متهم ردیف اول پرونده صرافان متخلف:
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات پنج مدیر صرافی که در شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، رئیس دادگاه احسان صفوی امیر فرزند محمد را به جایگاه احضار کرد و خطاب به متهم، اتهامات را به وی تفهیم کرد.
صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده خطاب به رئیس دادگاه گفت: من این اتهامات را قبول ندارم، مبلغ ۴۱ میلیون دلار ابتدا در آگاهی زیر ۱۵ میلیون دلار بود، البته مبلغ ۱۵ میلیون دلار را هم قبول ندارم.
رئیس دادگاه از متهم پرسید: کارت‌های ملی را از کجا تهیه می‌کردید؟
و متهم پاسخ داد: از جایی تهیه نمی‌کردم، این افراد مشتری من بودند و بحث فروش هر روز به بانک مرکزی گزارش می‌شد.
قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول پرونده پرسید: یک‌هزار و ۲۸ کارت ملی در مجموع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و شما به جای مصرف دلار، برای اشخاصی که استحقاق دارند این دلار‌ها را در بازار آزاد از طریق دلالان خرید و فروش می‌کردید، این اشخاصی که نامشان در سامانه ثنا ثبت شده گفته‌اند دلاری دریافت نکرده‌اند بلکه صرفا مبلغی جهت اجاره کارت ملی دریافت کرده‌اند، چه توضیحی در این زمینه دارید؟
متهم بیان کرد: این گزارشات را قبول ندارم، صرافی ما تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کند و تاکنون اخطاری از بانک مرکزی نداشته‌ایم، این ارز‌ها به صورت روزانه به فروش می‌رسید و تاکنون گزارشی از مردم در خصوص مراجعه و عدم دریافت ارز نیز دریافت نکرده‌ایم.
صفوی امیر ادامه داد: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر کس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم. اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و تنها ۵ الی ۱۰ تومان بود، بنابراین لزومی نداشت که چنین کاری کنم و آبروی خودم را ببرم. این اتهامات از سوی مجرمان نیز مطرح شده است.
رئیس دادگاه از متهم گفت: ظاهر قضیه درست است، اما زمانی که نظارت بانک مرکزی ضعیف است، چنین اتفاقاتی می‌افتد و به نظر می‌رسد که فرایند قانونی است، اما در واقع دلار‌هایی که به اشخاص داده شده یا به نام آن‌ها خریداری شده، از بازار آزاد سر در می‌آورد. چندین نفر در این پرونده اذعان دارند که هرگز دلاری دریافت نکرده‌اند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: تراکنش‌های مالی شما در حجم پایینی بوده و علت آن هم مشخص بوده، چون تراکنش بالا به پرداخت مالیات منجر می‌شود، اما شما با شماره‌حساب‌های مختلف با اندک پرداختی مابه‌التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم با بازار آزاد از طریق واسطه‌ها سود تحصیل کرده‌اید.
متهم ردیف اول خطاب به قاضی گفت: این مطلب صحیح نیست، زیرا تشخیص دلال امکان ندارد، افرادی که سال گذشته مشتری بودند، اکنون نام دلال گرفته‌اند، ما تمام معاملات‌مان زیرنظر بانک مرکزی بود و اکثر مواقع بازرسان در صرافی حضور داشتند، ما نمی‌توانی مدلال را تشخیص دهیم.
رئیس دادگاه از متهم در خصوص زمان اخذ مجوز صرافی، گردش مالی آن زمان و شغل پیش از آن از متهم سؤال کرد و متهم پاسخ داد: من اواخر سال۹۵ مجوز گرفتم و در آن زمان ۴ میلیارد تومان سپرده داشتم که ۸۰ درصد متعلق به من بود و قبل از صرافی کار ساختمان می‌کردم.
صفوی امیر متهم ردیف اول پرونده خطاب به رئیس دادگاه گفت: من این اتهامات را قبول ندارم، مبلغ ۴۱ میلیون دلار ابتدا در آگاهی زیر ۱۵ میلیون دلار بود، البته مبلغ ۱۵ میلیون دلار را هم قبول ندارم.
رئیس دادگاه از متهم پرسید: کارت‌های ملی را از کجا تهیه می‌کردید؟
و متهم پاسخ داد: از جایی تهیه نمی‌کردم، این افراد مشتری من بودند و بحث فروش هر روز به بانک مرکزی گزارش می‌شد.
قاضی مسعودی مقام از متهم ردیف اول پرونده پرسید: یک‌هزار و ۲۸ کارت ملی در مجموع مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و شما به جای مصرف دلار، برای اشخاصی که استحقاق دارند این دلار‌ها را در بازار آزاد از طریق دلالان خرید و فروش می‌کردید، این اشخاصی که نامشان در سامانه ثنا ثبت شده گفته‌اند دلاری دریافت نکرده‌اند بلکه صرفا مبلغی جهت اجاره کارت ملی دریافت کرده‌اند، چه توضیحی در این زمینه دارید؟
متهم بیان کرد: این گزارشات را قبول ندارم، صرافی ما تحت نظارت بانک مرکزی کار می‌کند و تاکنون اخطاری از بانک مرکزی نداشته‌ایم، این ارز‌ها به صورت روزانه به فروش می‌رسید و تاکنون گزارشی از مردم در خصوص مراجعه و عدم دریافت ارز نیز دریافت نکرده‌ایم.
صفوی امیر ادامه داد: من اصلا نمی‌دانم دلال چیست، هر کس داخل مغازه می‌شد به او ارز می‌دادیم. اختلاف ارز مداخله‌ای با ارز آزاد نیز بسیار ناچیز بود و تنها ۵ الی ۱۰ تومان بود، بنابراین لزومی نداشت که چنین کاری کنم و آبروی خودم را ببرم. این اتهامات از سوی مجرمان نیز مطرح شده است.
رئیس دادگاه از متهم گفت: ظاهر قضیه درست است، اما زمانی که نظارت بانک مرکزی ضعیف است، چنین اتفاقاتی می‌افتد و به نظر می‌رسد که فرایند قانونی است، اما در واقع دلار‌هایی که به اشخاص داده شده یا به نام آن‌ها خریداری شده، از بازار آزاد سر در می‌آورد. چندین نفر در این پرونده اذعان دارند که هرگز دلاری دریافت نکرده‌اند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: تراکنش‌های مالی شما در حجم پایینی بوده و علت آن هم مشخص بوده، چون تراکنش بالا به پرداخت مالیات منجر می‌شود، اما شما با شماره‌حساب‌های مختلف با اندک پرداختی مابه‌التفاوت میان ارز زمان وقوع جرم با بازار آزاد از طریق واسطه‌ها سود تحصیل کرده‌اید.
متهم ردیف اول خطاب به قاضی گفت: این مطلب صحیح نیست، زیرا تشخیص دلال امکان ندارد، افرادی که سال گذشته مشتری بودند، اکنون نام دلال گرفته‌اند، ما تمام معاملات‌مان زیرنظر بانک مرکزی بود و اکثر مواقع بازرسان در صرافی حضور داشتند، ما نمی‌توانی مدلال را تشخیص دهیم.
رئیس دادگاه از متهم در خصوص زمان اخذ مجوز صرافی، گردش مالی آن زمان و شغل پیش از آن از متهم سؤال کرد و متهم پاسخ داد: من اواخر سال۹۵ مجوز گرفتم و در آن زمان ۴ میلیارد تومان سپرده داشتم که ۸۰ درصد متعلق به من بود و قبل از صرافی کار ساختمان می‌کردم.
ارسال نظرات