به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، روح الله فروزش معاون پارلمانی جمعیت هلال احمر با اشاره به فراز و نشیب‌های قانونی اختصاص بودجه هلال احمر در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از بودجه‌های جمعیت هلال احمر، از طریق قانون بودجه کل کشور در مجلس شورای اسلامی تصویب و در قالب قانون به جمعیت ابلاغ و انجام می‌شود. لایحه‌ای که امسال دولت به مجلس شورای اسلامی در خصوص بودجه هلال احمر ارایه کرد کاهش ۳ درصدی داشت، که این کاهش با توجه به شرایط خاص بودجه کشور، بیشتر ناشی از جابجایی یکی از ردیف‌های اختصاصی جمعیت هلال احمر با یک ردیف عمومی بوده است. مجلس شورای اسلامی حمایت بی دریغی در خصوص اختصاص بودجه جمعیت هلال احمر داشت تا بودجه جمعیت ۲۱ درصد نسبت به لایحه‌ای که دولت به مجلس ارایه کرده بود افزایش یابد. این افزیش‌ها در سه محل صورت گرفته است.
افزایش ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای توسعه ناوگان امدادی
اولین محلی که باعث افزایش اعتبار جمعیت شد، بند الف. تبصره ۱۳ لایحه بودجه است، که در آنجا دولت از محل بودجه مربوط به مدیریت بحران ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران ۵۰۰ میلیارد تومان را برای جمعیت هلال احمر در نظر گرفته بود که مجلس و کمیسیون تلفیق این عدد را به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش دادند و از این محل ۲۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات جمعیت هلال احمر افزوده شد. اگر در سال جدید وضعیت اعتباری کشور مناسب باشد و چنانچه تخصیص‌های خوبی دولت و سازمان برنامه بودجه به جمعیت هلال احمر داشته باشد می‌توان شاهد تحولات خوبی در زمینه دپوی انبارها، تجهیز پایگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم، باشیم.
درآمد اختصاصی ۲۴۰ میلیارد تومانی از محل یک درصد ثبت سفارشات
موضوع دومی که پس از سه دهه اتفاق افتاد مسئله تصویب و اختصاص یک ردیف جدید درآمدی در قالب درآمد اختصاصی به جمعیت هلال احمر در قالب بند۲ ماده ۱۷ قانون اساسنامه است. (قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر در ماده ۱۷ منابع مالی هلال احمر را ذکر می‌کند) ۵۵ درصد از یک درصد ثبت سفارشاتی که در کشور صورت می‌گیرد به جمعیت هلال احمر اختصاص یافته است. این منبع درآمد، علیرغم این که توسط مبادی مربوطه وصول می‌شد، اما در ۳۰ سال گذشته هیچ مبلغی از آن به هلال احمر اختصاص نیافت. تلاش‌های زیادی در دولت و مجلس صورت گرفت تا بتوانم این درآمد به حق جمعیت هلال احمر را پایدار کنیم. خوشبختانه امسال برای اولین بار با برنامه ریزی‌های دقیق و توجیه نمایندگان مجلس این قانون در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و یک ردیف درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان از محل یک درصد ثبت سفارشات موضوع بند ۲ ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب و در بودجه سال ۹۸ تصویب شد.
کمک‌های مجلس به برنامه‌های حمایتی سازمان داوطلبان
موضوع دیگر، تلاش برای اختصاص ۱۰ میلیارد تومان در قالب برنامه حمایتی جمعیت هلال احمر است تا برای کمک به بیماران نیازمند و بی بضاعت در اختیار سازمان داوطلبان قرار بگیرد. با توجه به حجم کم بودجه‌های حمایتی جمعیت این مبلغ می‌تواند کمک خوبی برای سازمان داوطلبان و جامعه هدف هلال احمر باشد تا خدمات بهتر و موثرتری به اقشار آسیب پذیر ارایه کند. همچنین در سال ۹۸، بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه هلال احمر در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود افزایش یافته است.
