به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، میثم مهدیار معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر در یادداشتی نوشت:
پرده اول:
در هفته گذشته شهر لواسان سوژه اصلی رسانه‌های اجتماعی بوده است. بعد از انتشار کلیپ‌هایی پیرامون زمین خواری و تراکم سازی غیر قانونی برخی آقا زاده‌ها از جمله فاطمه حسینی و داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی افکار عمومی به سمت لواسان جلب شد. بعد از انتشار این کلیپ‌ها امام جمعه لواسان نیز وارد گود شد و با انتقاد از تجمل گرایی و ساخت و ساز‌های غیر قانونی در لواسان در نماز جمعه از مسئولان شهری خواست که به زمین خواری‌ها و تراکم فروشی غیرقانونی در این شهر پایان دهند. اما جالب اینکه کارشناسان محلی انگشت اتهام در این تخلفات را به سوی خود این مسئولان شهری نشانه می‌روند. در یکی از کلیپ‌های منتشر شده یکی از دامادزادگان! به صراحت از تبدیل تخلف به جریمه توسط کمیسیون ماده صد شهرداری می‌گوید که درآمد آن خرج مدیریت و خدمات شهری در لواسان می‌شود. اما چه کسی باید بر این تخلفات رسیدگی کند و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زمین خواری و تخریب منابع طبیعی انجام دهد؟ دادگستری لواسان! این را رییس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه رییس دادگستری جوان لواسان (محسن شریعتی) گفته است.
پرده دوم:
خبر حمله دو سگ شکاری دست آموز به دختری در پارکی در لواسان که منجر به پاره گی دست و پای دختر ده ساله شده بودند افکار عمومی را جریحه دار کرده است. عطیه همتی خبرنگار فارس از " کله گنده بودن" صاحب سگ‌ها خبر داد. بعد از انتشار خبر این حمله در شبکه‌های اجتماعی، اما محمد رضا حیدری معاون خدمات شهری لواسان که مدیریت پارک‌های شهر زیر نظر اوست در ابتدا حادثه حمله سگ‌ها در پارک را تکذیب کرد و گفت: " این اتفاق در پارک نبوده، سگ‌ها اهلی بوده و قلاده داشته اند. "، اما بعدا که روزنامه هفت صبح در مصاحبه‌ای از قول صاحب سگ‌ها نوشت "ماههاست که سگ‌ها را به این پارک می‌بردم و قلاده آن‌ها را باز می‌گذارم تا گردش کنند" خلاف گویی این مسئول شهری تایید شد. اما چرا او به چنین خلاف گویی روی آورده بود؟ برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی صاحب سگ‌ها را رحمت الله زینعلی از بنگاه داران باسابقه در لواسان و شوهر خواهر امیر افراسیابی رئیس شورای شهر لواسان معرفی کرده بودند.
رئیس دادگستری لواسان، اما در اظهاراتی عجیب که جانبدارانه به نظر می‌رسید اعلام کرد که در چنین مواردی صرفا پرداخت دیه توسط صاحب سگ‌ها پیش بینی شده و در قانون برای صاحب سگ مجازاتی در نظر نگرفته شده است. این اظهارات مسئول دادگستری لواسان با واکنش‌های بسیاری از سوی حقوق دانان و حتی نمایندگان مجلس مواجه شد. فاطمه ذوالقدر از نمایندگان مجلس نوشت " از سیستم قضایی کشور خواستارم اقدامات لازم را به سرعت برای احصا حقوق این طفل خردسال انجام دهند. در ماده ۵۲۲ و مواد بعد از آن قانون مجازات اسلامی این موضوع دیده شده که متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ کند و اگر حیوان باعث صدمه به غیر شود مالک ضامن بوده و مقصر شناخته می‌شود. " وحید یامین پور استاد حقوق در دانشگاه آزاد نیز در توییتر ضمن اظهار تعجب از گفته‌های رئییس دادگستری نوشت: از دادستان می‌خواهم به علت نقص قانون در خصوص تطبیق موضوع ماده ۶۱۹ تعزیرات که برای افراد مزاحم اطفال و زنان دو تا شش ماه حبس پیش بینی کرده تحقیق کنند. آیا حضور با سگ وحشی در محل گذر کودکان از مصادیق مزاحمت نیست؟. یامین پور در توییت دیگری نوشت " زخمی که روی دست و پای این کودکان معصوم مانده، جای دندان‌های اشرافیت نوکیسگان است نه جای دندان‌های سگ" علی صابری تولایی از مدرسان حقوق در دانشگاه امام صادق نیز در توئیتی با اعتراض به اظهارات رئیس دادگستری لواسان نوشت: در ضمان دیه بابت جراحات تردید خاصی نیست، اما "گرداندن سگ خطرناک بدون قلاده در اماکن عمومی" مشمول " حرکات غیرمتعارف منجر به اخلال در نظم و آسایش عمومی " است و طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب ۳ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
پرده سوم
هر دو مورد یعنی زمین خواری و تراکم فروشی غیر قانونی با شورای شهر لواسان مرتبط است و در هر دو مورد نام رئیس جوان دادگستری این شهر در میان است:در مورد اول با سکوت و عدم اقدامات پیشگیرانه برای سیل عظیم زمین خواری و تراکم فروشی در لواسان و در مورد دوم با اظهارات نسنجیده. برخی افراد گزارش می‌دهند که این قاضی جوان مدتی مستاجر یکی از اعضای شورای شهر لواسان بوده است. اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد تا حدی گره از واکنش‌های این قاضی جوان در لواسان باز خواهد شد.
