به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خزانه‌داری آمریکا یک شبکه کامل صرافی را با جاپاهای نسبتاً مهم در دبی و ترکیه هدف حمله تحریمی قرار داده (البته وزن دبی شبکه به‌مراتب سنگینتر است و یک جور شبکه درهم (طلا) ــ لیر هدف قرار گرفته، شاید از جهاتی نمونه کوچکی شبیه شبکه رضا ضراب، کسانی با این استدلال که هدف قرار گرفتن یک شبکه حاکمیتی ارزی، توان واکنش و تزریق اسکناس یا حواله حاکمیت را تضعیف می‌کند، افزایش نرخ دو روز گذشته بازار آزاد را به این تحریم تازه ارجاع می‌دهند.
در این باره توضیحاتی قابل ارائه است:
1.از ابتدا تا انتهای سال 2018 نقش دبی در نقشه ارزی ایران شدیداً کاهش یافته است. علل اصلی این کاهش تشدید فشار ابوظبی بر حضور مالی ایران در دبی به‌خصوص ظهور مبحث مالیات بر ارزش افزوده، پهن شدن تور CTFT در دبی بر علیه صرافان ایرانی و ظهور دینار به‌عنوان یک جایگزین مطمئن الصاق‌شده به دلار از دلایل مختلف این کاهش نقش هستند. همچنین در مسئله اسکناس هم اساساً خطوط دسترسی کاملاً جدید و نسبتاً بی‌سابقه‌ای نسبت به خط سنتی دبی ایجاد شده، به‌بیان دیگر این تحریم اگرچه به‌لحاظ حقوق در شدیدترین وجه خود (با تگ SDGT) اعمال شده در عمل یک‌دهم تحریم مشابه اعمال‌شده در اردیبشهت تحریم شامل صرافی خدمتی و غیره هم ارزش ندارد.
اگرچه حجم عملکرد شبکه فوق از 2016 یک‌میلیارد دلار برآورد شده اما دلایل فوق ما را قانع می‌کند که حجم ماهانه این انتقالات شدیداً کاهنده بوده است.
2در واقع آمریکا چندان بی‌محابا ساختار مالی ایران را تحریم کرده که در خطوط اصلی چندان چیز قابل ذکری برای تحریم کردن نمانده. (یادآوری می‌کنم تمرکز دو ماه قبل روی خط فرعی کانادا را) و این امر شدت اثر هر تحریم تازه را شدیداً کم کرده است.
3چرا آمریکا با وجود علم به این موضوع مجدداً تحریم می‌کند؟ بخشی از این موضوع به خاطرات شیرین آمریکا از فروردین ٩٧ برمی‌گردد. ترکیب غیبت اداری بانک مرکزی با کمبود منابع و حمله موقت به یک خط انتقال اسکناس در ٦ فروردین ٩٧، جرقه‌ای را زد که ظرف 10 روز نرخ ارز را به 6300 رساند و در ترکیب با معجزه 4200 نرخ ارز را تا ١٨ هزار تومان بالا برد.
دهه اول فروردین فرصتی است که با کاهش حجم معاملات واقعی و افزایش معاملات لفظی (در حضور اتاق‌های معاملاتی تلگرامی) فرصت مناسب برای جهش نرخ ارز با ایجاد یک "خبر بد واقعی" فراهم می‌آید، فرصتی که به‌خوبی آمریکایی‌ها از آن در سال ٩٧ استفاده کردند.
با این حال فروردین ٩٨ به‌لحاظ سیاستگذاری فرسنگها با فروردین ٩٧ فاصله دارد. نه‌تنها بانک مرکزی غیبت اداری ندارد بلکه صرافی‌های بانکی با اعلام قبلی و حضور مستقیم رییس کل باز هستند. همچنین اتخاذ روش درست مداخله به‌خوبی ذخایر نقد بانک مرکزی را حفظ کرده و امکان مداخلات فوری را به‌عنوان یک سایه دائمی بالای سر معاملات لفظی حفظ کرده است.
مجموعاً اگرچه با احتمال زیاد هدف آمریکایی‌ها از این تحریم (با علم به اثر کاهشی هر نوع تحریم درهمی طی زمان) استفاده روانی از فضای فروردین ماه است اما حضور درست و کامل بانک مرکزی دلایل فاندامنتال چندانی برای تکرار تجربه فروردین ٩٧ را در بازار نقد باقی نگذاشته است.
اینجاست که باید مجدداً تأکید کرد مهمتر از کنش تحریمی طرف مقابل، واکنش آگاهانه به تحریم است. نمی‌توانم تحسین خود را نسبت به فهم بانک مرکزی مبنی بر حضور کامل اداری در بازار ارز در روزهای تعطیل اول سال پنهان کنم.
ارسال نظرات