حذف احکامی که به نفع منابع مالی هلال احمر نبود
در مصوبات مجلس همیشه بحث عدد و رقم مطرح نیست، برخی از احکام لایحه و یا برخی از پیشنهادات نمایندگان امکان دارد به منابع مالی برخی از دستگاه‌ها آسیب برساند، هلال احمر هم از این قاعده مستثنی نیست بعضی از احکامی که در لایحه دولت آمده بود واقعا می‌توانست به شدت منابع مالی جمعیت را تضعیف کند و حتی در سال ۹۸ جمعیت را با مشکل مواجه کند. چون امکان دارد در احکامی که در لایحه می‌آید بعضی بخش‌ها به طور سهوی مغفول بماند. در این خصوص چند مورد از احکامی که به نفع منابع مالی جمعیت هلال احمر نبود در مجلس حذف شد. به عنوان مثال حکمی در یکی از تبصره‌های لایحه آمده بود که ۵۰ درصد از درآمد اختصاصی دستگاه‌هایی که به شکل درآمد هزینه دریافت نمی‌کنند وارد حساب درآمد عمومی کشور شود، این می‌توانست ۵۰ درصد از درآمد‌های اختصاصی جمعیت هلال احمر که اداره جمعیت از آن طریق انجام می‌شود را شامل شود، در خصوص منابع داخلی جمعیت هم می‌توانست تهدید‌های وجود داشته باشد. اما نمایندگان با عنایت و توجه بیشتر از این آسیب جلوگیری کردند. در خصوص ثبت و نقل و انتقال اسناد هم این موضوع مطرح بود و همچنین بحث تعرفه‌های مراکز بهداشتی و درمانی جمعیت که امسال با چالش جدی مواجه بود، چون در قانون بودجه ۹۷ مصوب شده بود مراکز بهداشتی و درمانی موسسات عمومی غیر دولتی از تعرفه دولتی استفاده کنند. این کار نه تنها حکم کارشناسانه‌ای نبود بلکه به نوعی اجحاف بشمار می‌آمد، چون اعتبارات هزینه‌های پرسنلی و جاری این مراکز از طرف دولت تامین نمی‌شود و به شکل خودگردان هستند طبیعتا نمی‌توانند با تعرفه دولتی اداره شوند به همین دلیل به شدت با کاهش درآمد و مشکل اداره کردن این مراکز مواجه شدیم. حتی در پاره‌ای از موارد پزشکان متخصص و ماهر از این حوزه خارج شدند که به نفع مردم نبود، خوشبختانه این حکم در قانون بودجه ۹۸ منتفی شد و از این جهت کمک بسیار خوبی به مراکز بهداشتی و درمانی جمعیت هلال احمر شده است.
حقوق و مزایای کارکنان هلال احمر از طریق بودجه‌های عمومی تامین نمی‌شود
پرسنل هلال احمر کارمند دولت تلقی نمی‌شوند، بنابراین حقوق و مزایای کارکنان جمعیت هلال احمر مانند سایر کارکنان دولت از طرف دولت و بودجه‌های عمومی تامین نمی‌شود و باید از محل درآمد‌های اختصاصی از جمله حق ثبت، یک درصد عوارض گمرکی و ثبت سفارشی که به تصویب رسیده است هزینه‌های پرسنل پرداخت شود؛ بنابراین بخشی از درآمد‌ها صرف هزینه‌های جاری و پرسنلی و حقوق و دستمزد می‌شود.
بیشترین اعتبارات جمعیت هلال احمر صرف خدمت رسانی در حوزه امداد و نجات می‌شود و بخش عمده هزینه‌ها از این ۵۰۰ میلیارد تومان که به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته باید در بخش امدادرسانی در حوادث و سوانح استفاده شود. بخش‌های دیگر حمایتی و توانبخشی، جوانان و داوطلبان هم به نسبت از این بودجه استفاده می‌کنند.
از بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۷ هیچ مبلغی به هلال احمر اختصاص نیافته است
از بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۷ تا این لحظه هیچ مبلغی به جمعیت هلال احمر اختصاص نیافته است، اما دولت و رئیس برنامه و بودجه کشور در تلاش هستند و ما هم می‌خواهیم تامساعت کنند تا این کار صورت بگیرد هر چند هلال احمر نسبت به سایر دستگاه‌ها از وضعیت بدی برخوردار نبوده است، اما این بستگی به شرایط کشور هم دارد، طبیعتا جمعیت هلال احمر هم متاثر از همان شرایط خواهد بود.