پرده اول:
در هفته گذشته شهر لواسان سوژه اصلی رسانه‌های اجتماعی بوده است. بعد از انتشار کلیپ‌هایی پیرامون زمین خواری و تراکم سازی غیر قانونی برخی آقا زاده‌ها از جمله فاطمه حسینی و داماد دبیر شورای عالی امنیت ملی افکار عمومی به سمت لواسان جلب شد. بعد از انتشار این کلیپ‌ها امام جمعه لواسان نیز وارد گود شد و با انتقاد از تجمل گرایی و ساخت و ساز‌های غیر قانونی در لواسان در نماز جمعه از مسئولان شهری خواست که به زمین خواری‌ها و تراکم فروشی غیرقانونی در این شهر پایان دهند. اما جالب اینکه کارشناسان محلی انگشت اتهام در این تخلفات را به سوی خود این مسئولان شهری نشانه می‌روند. در یکی از کلیپ‌های منتشر شده یکی از دامادزادگان! به صراحت از تبدیل تخلف به جریمه توسط کمیسیون ماده صد شهرداری می‌گوید که درآمد آن خرج مدیریت و خدمات شهری در لواسان می‌شود. اما چه کسی باید بر این تخلفات رسیدگی کند و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از زمین خواری و تخریب منابع طبیعی انجام دهد؟ دادگستری لواسان! این را رییس کل دادگستری استان تهران در مراسم معارفه رییس دادگستری جوان لواسان (محسن شریعتی) گفته است.
پرده دوم:
خبر حمله دو سگ شکاری دست آموز به دختری در پارکی در لواسان که منجر به پاره گی دست و پای دختر ده ساله شده بودند افکار عمومی را جریحه دار کرده است. عطیه همتی خبرنگار فارس از " کله گنده بودن" صاحب سگ‌ها خبر داد. بعد از انتشار خبر این حمله در شبکه‌های اجتماعی، اما محمد رضا حیدری معاون خدمات شهری لواسان که مدیریت پارک‌های شهر زیر نظر اوست در ابتدا حادثه حمله سگ‌ها در پارک را تکذیب کرد و گفت: " این اتفاق در پارک نبوده، سگ‌ها اهلی بوده و قلاده داشته اند. "، اما بعدا که روزنامه هفت صبح در مصاحبه‌ای از قول صاحب سگ‌ها نوشت "ماههاست که سگ‌ها را به این پارک می‌بردم و قلاده آن‌ها را باز می‌گذارم تا گردش کنند" خلاف گویی این مسئول شهری تایید شد. اما چرا او به چنین خلاف گویی روی آورده بود؟ برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی صاحب سگ‌ها را رحمت الله زینعلی از بنگاه داران باسابقه در لواسان و شوهر خواهر امیر افراسیابی رئیس شورای شهر لواسان معرفی کرده بودند.
رئیس دادگستری لواسان، اما در اظهاراتی عجیب که جانبدارانه به نظر می‌رسید اعلام کرد که در چنین مواردی صرفا پرداخت دیه توسط صاحب سگ‌ها پیش بینی شده و در قانون برای صاحب سگ مجازاتی در نظر نگرفته شده است. این اظهارات مسئول دادگستری لواسان با واکنش‌های بسیاری از سوی حقوق دانان و حتی نمایندگان مجلس مواجه شد. فاطمه ذوالقدر از نمایندگان مجلس نوشت " از سیستم قضایی کشور خواستارم اقدامات لازم را به سرعت برای احصا حقوق این طفل خردسال انجام دهند. در ماده ۵۲۲ و مواد بعد از آن قانون مجازات اسلامی این موضوع دیده شده که متصرف هر حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ کند و اگر حیوان باعث صدمه به غیر شود مالک ضامن بوده و مقصر شناخته می‌شود. " وحید یامین پور استاد حقوق در دانشگاه آزاد نیز در توییتر ضمن اظهار تعجب از گفته‌های رئییس دادگستری نوشت: از دادستان می‌خواهم به علت نقص قانون در خصوص تطبیق موضوع ماده ۶۱۹ تعزیرات که برای افراد مزاحم اطفال و زنان دو تا شش ماه حبس پیش بینی کرده تحقیق کنند. آیا حضور با سگ وحشی در محل گذر کودکان از مصادیق مزاحمت نیست؟. یامین پور در توییت دیگری نوشت " زخمی که روی دست و پای این کودکان معصوم مانده، جای دندان‌های اشرافیت نوکیسگان است نه جای دندان‌های سگ" علی صابری تولایی از مدرسان حقوق در دانشگاه امام صادق نیز در توئیتی با اعتراض به اظهارات رئیس دادگستری لواسان نوشت: در ضمان دیه بابت جراحات تردید خاصی نیست، اما "گرداندن سگ خطرناک بدون قلاده در اماکن عمومی" مشمول " حرکات غیرمتعارف منجر به اخلال در نظم و آسایش عمومی " است و طبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مستوجب ۳ ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق است.
پرده سوم
هر دو مورد یعنی زمین خواری و تراکم فروشی غیر قانونی با شورای شهر لواسان مرتبط است و در هر دو مورد نام رئیس جوان دادگستری این شهر در میان است:در مورد اول با سکوت و عدم اقدامات پیشگیرانه برای سیل عظیم زمین خواری و تراکم فروشی در لواسان و در مورد دوم با اظهارات نسنجیده. برخی افراد گزارش می‌دهند که این قاضی جوان مدتی مستاجر یکی از اعضای شورای شهر لواسان بوده است. اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد تا حدی گره از واکنش‌های این قاضی جوان در لواسان باز خواهد شد.
ارسال نظرات