مردم در شهر چه حقوقی دارند؟ / دیوان عدالت اداری؛ مرجع رسیدگی به شکایت است + فیلم

 محمد وارسته، کارشناس حقوق شهری و مدرس دانشگاه، در گفت‌و‌گو با SNNTV با تشریح ابعاد مختلف حقوق شهری اظهار کرد: حقوق شهری یکی از حوزه‌های مهم حقوق عمومی است که تقریباً تمام ابعاد زندگی شهرنشینی را در بر می‌گیرد. وقتی از حقوق شهری صحبت می‌کنیم، تنها درباره شهرداری یا ساخت‌وساز سخن نمی‌گوییم، بلکه از مجموعه‌ای از روابط حقوقی میان شهروندان، ساختمان‌ها، شهرداری، دولت و سایر نهاد‌های عمومی صحبت می‌کنیم.

وی افزود: حقوق شهری را می‌توان از چند منظر مورد بررسی قرار داد. بخشی از آن مربوط به حقوق ساختمان است؛ یعنی حقوق و تکالیفی که مالکان، ساکنان و همسایگان نسبت به یکدیگر دارند. بخش دیگر به روابط میان شهروندان و شهرداری اختصاص دارد و در سطحی گسترده‌تر نیز روابط شهرداری با دولت و سایر دستگاه‌های عمومی را شامل می‌شود.

وارسته با اشاره به تفاوت نظام حقوقی ایران با برخی کشور‌های اروپایی گفت: در کشور‌هایی مانند فرانسه، شهر دارای شخصیت حقوقی مستقل است. این شخصیت حقوقی به شهر اجازه می‌دهد بودجه مستقل داشته باشد، طرف دعوا قرار گیرد و در بسیاری از امور دارای استقلال بیشتری باشد، اما در ایران چنین جایگاهی برای شهر پیش‌بینی نشده است.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: برخلاف تصور بسیاری از شهروندان، شهرداری بخشی از دولت محسوب نمی‌شود. شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است که وظیفه اصلی آن ارائه خدمات عمومی و مدیریت امور شهری است.

وی با اشاره به سابقه تاریخی حقوق شهری در ایران اظهار کرد: حقوق شهری در کشور ما قدمتی طولانی دارد و از نخستین حوزه‌های قانون‌گذاری به شمار می‌رود. در گذشته این حوزه تحت عنوان «بلدیه» شناخته می‌شد و بیش از یک قرن سابقه قانون‌گذاری دارد.

وارسته یکی از مشکلات اصلی این حوزه را کمبود آموزش عمومی دانست و گفت: بخش مهمی از مشکلات شهری ناشی از ناآگاهی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف قانونی خود است. در سال‌های گذشته حقوق شهری کمتر در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و مراکز آموزشی مورد توجه قرار گرفته و همین مسئله باعث شده آگاهی عمومی در این زمینه محدود باشد.

شهرداری باید از اقتدارمحوری به خدمات‌محوری حرکت کند

این کارشناس حقوق شهری با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت شهری گفت: شهرداری‌ها باید بیش از گذشته از نگاه اقتدارمحور فاصله گرفته و به سمت خدمات‌محوری حرکت کنند. شهرداری در اصل یک نهاد خدمت‌رسان است و فلسفه وجودی آن ارائه خدمات به شهروندان است.

وی افزود: در سال‌های گذشته برخی شهرداری‌ها بیشتر با نگاه نظارتی و برخوردی شناخته می‌شدند، اما امروز انتظار شهروندان این است که شهرداری‌ها در کنار اعمال قانون، رویکردی مبتنی بر خدمت‌رسانی و حمایت از حقوق مردم داشته باشند.

کمیسیون ماده ۱۰۰ نیازمند بازنگری اساسی است

وارسته در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها پرداخت و اظهار کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و اعضای آن شامل نماینده قوه قضائیه، نماینده شهرداری و نماینده وزارت کشور هستند.

وی ادامه داد: این کمیسیون درباره تخلفات ساختمانی تصمیم‌گیری کرده و می‌تواند رأی به تخریب، جریمه یا اعاده به وضع سابق صادر کند. با این حال، به اعتقاد من ساختار فعلی این کمیسیون نیازمند اصلاح است؛ زیرا تصمیماتی که اتخاذ می‌شود ماهیتی مشابه مجازات دارد و اصولاً اعمال مجازات باید در صلاحیت دستگاه قضایی باشد.

این مدرس دانشگاه تأکید کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ فاقد آیین دادرسی منسجم است و در برخی موارد نیز تفاوت آراء در پرونده‌های مشابه باعث ایجاد ابهام برای شهروندان می‌شود. به همین دلیل باید درباره ساختار و جایگاه این کمیسیون بازنگری جدی صورت گیرد.