اگر بودجه لازم، به موقع در اختیار هلال احمر قرار نگیرد ماموریت‌های امدادی به شکل کامل انجام نخواهد شد. ما به خرید آمبولانس، ست‌های نجات، افزایش و تجهیز پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و همینطور افزایش بالگرد در بحث امداد هوایی نیاز داریم. وقتی این اعتبارات تخصیص پیدا نکند روی کلیت خدمات رسانی به مردم تاثیر خواهد گذاشت. باید امکانات خدمات رسانی با توجه به افزایش جمعیت کشور و افزایش حوادث به روز شود که مستلزم در اختیار داشتن بودجه کافی است. اگر اعتبارات به موقع وصول نشود در بحث تجهیز انبار‌های امدادی هم با مشکل مواجه خواهیم بود.
در مسائل حقوقی و ملکی موفق عمل کردیم
طبق آمار اداره کل حقوقی در سال ۹۷ تلاش کردیم بالغ بر ۸۵ درصد آراء صادره را به نفع جمعیت اخذ کنیم برخی از پرونده‌های ثبت شده بالغ بر چند ۱۰ میلیارد تومان ارزش مالی داشته است. زمان بررسی قرارداد‌ها سرعت بیشتری یافته و مکاتبات و استعلام‌های آن‌ها در ظرف یک تا دو روز انجام می‌شود. در خصوص برگزاری دادگاهها، حضور در محاکم، افزایش فعالیت‌های پژوهشی و ارتقاء جایگاه همکاران حقوقی و در زمینه املاک و موقوفات هم اقدامات خوبی صورت گرفته است. در سال ۹۷ برای اولین بار ۹ میلیارد تومان در بحث سند کاداستری کردن املاک به استان‌ها اختصاص داده شد. همچنین با مصوبه شورای عالی جمعیت، درخصوص برخی املاک جمعیت که سال‌های سال معطل مانده بود تصمیم گیری شد و موفق شدیم گام‌های موثری جهت احقاق حقوق جمعیت برداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر در پایان از همکاری و حمایت مستمر نماینده‌های مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق، رئیس و اعضای فراکسیون هلال احمر و سایر کمیسیون‌های مرتبط قدردانی کرد.
افزایش ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه برای توسعه ناوگان امدادی
اولین محلی که باعث افزایش اعتبار جمعیت شد، بند الف. تبصره ۱۳ لایحه بودجه است، که در آنجا دولت از محل بودجه مربوط به مدیریت بحران ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران ۵۰۰ میلیارد تومان را برای جمعیت هلال احمر در نظر گرفته بود که مجلس و کمیسیون تلفیق این عدد را به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش دادند و از این محل ۲۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات جمعیت هلال احمر افزوده شد. اگر در سال جدید وضعیت اعتباری کشور مناسب باشد و چنانچه تخصیص‌های خوبی دولت و سازمان برنامه بودجه به جمعیت هلال احمر داشته باشد می‌توان شاهد تحولات خوبی در زمینه دپوی انبارها، تجهیز پایگاه‌ها و خرید تجهیزات لازم، باشیم.
درآمد اختصاصی ۲۴۰ میلیارد تومانی از محل یک درصد ثبت سفارشات
موضوع دومی که پس از سه دهه اتفاق افتاد مسئله تصویب و اختصاص یک ردیف جدید درآمدی در قالب درآمد اختصاصی به جمعیت هلال احمر در قالب بند۲ ماده ۱۷ قانون اساسنامه است. (قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر در ماده ۱۷ منابع مالی هلال احمر را ذکر می‌کند) ۵۵ درصد از یک درصد ثبت سفارشاتی که در کشور صورت می‌گیرد به جمعیت هلال احمر اختصاص یافته است. این منبع درآمد، علیرغم این که توسط مبادی مربوطه وصول می‌شد، اما در ۳۰ سال گذشته هیچ مبلغی از آن به هلال احمر اختصاص نیافت. تلاش‌های زیادی در دولت و مجلس صورت گرفت تا بتوانم این درآمد به حق جمعیت هلال احمر را پایدار کنیم. خوشبختانه امسال برای اولین بار با برنامه ریزی‌های دقیق و توجیه نمایندگان مجلس این قانون در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و یک ردیف درآمد اختصاصی به مبلغ ۲۴۰ میلیارد تومان از محل یک درصد ثبت سفارشات موضوع بند ۲ ماده ۱۷ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر مصوب و در بودجه سال ۹۸ تصویب شد.
