مشکلی بزرگ با نبود شیوه‌نامه‌ای برای ارائه ارز ایجاد شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نماینده دادستان تهران در ادامه جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ نفر از افرادی که به اخلال در نظام ارزی کشور متهم شده اند، گفت: بنده در مورد قسمتی از اتهامات که اقدامات متهم در مورد شهر تهران بوده است و نمی‌توان آن را به سایر شهر‌ها تعمیم داد را قبول ندارم. نظام ارز دارای نظام‌هایی است که توسط بانک مرکزی تنظیم می‌شود، آیا می‌توانیم بپذیریم که بانک مرکزی برای تنظیم بازار، ارز مداخله‌ای برای سفر‌های ضروری اختصاص داده است یا اینکه به کالا‌های ضروری.

وی افزود: وکیل قبلی صراحتا اذعان کردند که اخلال توسط دلالان صورت گرفته است که باید گفت: دلال بدون همکاری صراف هیچ قدرت عملی ندارد و باید ارز دریافت کند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: بحث اخلال در نظام اقتصادی مبتنی بر تولید، توزیع، صادرات و واردات است. آنچه که این افراد به آن متهم شده‌اند اخلالی است که به سیاست‌های پولی و ارزی کشور وارد کرده‌اند. اقداماتی که ما در زمینه مقابله با اخلال انجام می‌دهیم به عنوان سیاست‌هایی است که قابل تأمل و بررسی هستند و اینکه بگوییم تنها به یک مورد اشارت دارد، درست نیست.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: ارزی که ما ارائه دادیم برای تنظیم بازار بود، وکیل متهم ردیف دوم پرونده افزود: ضمن پذیرش فرمایش قاضی دادگاه منظور بنده همین بود. آیا این تعداد افراد می‌توانستند به بازا ارز اخلال وارد کنند. فلسفه ارز مداخله‌ای اینجا مشخص می‌شود و مشخص است در زمان ارائه ارز‌ها چه هجومی به سمت صرافی‌ها آورده می‌شد و صرافی‌ها باید ارز ارائه می‌کردند. بدون اینکه دلیل آن مشخص باشد.

متهم افزود: در ارزی که به ما ارائه می‌شد برای هر دلار به ما ۱۰ تومان سود می‌رسید، ولی از ماه هشتم تا نهم سال گذشته وضعیت به گونه‌ای شد که قیمت‌ها افزایش یافتند. به ما می‌گفتند ارز مداخله‌ای است و ما ارز را هر ۱۰ روز یک بار با کارت ملی ارائه می‌کردیم و برای ما ضمن ارسال مکاتبات هیچ شیوه‌نامه دیگری وجود نداشت که با این وضعیت بنده گمان می‌کنم بانک مرکزی می‌خواسته ما را درگیر کند و باعث اخلال ما شود.