوده قانونی روستا است. این فرآیند با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در چارچوب طرحهای هادی مصوب انجام میشود.
با این حال، دهیار صرفاً نقش گزارشدهنده تخلفات ساختمانی را دارد و اختیار برخورد مستقیم مانند پلمپ ساختمان را ندارد. به گفته وارسته، «پلمپ محل توسط دهیاری فاقد مجوز قانونی است و دهیار تنها میتواند تخلفات را به مراجع ذیصلاح گزارش دهد.
دو نوع تخلف و مرجع رسیدگی
تخلفات ساختمانی در روستاها عمدتاً در دو قالب رخ میدهد؛ نخست، ساختوساز بدون اخذ پروانه ساختمانی و دوم، احداث بنا برخلاف مفاد پروانه صادرشده. در هر دو حالت، رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری قرار دارد.
این کمیسیون که متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت راه و شهرسازی است، در استانداریها تشکیل میشود و به بررسی پروندههای تخلف میپردازد. بر اساس قانون، ضمانت اجرای این تخلفات میتواند شامل قلع بنا یا اخذ جریمهای معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش روز اعیانی تکمیلشده باشد.
اجرای آرای صادره از این کمیسیون نیز بر عهده استانداری است و معمولاً از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری و با همکاری نیروی انتظامی انجام میشود.
وارسته در این خصوص توضیح میدهد: «آرای کمیسیون ماده ۹۹ اصولاً قطعی است و امکان تجدیدنظر در همان مرجع وجود ندارد، اما افراد میتوانند در دیوان عدالت اداری نسبت به این آرا اعتراض کنند.» به گفته وی، مهلت اعتراض برای ساکنان داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه تعیین شده است.
چرا تخلفات ساختمانی افزایش یافته است؟
به باور این کارشناس حقوقی، یکی از مهمترین دلایل افزایش تخلفات ساختمانی در روستاها، عدم انطباق طرحهای هادی با واقعیتهای موجود است. بسیاری از این طرحها با شرایط فعلی جمعیتی، اقتصادی و نیازهای روستاییان همخوانی ندارند و همین مسئله موجب میشود افراد به ساختوساز خارج از چارچوب قانونی روی آورند.
از سوی دیگر، پیچیدگیهای اداری در فرآیند صدور پروانه ساختمانی نیز نقش مهمی در این روند دارد. طولانی بودن مراحل اخذ مجوز، مراجعه به چندین نهاد و نبود شفافیت کافی، برخی از ساکنان روستاها را به سمت ساختوساز بدون مجوز سوق میدهد.
عامل مهم دیگر، نبود آموزش و آگاهی کافی در میان روستاییان درباره قوانین و مقررات ساختوساز است. بسیاری از افراد از پیامدهای حقوقی تخلفات ساختمانی و جرایم سنگین آن بیاطلاع هستند.
وارسته در پایان تأکید میکند: «برای کاهش تخلفات ساختمانی، بازنگری در طرحهای هادی، سادهسازی فرآیندهای اداری و استفاده از ظرفیت مشاوران حقوقی و کارشناسان ثبتی ضروری است. همچنین تهیه نقشههای دقیق و تطبیق آنها با مقررات محلی میتواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.»
در مجموع، به نظر میرسد مقابله با تخلفات ساختمانی در روستاها، نیازمند رویکردی چندجانبه است؛ از اصلاح قوانین و طرحها گرفته تا ارتقای آگاهی عمومی و تقویت نقش نظارتی نهادهای محلی. دهیاریها در این میان، اگرچه ابزار اجرایی محدودی دارند، اما میتوانند با ایفای نقش مؤثر در اطلاعرسانی و هماهنگی، به کاهش این معضل کمک کنند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
اخبار مرتبط