کمک‌های مجلس به برنامه‌های حمایتی سازمان داوطلبان
موضوع دیگر، تلاش برای اختصاص ۱۰ میلیارد تومان در قالب برنامه حمایتی جمعیت هلال احمر است تا برای کمک به بیماران نیازمند و بی بضاعت در اختیار سازمان داوطلبان قرار بگیرد. با توجه به حجم کم بودجه‌های حمایتی جمعیت این مبلغ می‌تواند کمک خوبی برای سازمان داوطلبان و جامعه هدف هلال احمر باشد تا خدمات بهتر و موثرتری به اقشار آسیب پذیر ارایه کند. همچنین در سال ۹۸، بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان بودجه هلال احمر در مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود افزایش یافته است.
حذف احکامی که به نفع منابع مالی هلال احمر نبود
در مصوبات مجلس همیشه بحث عدد و رقم مطرح نیست، برخی از احکام لایحه و یا برخی از پیشنهادات نمایندگان امکان دارد به منابع مالی برخی از دستگاه‌ها آسیب برساند، هلال احمر هم از این قاعده مستثنی نیست بعضی از احکامی که در لایحه دولت آمده بود واقعا می‌توانست به شدت منابع مالی جمعیت را تضعیف کند و حتی در سال ۹۸ جمعیت را با مشکل مواجه کند. چون امکان دارد در احکامی که در لایحه می‌آید بعضی بخش‌ها به طور سهوی مغفول بماند. در این خصوص چند مورد از احکامی که به نفع منابع مالی جمعیت هلال احمر نبود در مجلس حذف شد. به عنوان مثال حکمی در یکی از تبصره‌های لایحه آمده بود که ۵۰ درصد از درآمد اختصاصی دستگاه‌هایی که به شکل درآمد هزینه دریافت نمی‌کنند وارد حساب درآمد عمومی کشور شود، این می‌توانست ۵۰ درصد از درآمد‌های اختصاصی جمعیت هلال احمر که اداره جمعیت از آن طریق انجام می‌شود را شامل شود، در خصوص منابع داخلی جمعیت هم می‌توانست تهدید‌های وجود داشته باشد. اما نمایندگان با عنایت و توجه بیشتر از این آسیب جلوگیری کردند. در خصوص ثبت و نقل و انتقال اسناد هم این موضوع مطرح بود و همچنین بحث تعرفه‌های مراکز بهداشتی و درمانی جمعیت که امسال با چالش جدی مواجه بود، چون در قانون بودجه ۹۷ مصوب شده بود مراکز بهداشتی و درمانی موسسات عمومی غیر دولتی از تعرفه دولتی استفاده کنند. این کار نه تنها حکم کارشناسانه‌ای نبود بلکه به نوعی اجحاف بشمار می‌آمد، چون اعتبارات هزینه‌های پرسنلی و جاری این مراکز از طرف دولت تامین نمی‌شود و به شکل خودگردان هستند طبیعتا نمی‌توانند با تعرفه دولتی اداره شوند به همین دلیل به شدت با کاهش درآمد و مشکل اداره کردن این مراکز مواجه شدیم. حتی در پاره‌ای از موارد پزشکان متخصص و ماهر از این حوزه خارج شدند که به نفع مردم نبود، خوشبختانه این حکم در قانون بودجه ۹۸ منتفی شد و از این جهت کمک بسیار خوبی به مراکز بهداشتی و درمانی جمعیت هلال احمر شده است.
