نمایندگان مجلس بخشهای خصوصی و تعاونی را موظف کردند که در شرایط اضطراری و پاسخ به بحران، خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد مدیریت بحران ارائه دهند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان در جریان بررسی گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با ماده ۱۵ این لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۵ لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه، در شرایط اضطراری بو پاسخ به بحران چنانکه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده، به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخشهای خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند.
بر این اساس در این موارد، هزینه خدمات ارائهشده طبق تعرفههای قانونی و در صورت عدم وجود، بر اساس عرف، از سوی دستگاه سفارشدهنده پرداخت میشود.