شهروندان می‌توانند از شهرداری در دیوان عدالت اداری شکایت کنند

وارسته با اشاره به حقوق شهروندان در برابر نهاد‌های عمومی گفت: اگر عملکرد شهرداری یا هر دستگاه عمومی دیگری موجب ورود خسارت به شهروندان شود، افراد می‌توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری، مطالبه خسارت کنند.

وی افزود: در چنین مواردی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و استفاده از نظر کارشناسان، درباره وقوع تخلف و میزان خسارت تصمیم‌گیری می‌کند. این حق برای تمامی شهروندان وجود دارد و محدود به شهرداری نیست.

تملک املاک برای منافع عمومی ضابطه قانونی دارد

این کارشناس حقوق شهری درباره تملک املاک برای اجرای طرح‌های عمومی اظهار کرد: قانون برای این موضوع ضوابط مشخصی تعیین کرده است. اگر شهرداری برای اجرای پروژه‌هایی مانند احداث بزرگراه، خیابان یا سایر طرح‌های عمومی به ملکی نیاز داشته باشد، ابتدا باید ضرورت اجرای طرح را اثبات کند.

وی ادامه داد: پس از آن کارشناسان رسمی موظف هستند ارزش ملک را بر اساس قیمت روز تعیین کنند و در صورت اختلاف میان مالک و شهرداری نیز امکان ورود مراجع قضایی وجود دارد.

وارسته تصریح کرد: در برخی موارد ممکن است مالک با واگذاری ملک خود موافق نباشد، اما زمانی که منفعت عمومی بر منفعت شخصی غلبه پیدا کند، قانون امکان تملک را پیش‌بینی کرده است؛ البته در چنین شرایطی نیز حقوق مالی مالک باید به طور کامل پرداخت شود.

همسایه‌ها می‌توانند علیه ساخت‌وساز غیرمجاز شکایت کنند

وی با اشاره به حقوق شهروندان در برابر تخلفات ساختمانی گفت: یکی از نکات مهمی که بسیاری از مردم از آن اطلاع ندارند این است که همسایه‌ها می‌توانند نسبت به ساخت‌وساز غیرمجاز اعتراض کنند.

وارسته افزود: اگر ساختمانی به صورت غیرقانونی احداث شود و حقوق همسایگان را تحت تأثیر قرار دهد، افراد می‌توانند علاوه بر مراجعه به شهرداری، در دیوان عدالت اداری نیز موضوع را پیگیری کنند.

وی ادامه داد: حتی در مواردی که کمیسیون ماده ۱۰۰ برای یک ملک رأی صادر کرده باشد، چنانچه همسایه معتقد باشد رأی صادرشده حقوق او را تأمین نکرده است، امکان اعتراض و پیگیری قانونی وجود دارد.

سد معبر و تصرف فضای عمومی تخلف است

این مدرس دانشگاه با اشاره به معضل سد معبر در شهر‌ها گفت: شهرداری اختیار دارد موانع ایجادشده در معابر عمومی را جمع‌آوری کند. قرار دادن وسایل در پیاده‌روها، اشغال معابر عمومی و تصرف فضا‌های شهری از جمله مصادیق سد معبر محسوب می‌شود.

وی افزود: بسیاری از مغازه‌داران تصور می‌کنند فضای مقابل واحد صنفی متعلق به آنهاست، در حالی که خیابان و معبر عمومی متعلق به همه شهروندان است و هیچ فردی حق ندارد مانع استفاده دیگران از آن شود.

وارسته تصریح کرد: جلوگیری از پارک خودرو در معابر عمومی، قرار دادن موانع برای اشغال فضای خیابان و رفتار‌هایی از این دست می‌تواند مصداق تضییع حقوق عمومی باشد.

حتی استفاده از مشاعات ساختمان نیز ضابطه دارد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به حقوق آپارتمان‌نشینی اشاره کرد و گفت: بسیاری از شهروندان تصور می‌کنند می‌توانند از راه‌پله‌ها، پاگرد‌ها و سایر بخش‌های مشاع ساختمان به دلخواه استفاده کنند، در حالی که این فضا‌ها متعلق به تمامی ساکنان است.

وارسته افزود: قرار دادن وسایل شخصی، گلدان، جاکفشی یا هر وسیله دیگری در مشاعات ساختمان بدون رضایت سایر ساکنان می‌تواند محل اختلاف و اعتراض باشد.

حقوق شهری باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

این کارشناس حقوق شهری در پایان خاطرنشان کرد: هرچه آگاهی شهروندان نسبت به حقوق شهری افزایش پیدا کند، امکان دفاع از حقوق قانونی آنان نیز بیشتر خواهد شد. بسیاری از اختلافات موجود میان مردم و نهاد‌های شهری ناشی از ناآگاهی نسبت به قوانین است و آموزش عمومی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این مشکلات ایفا کند.

وی تأکید کرد: حقوق شهری تنها به پرداخت عوارض یا اخذ مجوز ساخت‌وساز محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه گسترده‌ای از حقوق و تکالیف را در بر می‌گیرد که شناخت آنها برای همه شهروندان ضروری است.