حقوق و مزایای کارکنان هلال احمر از طریق بودجه‌های عمومی تامین نمی‌شود
پرسنل هلال احمر کارمند دولت تلقی نمی‌شوند، بنابراین حقوق و مزایای کارکنان جمعیت هلال احمر مانند سایر کارکنان دولت از طرف دولت و بودجه‌های عمومی تامین نمی‌شود و باید از محل درآمد‌های اختصاصی از جمله حق ثبت، یک درصد عوارض گمرکی و ثبت سفارشی که به تصویب رسیده است هزینه‌های پرسنل پرداخت شود؛ بنابراین بخشی از درآمد‌ها صرف هزینه‌های جاری و پرسنلی و حقوق و دستمزد می‌شود.
بیشترین اعتبارات جمعیت هلال احمر صرف خدمت رسانی در حوزه امداد و نجات می‌شود و بخش عمده هزینه‌ها از این ۵۰۰ میلیارد تومان که به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته باید در بخش امدادرسانی در حوادث و سوانح استفاده شود. بخش‌های دیگر حمایتی و توانبخشی، جوانان و داوطلبان هم به نسبت از این بودجه استفاده می‌کنند.
از بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۷ هیچ مبلغی به هلال احمر اختصاص نیافته است
از بودجه ۵۰۰ میلیارد تومانی سال ۹۷ تا این لحظه هیچ مبلغی به جمعیت هلال احمر اختصاص نیافته است، اما دولت و رئیس برنامه و بودجه کشور در تلاش هستند و ما هم می‌خواهیم تامساعت کنند تا این کار صورت بگیرد هر چند هلال احمر نسبت به سایر دستگاه‌ها از وضعیت بدی برخوردار نبوده است، اما این بستگی به شرایط کشور هم دارد، طبیعتا جمعیت هلال احمر هم متاثر از همان شرایط خواهد بود.
اگر بودجه لازم، به موقع در اختیار هلال احمر قرار نگیرد ماموریت‌های امدادی به شکل کامل انجام نخواهد شد. ما به خرید آمبولانس، ست‌های نجات، افزایش و تجهیز پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و همینطور افزایش بالگرد در بحث امداد هوایی نیاز داریم. وقتی این اعتبارات تخصیص پیدا نکند روی کلیت خدمات رسانی به مردم تاثیر خواهد گذاشت. باید امکانات خدمات رسانی با توجه به افزایش جمعیت کشور و افزایش حوادث به روز شود که مستلزم در اختیار داشتن بودجه کافی است. اگر اعتبارات به موقع وصول نشود در بحث تجهیز انبار‌های امدادی هم با مشکل مواجه خواهیم بود.
در مسائل حقوقی و ملکی موفق عمل کردیم
طبق آمار اداره کل حقوقی در سال ۹۷ تلاش کردیم بالغ بر ۸۵ درصد آراء صادره را به نفع جمعیت اخذ کنیم برخی از پرونده‌های ثبت شده بالغ بر چند ۱۰ میلیارد تومان ارزش مالی داشته است. زمان بررسی قرارداد‌ها سرعت بیشتری یافته و مکاتبات و استعلام‌های آن‌ها در ظرف یک تا دو روز انجام می‌شود. در خصوص برگزاری دادگاهها، حضور در محاکم، افزایش فعالیت‌های پژوهشی و ارتقاء جایگاه همکاران حقوقی و در زمینه املاک و موقوفات هم اقدامات خوبی صورت گرفته است. در سال ۹۷ برای اولین بار ۹ میلیارد تومان در بحث سند کاداستری کردن املاک به استان‌ها اختصاص داده شد. همچنین با مصوبه شورای عالی جمعیت، درخصوص برخی املاک جمعیت که سال‌های سال معطل مانده بود تصمیم گیری شد و موفق شدیم گام‌های موثری جهت احقاق حقوق جمعیت برداریم.
معاون حقوقی و امور مجلس جمعیت هلال احمر در پایان از همکاری و حمایت مستمر نماینده‌های مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون تلفیق، رئیس و اعضای فراکسیون هلال احمر و سایر کمیسیون‌های مرتبط قدردانی کرد.
ارسال نظرات