تعهدات کشور در توافق‌نامه اقلیمی پاریس باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه الحاق ایران به توافق اقلیمی پاریس بعد از اینکه سال گذشته توسط شورای نگهبان پذیرفته نشد، مسئولین دولتی با ارائه سند تعهدات ایران موسوم به INDC، سعی در تصویب این معاهده در مجلس را دارند. در همین رابطه علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در گفتگو با دانشجو، ضمن لازم دانستن بررسی‌های دقیق‌تر سند تعهدات ایران، خواستار بازنگری و تغییر تعهدات کشور در این سند شد.

وقف چی، درخصوص استفاده از نظرات متخصصین این حوزه، به آمارهای موجود در این سند اشاره کرد و گفت: با توجه به سند تعهداتی که سازمان حفاظت محیط زیست ارائه داده است، کشور ما در توافق پاریس قرار است به‌صورت غیرمشروط 4% و به‌صورت مشروط 12% از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد. همچنین در برآوردهای این سازمان آمده است که برای اجرای این تعهدات باید 57 میلیارد دلار هزینه کنیم که معادل کاهش 7 درصدی در تولید ناخالص ملی کشور است. بنابراین این مسئله ایجاب می‌کند که از متخصصین این حوزه استفاده شود و با شنیدن و تجزیه و تحلیل نظرات آن‌ها، تصمیمی به صلاح منافع ملی گرفته شود. وی با اشاره به تبعات این معاهده در آینده برای کشور، گفت: ممکن است تصمیمی به‌صورت مقطعی گرفته شود که فکر کنیم به نفع کشور است ولی این‌طور نیست.

تعهدات عربستان و قطر در توافق اقلیمی پاریس، بر خلاف ایران غیرقابل ارزیابی است

وقف چی با اشاره به تعهدات دیگر کشورهای نفتی همسایه ایران و لزوم تصمیم عقلانی درخصوص ارائه تعهدات، گفت: درمورد موضوع توافق پاریس باید همه جوانب و ابعاد آن درنظر گرفته شود و درنهایت تصمیم عقلانی بگیریم. مشاهده می‌کنیم که کشورهایی مثل عربستان و قطر تعهدات کاملاً غیرقابل‌ارزیابی می‌دهند، چراکه نفت آن‌ها در اولویت اول اقتصاد آن‌هاست. هرچند در کشور ما ظرفیت‌های جایگزین نفت داریم ولی استفاده از آن‌ها هزینه‌های هنگفتی روی دست ما می‌گذارد.

 وی با اشاره به لزوم بازنگری و تغییر این تعهدات، افزود: از طرفی در برخی موارد اگر به سمت جامعه جهانی حرکت کنیم، خوب است، منتهای مراتب موارد خاصی هم هست که امکان دارد به نفع کشور ما نباشد و در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی  قطعاً تأثیرگذار در تصمیم‌گیری‌ها خواهد بود. لذا در تعهداتی که در توافق اقلیمی پاریس ارائه دادیم باید بازنگری و تجدیدنظر بشود و به‌گونه‌ای تغییر کند که حداقل آسیب‌ها به منافع ملی ما وارد شود.